المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ السبت, 16 فبراير, 2019 - 05:09 مساءً ]

قال تقرير جديد لمجلس اللوردات البريطاني إن المملكة المتحدة على الجانب الخطأ من القانون بسبب  مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية منذ بداية الحرب في اليمن، وان بعض تراخيص التصدير يجب ان تعلق.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية ان التقرير  الصادر عن لجنة  أعضاء لجنة اللورد المختارة للعلاقات الدولية  قال ان الوزراء لا يقومون بعمليات تفتيش مستقله لمعرفه ما إذا كانت الأسلحة التي توردها المملكة العربية السعودية تستخدم في خرق للقانون، ولكنها تعتمد بدلا من ذلك علي التحقيقات غير الكافية من قبل السعوديين وحلفاءها في الحرب.

وأشارت  صحيفة الجارديان البريطانية  وفق ترجمة " المهرة بوست "أن هذا هو أول تقرير بالإجماع من لجنه برلمانيه يصف مبيعات صادرات الأسلحة السعودية بأنها غير قانونيه ، وأنه يأتي قبل استئناف وشيك  للمحكمة العليا من قبل ناشطين لمنع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية علي أساس انها تنتهك القانون الإنساني.

وذكرت الصحيفة ان  التقرير وصف  المحنة الإنسانية لليمنيين بأنها "غير معقولة".

وأوضحت  أن التقرير لا يضع اي التزام قانوني علي الوزراء ، ولكن من المرجح ان يضاف بشكل غير مباشر الى الضغط علي السعودية والامارات العربية المتحدة للبحث عن مخرج من الحرب في اليمن من خلال التفاوض ، بدلا من المزيد من الهجمات العسكرية لطرد المتمردين في العاصمة صنعاء ومدينه الحديدة الساحلية.

وأشارت الصحيفة أنه  الرغم من ان وقف إطلاق النار غير مكتمل في الحديدة ، الا ان مشروع بيانات اليمن أفاد بان الغارات الجوية السعودية هي الأكثر كثافة منذ بدء الحرب الأهلية التي دامت أربع سنوات في محافظه صعده علي طول الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

ووصف تقرير اللجنة ، التي يراسها وزير الحكومة المحافظ السابق اللورد هاويل ، البريطانيين بأنهم أنصار للسعوديين في الحرب الأهلية.

ويشير التقرير أن علي الحكومة ان تعطي اولويه اعلي لحل الحالة الإنسانية "غير المعقولة" في اليمن  "وخاصه في ضوء التوتر بين دعمها للتحالف الذي تقوده السعودية ودورها كجهة مانحه رئيسيه للإغاثة الإنسانية.

 وقال  الأعضاء في التقرير الذي ترجمة " المهرة بوست"" أنه يجب على الحكومة معالجة الأسباب الجذرية لهذه المعاناة: ومنها الأعمال العدائية نفسها ، التي تسببت  بمقتل أكثر من 60 الف  شخص-مدنيين ومقاتلين-في اليمن خلال أربع سنوات تقريبا من الحرب.

و أشادت لجنه اللوردات المختارة للعلاقات الدولية في تقريرها يوم الجمعة بجهود الأمم المتحدة لحل ألازمه، لكنها حثت المملكة علي اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الوساطة، كما أكدت علي "قلقها العميق" بشان استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، لمليارات في مبيعات الأسلحة.
وأشار  التقرير أنه على  الرغم من تأكيد الحكومة أنها على  الجانب الايمن من القانون الانساني الدولي بشأن تراخيص الأسلحة للسعودية ، إلا أننا نقدر أنها على الجانب الخطأ.

وقالت اللجنة ان بريطانيا  "قلقه بشده" من ان التحالف يسيء استخدام أسلحته ، سواء عمدا أو عن طريق الخطأ، مما يتسبب في إزهاق أرواح المدنيين،  وحثت الحكومة البريطانية علي ان تدين فورا اي انتهاكات أخرى للقانون الإنساني للتحالف.

وبحسب موقع " ميدل ايست آي " البريطاني  فإنه منذ آذار/مارس 2015 ، وافقت المملكة البريطانية علي تراخيص ببيع الأسلحة للمملكة بما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني ، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والقنابل والقنابل اليدوية والصواريخ، وتم ترخيص 860mn جنيه إسترليني اضافيه من الأسلحة للبيع لشركاء التحالف، بما في ذلك الامارات.

وأشار الموقع أن تقرير اللجنة الذي يضم 21 صفحه  يأتي بعد  شهاده من مسؤولين حكوميين  الشهر الماضي من بينهم وزير الشرق الأوسط البريطاني اليستر بيرت.

وأوضح أن   توصيات اللجنة الأخرى تمثلت في  تعيين ممثل خاص مقره لندن للتحدث إلى جميع الأطراف المشاركة في محادثات السلام في اليمن من أجل تعزيز عمل الأمم المتحدة ومضاعفه الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة والسعودية والامارات وإيران.

ونوه الموقع البريطاني ان تقرير اللجنة لم يذكر  الحوثيون ، الذين سيطروا علي صنعاء في 2014 ، في الاستراتيجية الدبلوماسية للجنة.

وقال  أندرو سميث وهو أحد أعضاء الحملة مكافحة تجارة الأسلحة " التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنه يرحب بالتقرير ، لأنه سيضيف وزنا إلى الضغط الدولي المتزايد على المملكة المتحدة لإنهاء مبيعاتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار سميث أن  الطائرات المقاتلة والقنابل المصنوعة في المملكة العربية البريطانية  لعبت دورا محوريا في القصف والتدمير، مشيرا إلى أنه  "علي الرغم من الفظائع والانتهاكات التي ارتكبت، فان موقف الحكومة هو دفع مبيعات الأسلحة بأي ثمن.

وكانت اللجنة أطلقت عرضًا قانونيًا في عام 2017 لمنع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية بسبب المخاوف بشأن عدد القتلى المدنيين في اليمن. على الرغم من أن المجموعة خسرت تحديها الأولي أمام المحكمة العليا ، فسوف تتاح لها فرصة رفع القضية إلى محكمة الاستئناف في أبريل.

قال جيمس دينسيلو من منظمة انقذوا الأطفال ان التقرير يسلط الضوء علي ما تقوله المنظمة منذ فتره طويلة.

وأشار في في بيان له أنه  من خلال مواصلة بيع الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية والامارات، تقوض بريطانيا جهودها الدبلوماسية والإنسانية الحيوية في اليمن.