المهرة بوست - الجزيرة نت
[ الجمعة, 12 أكتوبر, 2018 - 07:04 مساءً ]



قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام إنه لا توجد أي منح مقدمة للبنك المركزي من أي دول شقيقة أو صديقة غير المنح الثلاث المقدمة من السعودية، والمتمثلة بوديعة بمبلغ ملياري دولار، ومنحة بـ200 مليون دولار ومنحة أعلن عنها سابقا من أجل شراء وقود الكهرباء بستين مليون دولار.
 
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير عن تقديم بلاده لليمن أكثر من 13 مليار دولار منذ عام 2015.
 
كما نقلت وسائل إعلام سعودية عن المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله الربيعة بأن السعودية قدمت نحو 17.6 مليار دولار لدعم الاقتصاد والتعليم والوقود والمساعدات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية.
 
وأشار زمام في مؤتمر صحفي عقده أمس في المقر الرئيسي للبنك بعدن إلى أن الوديعة السعودية السابقة والبالغة ملياري دولار تدار بشكل مشترك بين الجانبين اليمني والسعودي.
 
وأوضح أنه يتم استلام طلبات كبار التجار من كافة محافظات الجمهورية لاستيراد المواد الأساسية المدعومة "القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام، ورفعها للجانب السعودي على دفعات ليتم إعطاء الموافقة الأولية وبعدها تسير العملية.
 
وأكد المسؤول اليمني أن كافة إيرادات الدولة تورد إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، متحدثا عن بدء إجراءات ربط البيانات مع مأرب.
 
وقال إن لدى الحكومة خطة لإعادة تفعيل إنتاج وتصدير النفط، وهو الأمر الذي سيعزز إيرادات الدولة وسيساهم في تعافي الاقتصاد والعملة.
 
النفط والريال
 
وأوضح زمام أن إجمالي قيمة تصدير نفط شركة المسيلة في حضرموت الموردة إلى البنك المركزي كل شهرين يبلغ نحو 150 مليون دولار، وأشار إلى أن الحكومة بصدد البدء بتصدير النفط من شبوة وتحويل إيراداته إلى البنك المركزي.
 
ولفت إلى أن الحكومة كانت في السابق تشتري كمية وقود الكهرباء بنحو 25 مليون دولار، وحاليا تشتري نفس الكمية بمبلغ خمسين مليون دولار.
 
وأكد أن البنك المركزي يقوم حالياً بأداء أدواره كاملة، وأن جميع فروعه في المحافظات المحررة باتت تعمل ومرتبطة بالمقر الرئيسي في عدن.
 
كما لفت محافظ البنك إلى أن الارتفاع الخيالي بأسعار العملات الأجنبية ليس له أي مبررات اقتصادية غير التلاعب وإثارة أزمات مفتعلة، ودعا الجميع إلى التكاتف لمواجهة التحديات الاقتصادية.
 
ويشهد الريال اليمني انخفاضا حادا وسريعا في قيمته أمام الدولار، وهبطت أسعار العملة المحلية على نحو حاد مقابل العملات الأجنبية، منذ نهاية أغسطس/آب الماضي.
 
ووصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 780 ريالا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 513 ريالا منتصف الشهر الذي يسبقه، وكان الدولار الأميركي مطلع 2015 يساوي 215 ريالا.