المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ الثلاثاء, 19 مارس, 2019 - 11:29 مساءً ]

قضت محكمه المانية  اليوم الثلاثاء، بتحميل الحكومة الألمانية، مسؤولية جزئيه لضمان ان الغارات الأمريكية بدون طيار التي يتم التحكم بها  بمساعده قاعده أمريكية في المانيا تمتثل للقانون الدولي.

 وقالت وكالة أسيوشيتد برس " وفق ترجمة " المهرة بوست "  أن المحكمة في مونستر لم تأمر بحظر دعم  القاعدة الجوية في رامشتاين،  للطائرات بدون طيار الأمريكية.
 
وتم رفع القضية من قبل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان نيابة عن ثلاثة مدعين يمنيين، زعموا أن أقاربهم قتلوا في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في عام 2012،  بعد رفض قضيتهما الابتدائية امام المحكمة الإدارية في كولونيا  في 2012،

وخلصت المحكمة في ذلك الوقت بان الحكومة قد أوفت بواجباتها القانونية وكان ذلك ضمن حقها في تحقيق التوازن بينها وبين "مصالح السياسة الخارجية والدفاع" .

وقالت المحكمة الإدارية في مونستر في بيان لها ان الأدلة المتاحة تشير إلى ان قاعده "رامشتاين" الجوية الأمريكية في جنوب ألمانيا تلعب "دورا محوريا" في نقل بيانات التحكم في الطيران المستخدم في غارات الطائرات  بدون طيار في اليمن.

وأمر القضاة الحكومة الألمانية  باتخاذ "التدابير المناسبة" لتحديد ما إذا كان استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار التي يتم التحكم بها عبر "رامشتاين"  يمتثل للقانون الدولي، وإذا اقتضى الأمر، فيجب عليها  الضغط علي واشنطن للامتثال لها.

وقال أندرياس شويلر،  وهو محامي لدى  المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر عن المحكمة في مونستر يعد خطوة مهمة نحو وضع حدود على برنامج الطائرات بدون طيار،  كما تم تنفيذه عبر رامشتاين. وأضاف "يجب على ألمانيا الآن أن تتحمل مسؤوليتها عن هذه الضربات".

وقالت الوزارة في بيان لها، ان الحكومة الألمانية  علي اتصال منتظم وسري مع الولايات المتحدة حول الدور الذي تلعبه القاعدة الجوية الأمريكية رامشتاين في النشر الدولي لطائرات بدون طيار الأمريكية.

وأضافت المحكمة، ان "مساله ما إذا كان القانون الدولي يسمح باستخدام الطائرات المسلحة بدون طيار في اليمن ليست مساله سياسيه ولكنها مساله قانونيه".

 وتستهدف هجمات الطائرات بدون طيار الأمريكية  في اليمن أعضاء يشتبه في انتمائهم للقاعدة،  بيد ان قضاة ألمان قالوا ان التصريحات العلنية للمسؤولين الأمريكيين تلقي بضلال من الشك حول ما إذا كانت الطائرات الأمريكي بدون طيار،  تستهدف فقط الأشخاص الذين يضطلعون بمهام قتالية مستمرة، وهي عتبة قانونية تهدف إلى حماية المدنيين المرتبطين بجماعات مسلحة ، لكنهم لا يقاتلون معهم.