المهرة بوست - خاص
[ الجمعة, 10 يوليو, 2020 - 04:39 مساءً ]

بين نيران الحرب وأوجاع كورونا، يقضي  ملايين اليمنيين أيامهم الصعبة، بحثًا عن ذلك الذي ينجح في فتح ثغرةٌ في جدار الأزمة، موجدًا حلًا سياسيًّا طاق له الجميع، وتصرخ له الأرض بحثًا عن استراحة توقف نزيفها المنهمر.

تمر السنين، يتبدل المبعوثون، تتباين المعادلات، تشتبك الأطراف، ولا شيء يتغيّر في اليمن، يظل حزينًا باكيًّا متألمًا، يقف في نهاية في نفق مظلم، ينشد الحل من السماء.

الحرب اليمنية بدأت في صيف 2014، عندما انقلبت جماعة أنصار الله الحوثي على حكومة الشرعية، المدعومة من تحالفٍ تقوده السعودية، تدخّل في ربيع 2015، ولا تزال مدافع الحرب تغمر رصاصًا.

فيما لم يستطع طرفًا كتابة كلمة النهاية لحرب طال أمدها ولم يتمكن المجتمع الدولي من إطلاق صافرة توقف الحرب وتسير اليمن على طريق آمن مستقر، يبقى الحال المأساوي مطاردًا لملايين الناس، يعيشون حياة الأموات، ربما لم يتاح لهم سوى هواء يتنفسّونه.

أكثر من 112 ألف شخص قتلوا، ما يزيد عن 24 مليون إنسان بحاجة لمساعدات إغاثية، أمام هذا الواقع الإنساني المتردي فقد جاءت جائحة كورونا لتطلق مزيدًا من الصرخات.. "أوقفوا الحرب".

الجائحة التي تفشّت في اليمن كما غيره، أعطت أملًا نحو حلحلة سياسية باتت مطلوبة أكثر من أي وقتٍ مضى، ويمكن القول إنّ كورونا قد بعث طاقة جديدة في الجهود الدبلوماسية من أجل وقف الحرب.

تفشي كورونا في ظل الوضع الإنساني المتردي يمكن أن يفتك بالسكان الذين يفتقرون إلى الحصول على رعاية صحية وأصبحوا أكثر هشاشة بسبب سوء التغذية، والآن أصبح أمام مختلف الأطراف إما الجنوح نحو وقف الحرب أو الاستمرار في المواجهات التي تنذر بمزيدٍ من الانهيار في الوضع الإنساني.

واليمن منقسم اليوم إلى خمسة مكونات تتصارع على السيطرة السياسية والعسكرية، هي المرتفعات الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون؛ والمناطق التي تديرها الحكومة في مأرب والجوف وشمال حضرموت والمهرة ، وأبين ومدينة تعز، والمناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال في عدن وما يحيط بها من مناطق داخلية، والمناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر حيث تشكل قوات المقاومة المشتركة القوة الرئيسية وساحل حضرموت، حيث السيطرة للسلطات المحلية.

وفيما كان من الممكن في فترة من الفترات التوصّل إلى حل سياسي ملزم، فقد تغيّرت بعض التوازنات التي أضفت صعوبات كبيرة على المشهد.

نظام الشرعية، الذي يقوده الرئيس عبد ربه منصور هادي، يرى أنّ أي اتفاق يجب أن يكون مستندًا على الأسس التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن 2216 الذي صدر في أبريل 2015، وتفسّره حكومة هادي بأنّه دعوة قانونية لاستسلام الحوثيين وتسليم الأسلحة الثقيلة والسماح بعودة الحكومة لتولي زمام الأمور من العاصمة صنعاء.

في العام التالي، أفضت محادثات رعتها الأمم المتحدة وعقدت في الكويت، إلى مسودة اتفاق يستند إلى القرار الأممي، وقد ساهمت في ترتيبات لتقاسم السلطة تعطي للحوثيين دور الأقلية في الحكومة وتمهّد الطريق لإجراء انتخابات.

لكنّ كثيرًا من الأمور قد حدثت وأضفت تعقيدات على المشهد المرتبك أصلًا، وبحسب دراسة مستفيضة لمجموعة الأزمات الدولية، فقد عزز الحوثيون سيطرتهم على الشمال الغربي وباتوا يهددون آخر معاقل الحكومة في الشمال "مأرب"، واكتسبوا ثقة متزايدة بإحكام قبضتهم على السلطة في صنعاء، ويريدون الآن اتفاقاً يتجاوز حكومة هادي ويعترف بالوقائع القائمة على الأرض، والتي يعتقدون أنها لصالح حكمهم، وإدراكاً منها لضعف موقفها على الأرض، تمسكت الحكومة بوضعها القانوني وباتت أكثر مقاومة لأي اتفاق قد يمنح خصومها الشرعية. 

وفقًا للبحث، فإنّ نجاح أي عملية سياسية تتطلب أمرين، الأول يتوجب إقناع الأطراف أنّ من مصلحتها التخلي عن مطالبها القصوى، علمًا بأنّ التوازن العسكري يميل لصالح الحوثيين، لكن ليس إلى الحد الذي قد يظنونه، ويبدو أنهم - وفق المجموعة الدولية - يعتقدون أنّهم يستطيعون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مباشرة مع السعودية، لكنهم يقاتلون جملة واسعة من الخصوم الذين من غير المرجح أن يقبلوا بتسوية لا تحمي مصالحهم الرئيسية أو يلتزموا بتسوية  ببساطة لأن الرياض تطلب منهم ذلك.

ومن المستبعد، وفق الدراسة، تحقيق نصر عسكري واضح لأي طرف، بما في ذلك الحوثيين، وعلاوة على ذلك فإنّ حكومة هادي، ومهما كانت ضعيفة، ما تزال السلطة المعترف بها دولياً في اليمن. ولهذه الأسباب، ينبغي على الحوثيين القبول بأن اتفاقًا تتوسط فيه الأمم المتحدة لن يؤدي ببساطة إلى نقل السلطة إليهم وتحويل الوقائع على الأرض إلى اعتراف دولي بحكمهم. 

في المقابل، ينبغي على الحكومة القبول بأن مطالبها بالعودة إلى السلطة في صنعاء من خلال استسلام الحوثيين فعليًّا أمر غير واقعي بالمرة، فالسعودية من جهتها، لن تكون قادرةً على إعلان النصر في اليمن كما قد يأمل قادة الرياض، كما أنّ مطلبها بابتعاد الحوثيين عن طهران قد يشكل هدفًا بعيد المدى لكن ليس شرطًا للتوصل إلى تسوية سياسية.

في الوقت نفسه، يتطلب التشظي السياسي والمناطقي في اليمن - وفق الدراسة - إعادة النظر في إطار التفاوض وفي فحوى أي اتفاق يمكن التوصل إليه، وهناك ثمة إجماع دولي ويمني متزايد على أنّ التسوية التي حاولت الأمم المتحدة التوصل إليها بين طرفين على مدى الحرب من غير المرجح أن تترجم إلى سلام دائم. 

وبات من الواضح على نحو متزايد أنه ينبغي على الأمم المتحدة توسيع المحادثات، في الحد الأدنى لضمان مشاركة مجموعات قوية

مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، القادرة على تقويض أي تسوية.

كما أن المقاربة الراهنة تستبعد المجموعات القبلية، والسلطات المحلية وجملة من الأطراف السياسية، ومجموعات النساء والشباب وغيرها من أطراف المجتمع المدني الذين سيكون دعمهم بالغ الأهمية لاستدامة أي اتفاق. 

ويتوجب على مكونات أي اتفاق، وفق المجموعة الدولية، أن تعالج الوقائع الجديدة وأن تقر بأخطاء الماضي، فالمجموعات المحلية

تثمن الاستقلال الذي اكتسبته على مدى الحرب وستقاوم الاندفاع إلى إعادة السلطة المركزية للدولة إلى صنعاء، وعدم معالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي أشعلت الانتفاضة الشعبية في اليمن في عام 2011 وأسهمت في صعود الحوثيين سيؤدي إلى عدم الاستقرار والحرب في المستقبل.

مشاركة الخبر: