المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ الاربعاء, 16 يناير, 2019 - 04:42 مساءً ]

نشر  موقع " مجموعة الازمات الدولية  تحليل للباحث في الشأن اليمني بيتر سالسبيري حدد فيه خمس خطوات للحفاظ على اتفاق السويد  المبرم بين الحكومة والحوثيين في في 13 ديسمبر/كانون الأول،  والذي نص على تبادل السجناء ووقف التصعيد وإعادة الانتشار من الحديدة. 

وأشار سالسبيري في التحليل الذي ترجمة " لمهرة بوست "ان الزخم الذي خلفه اتفاق استكهولم أخذ في الضعف  بعد مرور شهر مع  تبادل المتنافسون الاتهامات ومكافحة  الأمم المتحدة لدفعهم إلى متابعه تعهداتهم بإعادة الانتشار من الحديدة.

وقال انه ومع انقضاء الموعد النهائي لعمليات إعادة الانتشار، والتي كان من المقرر الانتهاء منها بحلول 8 كانون الثاني / يناير - تتزايد التكهنات  بأن الصفقة قد تكون على وشك الانهيار.

وذكر ان اتفاقية استكهولم  كانت غير كامله وغير دقيقه و في الوقت ذاته كانت صعبة المنال، وإذا ما سمح لها بالانهيار ، فلن تكون هناك فرصه لعقد صفقة مماثله لفتره طويلة.
 ويسرد المهرة بوست الخطوات الخمس  التي يتعين علي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع القيام بها علي وجه الاستعجال لحماية الاتفاق والمضي قدما بأحكامه وفقا لما جاء في تقرير سالسبيري.

1- منع الانهيار
تزعم الحكومة اليمنية ان الحوثيين انتهكوا وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في 18 ديسمبر/كانون الأول مئات المرات، وقد قدم الحوثيون ادعاءات مماثله حول خصومهم، وفي مذكره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استنادا إلى التقارير المقدمة من باتريك كاميرت  الذي يقوم، بالنيابة عن الأمم المتحدة ، بقياده المفاوضات بشان أعاده الإنتشار وتقييم الوضع في الحديدة استعدادا لمهمة المراقبة ، أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريس إلى انه علي الرغم من تبادل إطلاق النار، لم يحاول اي من الجانبين تحقيق مكاسب إقليميه جديده.

ونظرا لطبيعة القوى على  الأرض، وحقيقة أن اتفاق استكهولم لا يتضمن أي تعريف لوقف إطلاق النار، فإنه لا يمكن توقع المزيد في الوقت الراهن، اما  الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الاستفزازات المستمرة للحوثيين بشكل خاص ، وحرب الكلمات المتصاعدة بسرعة بين الحوثيين، والحكومة ، والتحالف الذي تقوده السعودية ووكالاتهم الإعلامية المختلفة.

وفي 29 ديسمبر / كانون الأول، وبعد محاولة الأمم المتحدة الفاشلة لإعادة فتح طريق صنعاء - الحديدة مؤقتاً كجزء من تدبير لبناء الثقة، أعلن الحوثيون من جانب واحد إعادة انتشارهم من موانئ البحر الأحمر، ورفضوا السماح لقافلة للأمم المتحدة بمغادرة . المدينة عبر طريق صنعاء.

لقد كان اعلانا مخادعا وكما لاحظ العديد من المراقبين، يبدو أن المجموعة قامت ببساطة بتسليم الزي الرسمي إلى مؤيديها في الميناء وادعاء أنهم قوات أمن محلية مستقلة ، مطالبين الأمم المتحدة بالتحقق من "إعادة انتشار" القوات.

بعد  ذلك قاطع الحوثيون اجتماع لجنة تنسيق إعادة الإنتشار، وهي الهيئة التي يرأسها كاميرت في 8 يناير / كانون الثاني، وكلفت بالاتفاق علي كيفيه أداره عمليات نقل القوات من داخل الحديدة وحولها، وأشاروا إلى المخاوف الأمنية ، متحججين بان الاجتماع كان سيعقد في أراض يسيطر عليها خصومهم، واحتجت الحكومة اليمنية بان الادعاء كان زائفا ، بالنظر إلى ان ممثليهم عبروا الخطوط الأمامية لمقابله الحوثيين في الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في مناسبتين سابقتين، بعد ذلك التقي كاميرت بالحكومة اليمنية والحوثيين في مواقع منفصلة.

تراجعت الثقة بعد سلسله من هجمات الحوثيين علي أهداف بارزه بعيده عن الحديدة، بما في ذلك القاعدة الإماراتية في المخا  (ضربت بصاروخ حوثي)، ومرفق عسكري تديره الحكومة اليمنية في محافظه لحج ومواقع داخل السعودية.
وفي الوقت نفسه، صعد التحالف الذي تقوده السعودية خطابه في ما يعتقد الكثيرون أنه استعداد للعودة إلى الأعمال العدائية، كما يزعم أنه يحشد  قواه في المواقع الرئيسية على ساحل البحر الأحمر، بما في ذلك المخا، ورغم أن هذه الأعمال ليست كلها انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار (وفي كثير من الحالات ، وقعت الهجمات الحوثية خارج نطاقها الجغرافي)، إلا أنها استفزازية للغاية.
وينبغي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع ان يضغطا علي كل جانب لوقف التحركات التي يبدو انها تهدف إلى استفزاز الطرف الآخر لكي يبتعد عن الاتفاق،ويتعين عليهم أيضا البدء في تنفيذ الاتفاق ، كما يتعين عليهم البدء في تنفيذ الاتفاق، الأمر الذي يتطلب تأمين تعاون أكبر من الحوثيين أولاً وقبل كل شيء (المزيد حول كيفية القيام بذلك أدناه)
2- فرز شرط وقف اطلاق النار وفرضة
بعد محادثات السويد، اضطرت الأمم المتحدة إلى تنظيم هدنة علي عجل في محافظه الحديدة بدأت في 18 ديسمبر/كانون الأول، ولكن الأطراف لم توافق علي القواعد الأساسية، وخلافا لمعظم اتفاقات وقف إطلاق النار، لم يتضمن هذا البيان تفاصيل تقنيه عن نطاق وقف الاعمال العدائية أو طبيعته أو مدته، تعريف الانتهاكات أو آليات لوقف القتال بسرعة إذا انفجر من جديد، وادى الفشل في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق - في جميع الاحتمالات بسبب الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق – الى عواقب وخيمة، ومما يزيد المشكلة تعقيدا، أن الأمم المتحدة لم تنشر بعد فريق مراقبة واسع النطاق – الأمر الذي سيتطلب موافقة مجلس الأمن  - ليترك مصير وقف إطلاق النار عرضة لحرب الروايات.
وحتى الآن، تجادل  الأمم المتحدة بان إطلاق النار والقصف في مرحله ما بعد ستوكهولم يشكلان انتهاكات طفيفة نسبيا، وان أيا من الطرفين لم يحاول الوصول إلى ارض جديده، الأمر الذي سيشكل مخالفه خطيره.

بيد ان الحكومة اتهمت الحوثيين بإقامه المتاريس عبر الحديدة بينما زعم المتمردون ان القوات المتحالفة في التحالف تقوم بحشد قواتها في جميع انحاء المدينة وعلي ساحل البحر الأحمر. ويبدو ان كلتا المزاعم ، اللتين تنتهكان روح اتفاق استكهولم، ان لم يكن نصها، جديرة بالتصديق.

ونشرت الأمم المتحدة فريقا في ديسمبر لتقييم الوضع في الحديدة، ومراقبته على أفضل وجه ممكن وبدء المحادثات بين القادة المتنافسين حول إعادة الانتشار، لكن حتى الآن لم يتمكن الفريق من الفصل في وقف إطلاق النار أو قياس مستوى الالتزام بالصفقة، وسيتطلب القيام بذلك مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم وقف إطلاق النار، إلى جانب المعرفة التفصيلية بمواقع القوات بالإضافة الى  وجود فريق فني ماهر قادر على تقييم الانتهاكات المزعومة.

ويمكن للجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي تتألف من عدد متساوٍ من ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين ، أن تضع القواعد الأساسية، وسيحتاج فريق الأمم المتحدة أيضا إلى حرية الحركة حول الحديدة ، وهو أمر لم يحققوه بعد بسبب اعتراضات من الحوثيين ، الذين يستشهدون مرة أخرى المخاوف الأمنية، وسيكون أحد العناصر  الأساسية لهذه العملية هو إنشاء بعثة مراقبة كاملة.
 وفي ديسمبر / كانون الأول، سمح مجلس الأمن بنشر فريق التقييم الأولي وبعد ذلك أرسل غوتيريس اقتراحات  أعضائه للمهمة الكاملة، والتي تتكون من 75 شخصا، ومن المتوقع أن يتم التصويت على قرار الموافقة على طلبه قبل 18 يناير،. وستحتاج الأمم المتحدة حينئذ إلى الاستعانة بمراقبين، ونشرهم في الميدان، وتحديد أفضل السبل لتقييم الامتثال لهدنة وقف إطلاق  النار.
وبمجرد ان يحدث كل ما سبق ، سيتعين علي الأمم المتحدة ان تقرر كيفيه ضمان المساءلة، وبمجرد وضع القواعد وإنشاء بعثه للرصد ، سيكون كاميرت  في وضع أفضل بكثير لتقديم تقييم عادل لما يحدث علي ارض الواقع.         وستسهل تقاريره العادية مساءله الأطراف علنا
3- تحقيق اتفاق تفصيلي بشأن إعادة الانتشار
يؤكد الحوثيون أنهم نقلوا قواتهم القتالية الرئيسية من موانئ الحديدة ورأس عيسى وميناء الصليف، ومع ذلك ، يستند هذا الادعاء إلى تفسيرهم لاتفاق استكهولم، الذي يختلف اختلافاً حاداً عن الحكومة اليمنية والائتلاف
.
وترك اتفاق استكهولم السؤال الغامض عن "القوات المحلية" التي ينبغي أن تسيطر على الموانئ بعد إعادة الانتشار، ولم توافق لجنه إعادة الانتشار على من يمثله إعادة الانتشار، وعلى من ينبغي أن يؤمن المقرات  وكيفية التحقق من حدوث التسليم، وفي جوهرها، وتركت هذه الثغرات الحوثيين أحراراً في تسليم الموانئ لأنفسهم.
والتوصل إلى تفاهم بشان هذه المسائل مهمة ملحه، و سيكون ذلك خطوه كبيره إلى الامام ، مما يبرهن علي قدره الأطراف ورغبتها، حتى لو كانا مضطرين، للاحتفاظ بكلمتهما، كما أنه سيكون بمثابة فوز كبير لمصداقية الأمم المتحدة كوسيط، و الفشل في القيام بذلك سيكون له تأثير معاكس.

ومن المحتمل أن يشمل ذلك عنصرًا فنيًا ، بقيادة كاميرت، وجانبًا سياسيًا بقيادة مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي توسط في اتفاق استكهولم.

وقد حافظ غريفيث علي جدول زمني للسفر حيث يلتقي مع كبار قاده الحوثيين والمسؤولين الحكوميين اليمنيين ومسؤولي التحالف ،واستخراج تجديد للالتزام بالعملية.

وتحتاج الأمم المتحدة أيضا إلى أعاده رسم الجداول الزمنية لنقل الوظائف المتفق عليها في السويد، والتي حددت في 21 يوما من إعلان وقف إطلاق النار، مما يعني ان الموعد النهائي قد انقضي في 8 كانون الثاني/يناير، و حتى قبل النظر في العداء بين الأطراف، كان هذا الإطار الزمني غير واقعي من وجهة نظر لوجيستية بحتة.

ومن المحتمل أن يصل الأمر إلى غريفيث للحصول على موافقة  الحوثيين والحكومة على جدول زمني يعترف بإلحاح المهمة المطروحة، ولكنه يعطي كامرت فترة زمنية كافية لتنفيذها. لاستعادة الزخم الضائع ، ينبغي ان ينصب التركيز في الوقت الحالي على التوصل إلى اتفاق حول  عملية إعادة انتشار الحوثيين الحقيقية  من الموانئ ووضعها موضع التنفيذ.

4- الضغط على الحوثي لتقديم تنازلات
وفي الاعداد للمحادثات السويدية، كان التحدي الأكبر الذي يواجهه المجتمع الدولي هو جعل الحكومة اليمنية توافق علي التوصل إلى اتفاق بشان الحديدة، بتأييد من المملكة العربية السعودية، والراعي الأجنبي الرئيسي للحكومة، والامارات،. وفي النهاية ، ذكرت الانباء ان مكالمة هاتفيه أخيره جرت بين جيمس ماتيتس، وزير دفاع الولايات المتحدة  الأمريكية  آنذاك، وولي  العهد السعودي محمد بن سلمان التي دفعت الصفقة علي الخط، ونحن نعلم الآن ان الولايات الأمريكية يمكن ان تمارس الضغط وانها يمكن ان تعمل،  لكن الضغوط المستقبلية تبدو اقل احتمالا الآن بعد رحيل ماتيس وانه من المرجح ان يأخذ ان وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي يري اليمن إلى حد كبير من خلال عدسه مواجهه إيران زمام القيادة في السياسة اليمنية.

ومن المرجح أن يحاول الطرفان إفساد الاتفاقية، في هذه المرحلة، فإن الحوثيين هم العقبة الرئيسية أمام التقدم بموجب شروط اتفاق ستوكهولم، ويتعين على الحوثيين القيام بالخطوة الأولى عن طريق إعادة نشر القوات من موانئ البحر الأحمر الرئيسية الثلاثة ؛ بعد ذلك ، يتعين على كلا الجانبين القيام بسلسلة من عمليات إعادة الانتشار المتبادلة من البنية التحتية الإنسانية الحرجة، وفي نهاية المطاف من المدينة بأكملها إلى مواقع لم يتم تحديدها بعد، مما يعني نزع سلاح الممر التجاري بالكامل في البحر الأحمر.

وبالنسبة إلى اليمنيين المتشككين، هناك أصداء احداث أيلول/سبتمبر 2014 في كيفيه تعامل الحوثيين مع اتفاق استكهولم، وفي ذلك الوقت، كان الحوثيون قد اجتاحوا العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية الأخرى، ووقعوا اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي دعا إلى انسحاب قواتهم تدريجيا إلى معاقلهم الجبلية، ولكن بعد التوقيع علي الاتفاق، تجاهل الحوثيون شرط الانسحاب، مجادلين  بان الرجال في نقاط التفتيش في الشوارع ليسوا مقاتليهم ولكنهم مواطنون داعمون من "لجان شعبيه" مستقله، وبحلول كانون الثاني/يناير التالي، وضع المتمردون الرئيس الانتقالي اليمني ، عبد ربه منصور هاد ، تحت الإقامة الجبرية، حيث ادي انقلابهم البطيء إلى حرب أهلية.

ويجب تجنب التوصل إلى نتيجة مماثله مهما كانت التكاليف، مما يثير مره أخرى مساله ماهية الادوات المتاحة للدبلوماسيين لانتزاع تنازلات من الحوثيين، ويجادل التحالف، مع بعض التبريرات، بأن الحوثيين ارتدوا في السويد فقط لأنهم كانوا تحت ضغط عسكري حول الحديدة، لكن تحويل هذا الضغط - أي غزو التحالف للميناء والمدينة - سيأتي بتكلفة بشرية باهظة.

هناك وسائل أخرى للضغط على الحوثيين، إن المحاسبة العامة الصادقة لما يحدث في الحديدة ستكون بداية جيدة. ينظر إلى كاميرت على نطاق واسع على أنه مبدع وقادر للغاية، وسوف تساعد تقاريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مفاوضات إعادة الانتشار ومهمة المراقبة في الحد من الضوضاء الإعلامية من المعسكرات المنافسة.

وكما لاحظت مجموعه ألازمات من قبل، فان الاتحاد الأوروبي وسلطنه عمان لديهم اتصالات جيده  مع الحوثيين، وقد عرضت إيران مرارا القيام بدور الوساطة في اليمن، و ستكون  الآن لحظه جيده بالنسبة لطهران لإثبات استعدادها وقدرتها علي إقناع الحوثيين للمشاركة البناءة في  الحديدة، أولا وقبل كل شيء من خلال السماح للفريق كاميرت بحرية الحركة في المنطقة التي يحتفظون بها وعن طريق تشجيع إعادة الانتشار السريع والهادف والقابل للتحقق من الموانئ الثلاثة.

ويمكن لبروكسل ومسقط المساعدة أيضًا من خلال التعامل مع الحوثيين في صنعاء وفي الخارج، والضغط على قضية إعادة الانتشار، مثل هذا الضغط المستمر على المستوى الرفيع على الحوثيين، والمسؤولين الحكوميين والضباط للوفاء  بالتزاماتهم سيكون مهما.

 5- الحفاظ علي التركيز الدولي وتوافق الآراء

حالت  العملية التي بدأت في السويد دون حدوث حمام دم في الحديدة، وفي الوقت الراهن، بداية تجويع واسع النطاق - على الرغم من أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي بالفعل الأسوأ في العالم، وإذا كان بالإمكان تنفيذ اتفاق استكهولم بشكل كامل، و إحراز تقدم في مبادلة السجناء وإنهاء المعركة في تعز، فسيتم تجميد الصراع في الأساس ، وستنمو مصداقية الأمم المتحدة كوسيط إلى حد كبير.

 وحاليا قد تكون  الفرصة الأخيرة للأمم المتحدة لبناء الزخم وراء عمليه السلام لفترة من الوقت، وسيتطلب تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية استكهولم إجماعًا دوليًا حول العملية، خاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي سيضطر بالتأكيد إلى الإذن بالتوسعات المتكررة  لولاية الأمم المتحدة في اليمن.

ولتحقيق النجاح، سيحتاج أعضاء مجلس الأمن إلى تجنب المفاوضات المعقدة والممتدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن القضايا الإنسانية واللغة المتعلقة بإيران والتي تعطل مسار القرار الذي يدعم اتفاق ستوكهولم وارسال  كاميرت إلى اليمن في ديسمبر،  وتوجد الكثير من المخاطر على المحك في مجلس الأمن للوقوف في وجه التقدم الحقيقي نحو وقف كامل لإطلاق النار.