المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 02 مايو, 2024 - 09:38 مساءً ]

حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من أن الوضع الهش في اليمن قد يتفاقم في 2024 بسبب التوترات الإقليمية خاصة في البحر الأحمر.

وقال بيان لخبراء صندوق النقد الدولي عقب زيارة لليمن، إن فريقا من صندوق النقد الدولي، بقيادة جويس وونغ، قام ببعثة إلى عمَّان – الأردن لإجراء مشاورات مع السلطات اليمنية، خلال المدة من 28 أبريل / نيسان إلى 2 مايو / أيار.

واشتملت المباحثات على مناقشة أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق التوقُّعات، والتَّقدُّم المُحرَز على صعيد الإصلاحات الرئيسية، وفقا للبيان.
 
وأضاف البيان: "استمرَّ التوقف في صادرات النفط منذ الهجوم على مرافق النفط في أكتوبر / تشرين الأول 2022 في التأثير على الاقتصاد اليمني"، "وتشير التقديرات إلى أن النمو قد تقلّص بنسبة 2 في المئة في العام 2023، في حين بقي معدل التَّضخُّم مرتفعًا على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالميًا".
 
كما تشير التقديرات إلى أنّ الخسارة في الصادرات النفطية، التي مثلت أكثر من نصف الايرادات الحكومية (ما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، قد عملت على اتّساع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.
 
وذكر البيان، إن ذلك فرض ضغوطات على الاحتياطيات الأجنبية وعلى سعر الصرف، مشيرا إلى الوضع الإنساني يظل صعبًا، مع وجود 17 مليون يمني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي.
 
 وتابع: "لا تزال الدفعات المنصرفة من حزمة الدعم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، واستقرار تحويلات المغتربين تعتبر عوامل تُسهم في تخفيف حدة الأوضاع في اليمن".
 
وتوقع خبراء صندوق النقد، إنه "في العام 2024، قد يتفاقم الوضع الهش في اليمن بفعل التوترات الإقليمية. فالتصعيد في حالات التوتر في البحر الأحمر يُمكن أن يؤثّر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، إلى جانب تأثره من انخفاض الدعم الخارجي، الذي يشمل المساعدات الإنسانية.
 
وأردف: "وعلى الرغم من وضع اليمن الذي تكتنفه التّحدّيات، تبقى السلطات اليمنية ملتزمة التزامًا ثابتًا بإجراء الإصلاحات، ومنها الاستمرار في القضاء على تعدّدية أسعار الصرف في تنفيذ المعاملات الحكومية، وتيسير نظام مزادات العملات الأجنبية".
 
وأضاف أنه قد تم تعزيز إدارة السيولة النقدية مع ضبط الإنفاق وترتيب الأوليات بطريقة أفضل، مؤكدا أن هذه التدابير أسهمت في الحدّ من العجز في الموازنة، واللجوء إلى التمويل النقدي، والضغوط التضخمية المصاحبة لها.

كما شدد على أن "الدعم المالي الخارجي يظل عاملًا بالغ الأهمية في المساعدة على تخفيف شدة الضغوط المالية، والحد من التمويل النقدي، والمحافظة على استقرار الأسعار.

مشاركة الخبر: