المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ الجمعة, 22 مارس, 2019 - 01:29 مساءً ]

أدت الحرب الأهلية اليمنية إلى مقتل عشرات الآلاف في اليمن، ولكن المجتمع الدولي بدأ للتو في تقدير خطورة الأزمة الإنسانية التي شغلت صناع السياسة اليمنية لسنوات، وهي ندرة المياه.

أضاف موقع " لوب لوغ " الأمريكي في تقرير أنه في الوقت الذي يقاتل فيه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران القوات  التي تدربها الإمارات والسعودية في جميع أنحاء اليمن، فإن شبكات إمدادات المياه المتوترة بالفعل  في البلاد تجف، فالجمود  المستمر في ساحة المعركة قد حجب واقعا ينبغي أن يهم جميع اليمنيين: فكلما طال أمد الصراع، زاد الخطر الذي سيلحقه التصحر والجفاف والمجاعة باليمن بشكل لا  يمكن إصلاحه.

 ويشير التقرير الذي ترجمة " المهرة بوست " بإنه قبل عامين من بدء الحرب الأهلية اليمنية بشكل جدي في 2013، تنبا بعض الخبراء بأن العاصمة اليمنية صنعاء ستخسر إمدادات المياه في غضون 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين، أدى مزيج قاتل  من تغير المناخ والعنف السياسي إلى تفاقم ندرة المياه في البلاد.

يقول عبد الرزاق صالح، وزير المياه والبيئة اليمني السابق، إن اليمن تعتبر أكثر البلدان فقراً بالمياه في العالم، مضيفا  "إنها إحدى الدول التي لا توجد بها أنهار، وقد انخفض معدل هطول الأمطار بشكل كبير على مدار العقود الثلاثة الماضية، في حين  تعاني العديد من المدن والقرى اليمنية من ندرة المياه - خاصة في فصل الشتاء، مشيرا أن تعز  في هذه الأيام بدون ماء عمليا.

وقد عانت مدينه تعز اليمنية، المحاصرة من قبل الحوثيين منذ 2016، من ندره المياه لعقود، وقد أشار البنك الدولي إلى "وضع المياه المتردي والمتفاقم" منذ عام 2000، كما ادي الحصار إلى تأجيج هذه المشكلة، مما أجبر  سكان تعز علي شراء المياه من  السوق السوداء.

 يضيف التقرير "في أماكن أخرى في اليمن، أدى الجفاف إلى الحد من  الزراعة، التي كانت توظف أقل من نصف اليمنيين في عام 2018، في حين جعلت زراعه المحاصيل الكثيفة المياه مثل القات، وهو من المخدرات التي تحظي بشعبيه في جميع انحاء البلد، الأمور أسوأ، وتنبأت وكالة المساعدات ميرسي كوربس بأن اليمن يمكن أن يجد نفسه "على شفا المجاعة" في أي وقت من الأوقات.

يقول توفيق الشرجبي، نائب وزير المياه والبيئة اليمني أن زراعة محاصيل مثل القات والفواكه والخضروات - تستهلك حصة الأسد من المياه المتوفرة في اليمن بحوالي 90 في المائة"، بدورهم، لا يحصل سوى  55  في المائة فقط من الأسر اليمنية على مياه الشرب المأمونة، ويتقلص هذا العدد إلى 35 في المائة في المناطق الريفية. فمعظم الآبار المحفورة للأغراض الزراعية غير قانونيه، ولكن قدره الحكومة اليمنية علي تطبيق هذه القواعد ضعيفة.

ولا تسيطر الحكومة اليمنية علي صنعاء ولا علي جزء كبير من شمال وغرب اليمن، حيث يعيش غالبيه سكان البلاد، وفي الوقت نفسه، أدت المليشيات الموالية للمملكة العربية السعودية والإمارات إلى تقويض سيادة القانون في المدن القليلة التي يوجد فيها حضور للمسؤولين اليمنيين.

وقد عمل موظفو الخدمة المدنية اليمنية لفتره طويلة للتغلب علي هذه العقبات، في محاولة لوضع خطه للتخفيف من مخاطر ندره المياه في أفقر البلدان في شبه الجزيرة العربية.
ويضيف الشرجبي أن الحكومة اليمنية تعمل في مجال إدارة الموارد المائية منذ التسعينيات، مشيرا إلى أن تأسيس  وزارة المياه والبيئة اليمنية في عام 2003 جاء  كتعبير عن الاهتمام الكبير للحكومة اليمنية بالمشاكل المتعلقة بالمياه ، وقد أدت  الإصلاحات اللاحقة إلى تحسين حجم ونوع شبكات الإمداد بالمياه في المناطق الريفية والحضرية علي حد سواء، إلا أن العنف السياسي أدى إلى تباطؤ قدره وزاره المياه والبيئة اليمنية علي التعامل مع ألازمه الإنسانية.

وقد تسببت الحرب الأهلية في تعليق العديد من المشاريع التي تهدف إلى معالجه ندره المياه، وفي 2013، كان لدى الحكومة استراتيجية للتعامل مع هذه المشكلة، لكن الهجوم الذي شنه الحوثيون في 2014 أعاق العديد من المبادرات  الذي كان تحلية المياه في مقدمتها.

وفي عام 2015 ، كان 13 مليون يمني يفتقرون إلى إمكانية الوصول الموثوق إلى مياه الشرب، وقد  ساهمت ندرة المياه الصالحة للشرب وتدمير مياه الصرف الصحي خلال الحرب الأهلية اليمنية في تكرار تفشي الكوليرا في اليمن، وهي أزمة بالكاد تملك الأمم المتحدة الموارد اللازمة لمعالجتها، كما منع  العنف المسؤولين اليمنيين من التعامل مع الاحتباس الحراري ، الأمر الذي سيكثف ندره المياه في البلاد بالإضافة إلى زيادة وتيره الطقس القاسي.

ويقول الشرجبي أن "توفر المياه  تأثر في اليمن بشدة بالأحداث الحالية"، حيث توقفت جميع الآبار المرتبطة بالشبكة الكهربائية العامة عن العمل، في الوقت نفسه، ارتفع سعر الوقود بشكل كبير، مما رفع من تكلفة إستخراج المياه بإستخدام المضخات التي تعمل بالديزل، ومع استمرار الإشتباكات والميليشيات في السيطرة على العديد من المدن، انخفضت قدرة المؤسسات اليمنية على العمل بشكل كبير، وقد رافق كل هذه التطورات تدهور العملة الوطنية والتدخلات السياسية من قبل الميليشيات، مما ساهم في المشكلة ".

ويشير الموقع الى أنه إذا أراد المجتمع الدولي منع الحرب الأهلية اليمنية من أن تصبح أزمة إيكولوجية وإنسانية دائمة، على  القوى الإقليمية والعالمية تسريع عملية السلام في اليمن ومساعدة وزارة المياه والبيئة اليمنية في الاستجابة لتغير المناخ وندرة المياه، وعلى الرغم من ان المنظمات الحكومية الدولية مثل برامج الأمم المتحدة للتنمية والبيئة قد دعمت الجهود اليمنية للاستعداد للاحتباس الحراري، إلا أن علي المجتمع أن يذهب إلى أبعد من ذلك.
 
ويقول صالح أن الحكومة اليمنية تعاني حاليا من نقص  الإمكانيات، لكن  السلطات المحلية وجدت  حلولا مؤقته عن طريق حفر الآبار، ولكنها لا تكفي لتلبيه احتياجات المواطنين اليمنيين، لذا يجب علي اليمن التوصل إلى حل استراتيجي من خلال تحليه مياه البحر، ولكن هذا الاقتراح يتطلب الاستقرار الذي لم يكن موجودا في اليمن لأكثر من أربع سنوات.
ويخلص التقرير إلى أن إنهاء الحرب الأهلية اليمنية يمكن  أن يوفر للبلاد المقسمة السلام والوحدة التي ستحتاجها لإيجاد حل طويل الأجل لندرة المياه، وعلي الرغم من وجود فجوه واسعه بين الحوثيين والحكومة اليمنية، إلا أن اليمنيين بمختلف  أطيافهم  السياسية  يدركون أن مستقبل الجفاف والمجاعات الدائمة يمثل تهديدا أكبر بكثير لليمن من الطائفية والإرهاب، بدورهم، يحذر المسؤولون في وزارة  المياه والبيئة اليمنية من أن اليمنيين وشركاءهم في المجتمع الدولي يجب ان يتصرفوا بسرعة لمنع ندرة المياه من الخروج عن السيطرة.

ويلفت الشرجبي إلى أن جميع شبكات الإمداد بالمياه في اليمن  لا تزال تعمل- ولكن بأقل سعة ممكنة، مضيفا "لقد ارتفعت الأسعار بشكل  يتجاوز بكثير مما يمكن ان يدفعه السكان، وخاصه في ضل الظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر علي كل مواطن يمني تقريبا.
. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flobelog.com%2Fyemen-is-running-out-of-water%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Nf0z6haItBYugT5ZS4ewxct5D8D2ZUudyjxh5app0MLjFltROcAg7JCE&h=AT1jmausrRGxU4I5XI5wcWC0GJkv6-tela_mdD44k5ZbFyrUsxsQFJadUxEGBw6iXdazWMb6mcy-zh-J3Hh-jMTmCIDN678PGBE4gFHdNgbgf9hGQl1dtC2DL3vYCFVViWdh