المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ السبت, 25 يناير, 2020 - 02:45 مساءً ]

طالب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية بمحاسبة بريطانيا على دورها في الحرب التي يقودها تحالف السعودية والإمارات في اليمن منذ نحو 5 سنوات، وخلفت آلاف القتلى والجرحى، وأوصلت البلاد إلى أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حسب تقارير المنظمات الدولية.

ودعا التقرير إلى وجوب طرح أسئلة حول صادرات الأسلحة البريطانية إلى التحالف الذي تقوده السعودية؛ مع تجاوز القتلى في اليمن 100 ألف، مضيفاً: انتهت الانتخابات العامة واقترب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتم ملاحظة الأخبار عن قتلى الحرب في اليمن، في الصحف الرئيسية مع نهاية العام الماضي.

ومع تصاعد العداء بين الولايات المتحدة وإيران بعد قتل الحكومة الأمريكية لقائد فيلق القدس "قاسم سليماني"، تبدو احتمالات الحرب في اليمن قاتمة بشكل متزايد.

تشارك بريطانيا بشكل وثيق في الصراع، حيث تقوم المملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة، بتوفير الأسلحة وتقديم الدعم العسكري والدبلوماسي للتحالف الذي تقوده السعودية، وهو المسؤول عن أكبر عدد من الوفيات المدنية التي تم الإبلاغ عنها، ومعظمها من الاستهداف المباشر في الغارات الجوية.

يشير تقرير صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن الأفراد في حكومتي السعودية والإمارات، وكذلك قادة الحوثيين، قد يكونون مسؤولين جنائياً عن جرائم الحرب، ويحددون المملكة المتحدة بين الدول الموردة للأسلحة التي قد تكون مسؤولة قانوناً إذا كانت معايير التواطؤ تتحقق.

في هذا السياق، أين هو الجدل المحلي حول التدخل البريطاني ، ومن الذي يحاسب الحكومة؟!

في يونيو من العام الماضي، وجدت محكمة الاستئناف أن سياسة تصدير الأسلحة التي تنتهجها حكومة المملكة المتحدة تجاه السعودية غير قانونية، لأنها فشلت في إجراء تقييم صحيح لما إذا كان هناك نمط سابق من انتهاكات القانون الدولي من قبل التحالف السعودي.

منعت المحكمة الحكومة من إصدار تراخيص جديدة للسعودية، وأجبرتها على إعادة النظر في قراراتها السابقة؛ ولقد مضى حتى الآن سبعة أشهر على هذا الحكم، ولم تُسمع كلمة جوهرية من الحكومة حول التقدم المحرز في مراجعتها، ناهيك عن النتيجة المنتظرة، في سبتمبر، اعترفت الحكومة "عن غير قصد" بإصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والذي يمكن استخدامه في حرب اليمن.

تدور المعركة القانونية في سياق الضيق البرلماني المستمر في أعقاب الانتخابات العامة وفي الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تم حل جميع اللجان البرلمانية قبل الانتخابات، ولم يتم بعد إعادة تشكيل اللجان المعنية بضوابط تصدير الأسلحة -وهي "لجنة عليا" تضم أعضاء من لجان الدفاع والشؤون الخارجية والتنمية الدولية والتجارة الدولية- في هذا البرلمان.

لم يكن حل اللجان نهاية العام الماضي أمراً سيئاً، بالنظر إلى مزيج من الخلاف والشلل العميقين اللذين أعاقا تدقيقهما لسياسة الحكومة، ما رفض رئيس البرلمان وضع الحرب في اليمن على جدول الأعمال.

فقد جراهام جونز، مقعده في الانتخابات لكن فرصة الحصول على كرسي جديد هي موضع ترحيب، نظراً لموقف جونز المؤيد للسعودية والإمارات، حيث قوّض أي تفسير موثوق به للحياد في هذا الدور.

الصمت المحيط بتورط المملكة المتحدة في حرب اليمن يحول دون طرح أسئلة حاسمة حول ما هي الاختصاصات والجدول الزمني لمراجعة الحكومة لتصدير الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية، ولمراجعتها لانتهاكات قرار محكمة الاستئناف، وما هي الأسلحة التي يتم تسليمها إلى التحالف الذي تقوده السعودية بموجب التراخيص الحالية، ولماذا تستمر الحكومة في رفض جمع البيانات عن عمليات التسليم الفعلية لصادرات الأسلحة، والأهم من ذلك، من سيُحاسب، وكيف؟، بالنسبة لأي قرارات يتم خرقها لالتزام حكومة المملكة المتحدة بعدم السماح بتصدير الأسلحة، عندما يكون هناك خطر واضح، هل قد يتم استخدامها في انتهاكات القانون الدولي؟!.

قد تبدو هذه كأنها أسئلة فنية، ولكن من خلال هذه التقنيات يتم تنفيذ الحرب والسياسة، قرارات تصدير الأسلحة سياسية عميقة، وترتبط بالحياة والموت لمن هم في الطرف المتلقي، وتتم إضفاء الشرعية عليها بلغة غير سياسية تتمثل في المصالح الوطنية والوظائف والأمن.

ينبغي أن تجبرنا مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة على السؤال عن نوع الدولة البريطانية،.. تخبرنا الحكومة بأنها تعمل على تعزيز عملية السلام في اليمن، وهي أحد المانحين الرئيسيين للمعونة، لكنها أيضاً ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية، وكان لها دور فعال في تمكين الحرب التي أهلكت اليمن.

مشاركة الخبر: