المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ الأحد, 16 ديسمبر, 2018 - 10:36 صباحاً ]

اتهم الرئيس السابق لأساقفة كانتبيري روان ويليامز حكومة بلاده  بالتواطئ في حرب اليمن من خلال مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية.

وقال ويليايمز الذي يشغل حاليا منصب رئيس رابطة المعونة المسيحية في مقال ترجمه " المهرة بوست"  ان بلاده لا تزال تساعد علي دعم الذبح الواسع النطاق والبؤس الطويل الأجل في اليمن وأماكن أخرى في العالم.

وأشار الى أن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية زادت بمقدار الثلثين منذ 2016 ، وأنها تمثل الآن حوالي نصف صادرات بريطانيا الرئيسية من الأسلحة.

وفي الاستطلاع الجديد الذي أجرته " رابطة المعونة المسيحية" قال ويليامز أن  نتائجه أظهرت ان ما يقرب من ثلاثة أرباع المواطنين البريطانيين سيدعمون إنهاء مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في الذبح العشوائي (ثلاثة من كل خمسه ضد بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ما دامت تواصل أنشطتها في اليمن).

ولفت الى تقرير حديث  نشرته رابطة  المساعدات  المسيحية الخيرية  الذي اكد على المعايير المزدوجة لحكومة المملكة العربية البريطانية وسلط الضوء علي التوتر المؤلم بين كلماتها وأفعالها حول بناء السلام وحجم الصادرات البريطانية المتعلقة بالأسلحة التي تعتبر امر مفروغ منه وفق الكاتب.

ويشير التقرير الى ان نصف الإنفاق الإنمائي للمملكة المتحدة يذهب  تقريبا إلى الدول والمناطق المتأثرة بالصراعات العنيفة المزمنة، في حين تتجه  نحو نصف صادراتها من الأسلحة إلى الدول التي تستخدم فيها القوه العسكرية ضد مواطنيها أو جيرانها الضعفاء.
وذكر كاتب المقال :" وكأننا نخلق، أو علي الأقل نساعد علي الحفاظ علي الصراعات ذاتها التي ننفق للتخفيف من  اثارها الرهيبة".

ودعا ويليامز حكومة بلاده  إلى اجراء استعراض فوري لمبيعات المملكة البريطانية من الأسلحة إلى الدول التي تنتهك بنشاط القانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال القيام بحملات اجراميه ضد مواطنيها أو جيرانها المقربين.

*المقال كما تم نشره في صحيفة الجارديان

عد عدد المرات التي  سوف ترى فيها  أو تسمع عبارة "السلام علي الأرض" في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، أو كليشيات عيد الميلاد العظيم، انها واحدة من أعظم مواضيع عيد الميلاد - أو الكليشيهات العظيمة لعيد الميلاد، إذا كنت تريد أن تكون متهكمًا، ولكن في العام الذي نتذكر فيه الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأول، عندما تكون صورة المقابر الجماعية للملايين جديدة في أذهاننا، يجب أن يكون ذلك  أكثر من بروميد موسمي.
ولكن سياساتنا الرسمية لا تزال تساعد علي دعم الذبح الواسع النطاق والبؤس الطويل الأجل في أماكن أخرى من العالم، فكر في اليمن، حيث ما يصل إلى 14 مليون شخص علي حافه المجاعة نتيجة للحرب التي لا تزال تحصد أرواحا لا تحصي ؛ الحرب التي تكون فيها الحكومة البريطانية متواطئة من خلال مبيعاتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وقد زادت مبيعات الأسلحة هذه بمقدار الثلثين منذ 2016 ، وتمثل الآن حوالي نصف صادرات بريطانيا الرئيسية من الأسلحة.

وفي تقرير نشرته اليوم جمعيه المساعدات  المسيحية الخيرية علي المعايير المزدوجة لحكومة المملكة العربية البريطانية يسلط الضوء علي التوتر المؤلم بين كلماتنا وأفعالنا حول بناء السلام وحجم الصادرات البريطانية المتعلقة بالأسلحة التي لا نزال نعتبرها أمرا مفروغا منه، ويذهب نصف انفاقنا الإنمائي تقريبا إلى الدول والمناطق المتأثرة بالصراعات العنيفة المزمنة، ويتجه نحو نصف صادراتنا من الأسلحة إلى الدول التي تستخدم فيها القوه العسكرية ضد مواطنيها أو جيرانها الضعفاء.

وكأننا نخلق، أو علي الأقل نساعد علي الحفاظ علي الصراعات ذاتها التي ننفق للتخفيف من اثارها الرهيبة،وهذا هراء اقتصادي وأخلاقي علي حد سواء، فالتنمية المستدامة تحتاج إلى الأمن السياسي وسيادة القانون، وهذا يعني ان يكون لدى  الأشخاص مكان آمن للعيش في الوطن، وإمدادات غذائية آمنه، وضمان الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليمية.

ان أفضل استخدام لميزانينا للمعونة سيكون دائما في المشاريع التي تخلق هذا النوع من البيئة المستقرة-وهو ما يعني ان بناء السلام هو جانب جوهري من جوانب التنمية.
وإذا أردنا ان نتجنب إهدار أموالنا الخاصة بالمعونة الخارجية، فعلينا ان نستثمر في المؤسسات الآمنة، والعملية العادلة، وقبل كل شيء تجنب الصراعات المسلحة.

ولا يمكننا ان نفعل ذلك إذا كنا في الوقت نفسه نقوم بتوفير موارد الحرب.

ولذلك فإننا ندعو إلى اجراء استعراض فوري لمبيعات المملكة البريطانية من الأسلحة إلى الدول التي تنتهك بنشاط القانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال القيام بحملات اجراميه ضد مواطنيها أو جيرانها المقربين، ونحن نتحدى حكومة المملكة العربية البريطانية ان تأخذ زمام القيادة الجديدة في تعزيز السلام وسيادة القانون في مثل هذه السياقات، بتتبع النطق الخاص بإنفاق المساعدات و الاعتراف بالصراع المسلح بوصفه مصدرا للكثير من التحديات الإنمائية.

وهذا لا يعني وقف مبيعات الأسلحة إلى بعض الدول فحسب ، بل الاستثمار الإيجابي في البرامج التي تبني التعاون الطائفي والدولي، والدعم الفعال لما بعد الصدمات، والتدريب في مجال الوساطة وأداره النزاعات، ومؤسسات مجتمع مدني قوي.

وهذا ما سنقوله في بطاقات عيد الميلاد التي سيرسلها أنصارنا هذا الأسبوع إلى وزير الخارجية جيريمي هنت، وسنقول هذا بقوة أكبر لان النتائج التي توصل اليها الاستطلاع الجديد الذي أجرته " رابطة المعونة المسيحية" من قبل comres تظهر ان ما يقرب من ثلاثه أرباع المواطنين البريطانيين سيدعمون إنهاء مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في الذبح العشوائي (ثلاثه من كل خمسه ضد بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ما دامت تواصل أنشطتها في اليمن).

هناك اغلبيه مماثله في دعم البرامج الإنمائية تسترشد بالاحتياجات الفورية للناس علي ارض الواقع ، وليس فقط بالأولويات الأمنية التي تختارها بريطانيا لتحديدها.

وتعاني بريطانيا مما يشبه الشلل السياسي، في الوقت الذي تحاول فيه إيجاد طريقة للتعامل مع أغلبية الأصوات المثيرة للمشاكل، ولكن هناك، فيما يتعلق بسياقنا العالمي، ما يبدو أنه إجماع وطني واضح حول كيف يمكن أن نصبح قادة تحويلين في هذا العالم الذي مزقته الصراعات -وهي أغلبية واضحة تدعم نهجا أفضل وأكثر تماسكا للحفاظ على السلام.

هل ستستمع الحكومة والطبقة السياسية؟ ما يقرب من 70 مليون شخص في العالم نزحوا بسبب الصراع العنيف، والعدد في ازدياد مستمر، نحن بحاجة إلى الذهاب إلى جذور المشكلة والعمل بسرعة وفعالية.