المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الجمعة, 08 فبراير, 2019 - 03:43 مساءً ]

 قالت مصادر إعلامية إن شركة الاتصالات الدولية "إم تي إن"، تدرس بشكل جدي مغادرة السوق اليمنية، بسبب الابتزاز المالي المتواصل الذي تتعرض له من قبل جماعة الحوثي، وزيادة الضرائب غير القانونية عليها.

وأوضحت المصادر، إن الحوثيين يضغطون لإصدار حكم جائر على الشركة لمصادرة نحو 200 مليون دولار أميركي، مستغلين سطوتهم المطلقة على أجهزة الأمن والمخابرات. 

وكانت محاكم خاضعة للحوثيين في صنعاء قد أصدرت عدة أحكام بحق الشركة، منها حكم بالحجز على عشرات المليارات من أموالها. 

كما أصدرت محكمة بصنعاء أحكاما بحجز الإيرادات اليومية للشركة لدى البنك التجاري اليمني والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) وسبع شركات صرافة، وإرسال الإيرادات إلى حساب مصلحة الضرائب التابعة للجماعة. 

وفي ذات السياق، أصدرت جماعة الحوثي في وقت سابق قرارا قضى بحجز تحفظي ضد الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون".

واتهم بيان ضرائب الحوثيين الشركة بعدم التوريد المالي للإقرارات الضريبية عن الشهور من 8/2018م وحتى يناير الجاري 2019م إلى الإدارة الضريبية المختصة لضريبتي المرتبات والأجور عن موظفيها، والضريبة العامة على المبيعات عن ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي، وتتولى دون غيرها باستقطاع الضريبة عن موظفيها وإضافة ضريبة الهاتف السيار والدولي إلى الفواتير وكروت الشحن الفوري التي تستقطعها من الجمهور.

وتهدد هذه الاجراءات بفقدان آلاف العاملين والمستفيدين من أنشطة شركات الإتصالات في صنعاء وفروعها في مختلف المحافظات اليمنية في ظل حالة البطالة التي ارتفعت معدلاتها بشكل غير مسبوق بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات.