المهرة بوست -
[ الإثنين, 19 أكتوبر, 2020 - 07:00 مساءً ]

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن سيدة بريطانية شابة كانت تشرف على تنظيم مهرجان أدبي في الإمارات تعرضت لاعتداء جنسي من نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، الذي نفى مكتب المحاماة الخاص به التهمة.

وأكدت امرأة بريطانية كانت تشرف على تنظيم مهرجان أدبي في الإمارات، في تصريحات لجريدة "صنداي تايمز" الأحد (18 تشرين الأول/أكتوبر 2020)، تعرضها لاعتداء جنسي في أبو ظبي في شباط/فبراير من وزير التسامح الإماراتي الذي نفى التهمة.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تلقت اتصالاً في 3 تموز/يوليو من امرأة "للإبلاغ عن اعتداء جنسي".

وأضافت أنه جرى الاستماع إليها حول "هذه الجريمة التي يفترض أنها حصلت في شباط/فبراير 2020 (...) خارج المملكة المتحدة".

وجاء في تفاصيل الشهادة أن كايتلين ماكنامارا (32 عاماً) كانت تستعد لتنظيم "مهرجان هاي" الأدبي في الإمارات. 

وأكدت المرأة التي تدعم اتهامها برسائل قصيرة وسجلات هاتفية أنه جرى اقتيادها ليل 14 شباط/فبراير في سيارة فخمة إلى منزل فيه نهيان بن مبارك آل نهيان (69 عاماً)، وزير التسامح وأحد أفراد العائلة الملكية الحاكمة في إمارة أبو ظبي. 

وظنت ماكنامارا أنهما سيتحدثان عن تنظيم المهرجان الذي كان من المقرر أن تشارك فيه أسماء أدبية شهيرة. لكنها قالت إن الشيخ بدأ سريعاً بتلمّسها ثم اعتدى عليها جنسياً على فراش طرحها فوقه.

وأضافت كايتلين ماكنامارا أنها تمكنت من الفرار والعودة إلى فندقها ثم التوجه إلى إمارة دبي، لكنها تلقت في الأيام اللاحقة عدة رسائل واتصالات هاتفية من الوزير. 

وأوضحت أنها أبلغت الأجهزة القنصلية البريطانية في دبي بما جرى في 16 شباط/فبراير. وغادرت بعد ذلك إلى سلطنة عمان قبل أن تعود إلى لندن مطلع آذار/مارس. 

وقالت وكالة فرانس برس إن الوزير الإماراتي  رفض الاستجابة لطلبها في التعليق على الاتهام.

ونقلت "صنداي تايمز" عن مكتب "شيلينغز" للمحاماة الذي يمثّل الوزير "نفياً" للاتهام. وأضاف المكتب "موكلنا متفاجئ وحزين من هذا الاتهام الذي جاء عقب ثمانية أشهر من تاريخ الحادثة المفترضة ومن طريق صحيفة".

وفي بيان، قالت رئيسة "مهرجان هاي" كارولين ميشال إن الاعتداء المفترض يمثل "انتهاكاً شائناً للثقة". 

وأضافت "كما فعلنا منذ البداية، نقدم دعمنا ومساعدتنا لكايتلين لتعرض قضيتها على القضاء وتتحقق العدالة"، موضحة أن المهرجان لن يعود إلى أبو ظبي "ما دام (الوزير المتهم) يشغل المنصب".

م.أ.م/ خ.س (أ ف ب)+ DW
                     

مشاركة الخبر: