المهرة بوست - متابعات
[ الثلاثاء, 24 أبريل, 2018 - 11:07 مساءً ]

يبدو أن صحوة النفط بلغت مدى أكبر مما يتوقعه الجميع.

وحسب ما ورد، تستهدف السعودية، القائد الفعلي لمنظمة «أوبك» الوصول بأسعار النفط إلى حدود الـ80 دولارا للبرميل، أو حتى 100 دولار للبرميل.

ويعد هذا الهدف الأعلى سعريا بين منتجي النفط الآخرين.

ويعد السعر الحالي أعلى مستوى منذ اجتماع «أوبك» المصيري في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عندما رفضت المملكة خفض إنتاجها النفطي، واختارت بدلا من ذلك خفض سعر النفط للحد من صعود إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري.

وعادت أسعار النفط لتصل إلى 75 دولارا للبرميل في 19 أبريل/نيسان الجاري.

وفي 20 أبريل/نيسان، ناقش المنتجون الرئيسيون للنفط في مدينة جدة (غربي السعودية) تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ منتجون من «أوبك» وخارجها في تطبيقه مطلع 2017، وينتهي بحلول نهاية 2018.

وخلال هذا الاجتماع، كان من المحتمل أن تحدد المملكة وجهة نظرها حول الاتجاه المرغوب للأسعار.

ويعد «استرداد وضع النفط الخام» في السوق أحد المواضيع الرئيسية التي ناقشها «ستراتفور» عبر أكثر من 3 أعوام، وقد تتبع الموقع انخفاض أسعار الطاقة من ذروتها في يونيو/حزيران 2014.

ويبدو الآن أن السعودية تدعم أسعار النفط المرتفعة، وقد يدعمها هيكل السوق أيضا.

وإذا كان هذا هو الحال، فإن عواقب ارتفاع أسعار النفط ستكون عالمية، تماما مثل عواقب انخفاض أسعاره.

تحول في النغمة

ولا يتحرك السوق باتجاه الصعود من خلال عامل واحد فقط؛ مما يشير إلى أن أسعار النفط المرتفعة إلى حد معقول (نحو 65 دولارا للبرميل) وجدت لتبقى عند هذا الحد أو أعلى.

وتعتبر كلمة المملكة هنا حاسمة.

وتظهر البيانات المالية المسربة التي صدرت مؤخرا عن شركة النفط السعودية «أرامكو» السبب الذي دفع السعودية إلى العمل بقوة من أجل رفع أسعار النفط، حتى في حين أن بعض منتجي النفط، مثل إيران والعراق، كانوا متشككين في تحركاتها.

وأظهرت الأرقام المالية لشركة «أرامكو» أنها الشركة الأكثر ربحية في العالم خلال النصف الأول من 2017؛ حيث حققت أرباحا بلغت 33.8 مليار دولار خلال تلك الفترة، وتجاوزت أرباح شركة «أبل»، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، بنحو 5 مليارات دولار. 

وأظهرت الأرقام، أيضا، أن «أرامكو» ليست مدينة لأي جهة، وأن تكاليف إنتاجها للبرميل لم تتعد 4 دولارات، وهي تكلفة قليلة جدا مقارنة بنظرائها.

لكن لا يزال المستثمرون قلقون.

إذ أنه على أساس هامش الربح، بعد سداد الضرائب وهي مرتفعة نسبيا وحصول الأسرة المالكة على حصتها، تصبح أرباح شركة «أرامكو» أصغر من نظيراتها من الشركات متعددة الجنسيات.

ويعني هذا أن القيمة الواقعية لشركة «أرامكو» قد تتراوح بين تريليون و1.5 تريليون دولار.

وهذا الرقم أقل بكثير من القيمة الذي يستهدفها ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، للشركة، الذي تبلغ تريليوني دولار، والتي يحتاج إليها من أجل خطته للاكتتاب العام الأولي لحصة 5% من الشركة.

علاوة على ذلك، يؤكد هذا التقييم لقيمة الشركة التقارير السابقة بأن المستثمرين العالميين لديهم استجابة فاترة لتقييم «بن سلمان» المستهدف خلال رحلته الأخيرة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويعد تعزيز أسعار النفط أحد طرق تعزيز تقييم أرامكو.

وبالطبع فإن هوامش ربح الشركة حساسة للغاية لأسعار النفط.

ولأن الرياض تريد بيع 5% فقط من أرامكو خلال الاكتتاب العام، فإن كل شيء يصبح مهما عندما يتعلق الأمر بتعزيز تقييم الشركة.

كما تعني أسعار النفط المرتفعة مزيدا من الأرباح والضرائب للحكومة السعودية، التي تشهد تضخما في الإنفاق الآن، بعد أن عكست إجراءات التقشف المفروضة بموجب الميزانيات السابقة.

القوى المتحكمة

وكانت سياسة السعودية مؤثرة بشكل فريد على سوق النفط العالمي.

وفي حين أن الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط شهد خفض إنتاج «أوبك» ومنتجي النفط من خارج «أوبك» بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا بين يناير/كانون الثاني 2017 ومارس/آذار 2018، كانت المملكة وحلفاؤها الرئيسيون في مجلس التعاون الخليجي هم موطن الأغلبية العظمى من الخفض الفعلي للقدرة الإنتاجية، ما يعكس العوامل الهيكلية التي تدعم أسعار النفط المرتفعة.

وعلى الرغم من أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط ارتفع إلى 10 ملايين برميل في اليوم، إلا أن الولايات المتحدة وحدها لا تستطيع سد هذه الفجوة، خاصة وأن الاقتصاد العالمي لا يزال قويا ويدعم نمو الطلب المرتفع.

وكانت فنزويلا أحد الأسباب الرئيسية لتراجع مخزونات النفط وارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من أنها وعدت بتخفيض الإنتاج بمقدار 95 ألف برميل فقط في اليوم، فإن إنتاج فنزويلا انهار بما يقارب 600 ألف برميل يوميا، وهو نفس القدر تقريبا من انخفاض إنتاج السعودية، ليصل إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا منذ أن تم إبرام الصفقة.

ولن يعود إنتاج النفط الفنزويلي إلى ما كان عليه، وقد ينخفض ??إلى أقل من مليون برميل في اليوم بحلول نهاية العام.

وبينما حاولت حكومة الرئيس «نيكولاس مادورو» البقاء في السلطة، أعطت الأولوية لاستقرارها على المدى القصير على حساب الحفاظ على الإنتاج.

وعلى سبيل المثال، في أواخر العام الماضي، عين «مادورو» الجنرال «مانويل كيفيدو» مديرا لـ«بتروليوس دي فنزويلا»، ورئيسا لوزارة النفط.

وجاء تعيين «كيفيدو» ليرسخ سيطرة عسكرية رسمية على قطاع النفط.

وكفلت هذه الخطوة ولاءا عسكريا لحكومة  «مادورو»، على الأرجح من خلال السماح للقوات المسلحة بمزيد من الوصول المباشر إلى عائدات النفط، لكنها تسببت أيضا في إحداث فوضى في الكفاءة التشغيلية.

إضافة إلى نقص العملة اللازمة لاستيراد الزيوت الخفيفة لتخفيف وشحن إنتاجها من النفط الثقيل، الأمر الذي يشي باستمرار انخفاض الإنتاج في فنزويلا، التي كانت أكبر منتج للنفط في أمريكا اللاتينية.

وقد لا تكون الآفاق في إيران أفضل.

إذ إن طهران ليست جزءا من اتفاق تخفيض النفط، لكن الولايات المتحدة قد تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران، وتطبق عقوبات جديدة على قطاع النفط في البلاد.

ومنحت إدارة «ترامب» الاتحاد الأوروبي والكونغرس مهلة حتى 12 مايو/أيار لمعالجة مخاوفها بشأن الاتفاق النووي الإيراني. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب سلوكها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، لكن يبدو أنه راغب في التراجع عن بنود الاتفاق.

وإذا أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات بكامل قوتها، فسيتم منع البنوك الأوروبية، وبنوك الدول الأخرى، من تمويل مشتريات النفط الإيراني عبر البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات. وقد يضرب هذا صادرات النفط الإيرانية.

وفي عام 2012، انخفضت صادرات النفط الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميا تقريبا.

وفي هذه المرة، لن يكون هناك الكثير من التعاون في العقوبات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو حتى الصين، لكن صادرات النفط ستنخفض.

وللأسئلة حول صحة «خليفة حفتر»، قائد الجيش الوطني الليبي، آثارها الرئيسية على سوق النفط أيضا.

ولا تزال ليبيا غارقة في حرب أهلية، مقسمة بين 3 حكومات متنافسة، ومجموعة لا حصر لها من الميليشيات المحلية التي ترى أن السيطرة على البنية التحتية النفطية الليبية هي المفتاح لمسرح المنافسة ضد بعضها البعض.

وأدت الحرب الأهلية الليبية إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط إلى 250 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب 2016.

لكن «حفتر» لعب دورا حاسما في زيادة الإنتاج.

وسيطر الجيش الوطني الليبي على محطات النفط في الشرق، وأصبح الآن يسيطر على ما يقرب من 80% من حقل المصدر الليبي.

ومع ذلك، لا يزال الانقسام يهدد سيطرة الجيش الوطني الليبي، ومن المرجح أن يعاود الظهور؛ وهو ما يعني أن السيطرة على حقول النفط، وإغلاقها المحتمل، قد يعود.

وظهرت بوادر تشققات بالفعل، حيث نجا رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، «عبد الرازق الناظوري»، من محاولة اغتيال في 18 أبريل/نيسان الجاري.



مشاركة الخبر: