المهرة بوست - متابعات
[ الإثنين, 04 يونيو, 2018 - 08:06 مساءً ]

"26 مليار دولار، هي سبب تحمل البنوك القطرية للحصار"..تحت هذا العنوان نشرت وكالة " بلومبرج" الأمريكية تقريرًا حول الخطوات الاقتصادية التي ساعدت الدوحة على مواجهة المقاطعة الخليجية.

وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني :" البنوك القطرية تحقق نجاحًا مدهشًا منذ أن بدأت 4 دول عربية مقاطعتها قبل عام".

وأوضحت الوكالة أن الفضل في ذلك يعود إلى الحكومة والشركات المملوكة للدولة والتي رفعت ودائعها في البنوك بنحو 26 مليار دولار منذ مايو 2017 لتعويض انسحاب رأس المال، بعد أن قطعت 4 دول عربية بقيادة السعودة العلاقات مع الدوحة.

ورأت الوكالة أن ذلك يمثل طوق نجاة للوضع الاقتصادي في قطر، حيث إن الودائع الأجنبية تمثل 25%.

ونقلت الوكالة عن تشيرو جوش المحلل الاقتصادي في شركة الأوراق المالية "سيكو" في البحرين قوله: "كان أكبر قلق هو كيف ستقوم البنوك بإدارة ودائعها مع سحب الأموال من قبل دول المقاطعة لكن الحكومة رفعت الودائع إلى حد كبير".

وأضاف :" كما حافظت الحكومة على الإنفاق ، لذا كان دفتر الإقراض قويًا إلى حد ما ، حيث كان أكثر من 60 بالمائة من الإقراض المصرفي في العام الماضي يتعلق بالقطاع العام".

وواصلت الدولة التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم خطة إنشاء بنية تحتية بقيمة 200 مليار دولار استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 والتي تدعم مطالب الاقتراض.

ورأت الوكالة أن ضخ الحكومة للودائع حافظ على استقرار تكاليف الاقتراض وساعد على تعزيز الأرباح المشتركة للبنوك التسعة المدرجة في قطر بـ 12.5 % خلال الربع الأول من هذا العام وهو أعلى من متوسط 7.4% بالنسبة للبنوك السعودية المتداولة علنا، وفقا لبيانات الوكالة.

وفي 5 يونيو من العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها مقاطعة متهمين الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونهم الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

النص الأصلي