المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ السبت, 25 يناير, 2020 - 01:27 مساءً ]

هاجم تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط، الأمم المتحدة، وانتقد دورها في رعاية اتفاق "ستوكهولم"، الذي أُعلن عن التوصل له في ديسمبر عام 2018، ولايزال يراوح مكانه رغم، الحرص الأممي على الإدلاء بتصريحات إيجابية بصورة دائمة.

وقال تقرير المعهد إن المجتمع الدولي تفاءل بإحياء عملية السلام بإبرام اتفاق ستوكهولم، حيث كان الاتفاق بمثابة أول اختراق سياسي في عملية السلام منذ انهيار محادثات جنيف والكويت، إلا أن تقييم التقدم المحرز بشأن ما احتواه الاتفاق "تبادل الأسرى، وملفي الحديدة، وتعز"، يوضح أن تنفيذ اتفاقات السلام أكثر أهمية وصعوبة، من إبرامها.

تبادل الأسرى

أخفق الطرفان في ملف تبادل أكثر من 15000 سجين الذي كان مزمناً بحلول 20 من الشهر التالي لإعلان الاتفاق، ورغم أن الحكومة والحوثيين تبادلوا بالفعل قوائم الأسماء إلا أنهم لم يفوتوا الموعد النهائي فحسب، لكنهما أخفقا في تحقيق الاتفاق العام.

هناك عقبة أخرى تتمثل في التمييز بين المحتجزين أنفسهم، حتى الآن ، فإن الخط الفاصل بين الآليات العسكرية والآليات المدنية قد تم تشويهه إلى حد كبير، وهو الأمر الذي يجب على المجتمع المدني، والصليب الأحمر، والمنظمات الإنسانية تسويته بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، حيث توجد خلافات حادة حول أسرى الحرب والمعتقلين التعسفيين والرهائن السياسيين، وقد فشل اتفاق ستوكهولم في تحقيق عملية عادلة في هذا الصدد، مما أدى إلى انتهاكات للقوانين الإنسانية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

في غياب تسوية سياسية متوقعة على المستوى الوطني، ينبغي للأمم المتحدة والصليب الأحمر، وأصحاب المصلحة الآخرين إعادة تقييم الآلية الحالية ووضع تدابير لبناء الثقة وتحفيز عمليات تبادل الأسرى، نظراً لأن العديد من العائلات تعتبر هذه الصفقة "الشيء الوحيد" الذي سيضمن الإفراج عن أحبائهم. المقبلة.

اتفاق الحديدة

كان التقدم في الحديدة ضئيلاً وثبت أنه اختبار صارم للأمم المتحدة طوال عام 2019، أولاً  لم ينجح غريفيث في تحقيق "التقدم الكبير" الذي قدمه شهرياً إلى مجلس الأمن خلال النصف الأول من العام ، كما أنه لم يكن هناك ما يسمى وقف إطلاق النار في المدينة، حيث اتهم متحدث باسم القوات المشتركة في الحوثيين بارتكاب ما لا يقل عن 13000 انتهاك منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018.

ثانياً، تهدف الأمم المتحدة إلى تطبيع الوضع الراهن عن طريق تسهيل إعادة نشر القوات الحكومية والحوثية على مرحلتين خلال 21 يومًا، بدلاً من الضغط على الحوثيين للانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015)، وبعد الفشل في إعادة نشر القوات المشتركة والحوثيين بعد عام، على عكس الـ 21 يومًا المنصوص عليها في الاتفاقية، عقدت لجنة تنسيق إعادة الانتشار أكثر من سبعة اجتماعات مشتركة والعديد من الاجتماعات أحادية الجانب لمناقشة الجوانب التشغيلية من إعادة الانتشار.

وفي محاولة لإظهار التقدم ، أعلنت الأمم المتحدة عن إنشاء مركز مشترك للعمليات في سبتمبر لمراقبة جهود وقف التصعيد وتسهيل إنشاء أربعة مراكز مراقبة مشتركة في أواخر أكتوبر، بعد أن تولى "أبهيجيت جوها" دوره كرئيس ثالث في عام من مهمة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

توضح الأرقام في الحديدة، مقارنةً ببيانات الأمم المتحدة، أن مبعوثي المنظمة الدولية قد اختاروا معلومات لإظهار النجاح، وفشلوا في الإبلاغ عن التطورات بطريقة مفصلة وشفافة.

ثالثًا ، تبنى اثنان من رؤساء البعثة الأممية في الحديدة سياسات متناقضة من بعضهما البعض، مما قوض مصداقية الأمم المتحدة كطرف ثالث، على سبيل المثال، في ديسمبر 2018، أصدر رئيس البعثة السابق،  باتريك كاميرت، بياناً ينتقد فيه ما أصبح يُعرف باسم "كوميديا الانسحاب" ، حيث سلمت قوات الحوثيين السيطرة على الموانئ إلى الموالين داخل خفر السواحل، وفي مايو 2019 ، رحب خليفته ، مايكل لوليسغارد،  بهذه الخطوة، مايجعل مثل هذه التناقضات تعمل فقط على تعميق الشك القائم في الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى هذه النكسات، تظل قضية من سيؤمن مدينة الحديدة ومينائها موضع نقاش، بالنظر إلى إنشاء مراكز مراقبة مشتركة، فإن فكرة وجود قوات حفظ سلام محلية مشتركة لتحقيق الاستقرار في الحديدة قد تكون ممكنة، خلاف ذلك ، هناك احتمال تصعيد في الأشهر المقبلة إذا حصلت القوات المشتركة بقيادة "طارق صالح" الذي تدعمه الإمارات على ضوء أخضر، أو إذا وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية على الساحل الغربي.

وأخيراً ، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة، في استعراضه للتقدم المحرز في اتفاق استكهولم ، إن الأطراف قد وافقت على "إيداع إيرادات الميناء في حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة". ويبدو أن هذا مضلل، حيث يرفض البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من عدن مقراً له، والذي حل محل بنك صنعاء من حيث الواجبات والوظائف المحلية والدولية منذ عام 2016 ، ترتيبات المشاركة التي تقوض استقلال البنك وسيادته، هذا يعني أنه على الرغم من إيداع 17 مليار ريال يمني في الحساب الخاضع لمراقبة الأمم المتحدة من عائدات الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر على المشتقات النفطية؛ لا توجد آلية متفق عليها بعد لدفع الرواتب على أساس الإيرادات المتحققة من موانئ الحديدة، وتواجه الأمم المتحدة خياراً بين دعم بناء الدولة في اليمن أو تقسيم مؤسساتها، مثلما قسمت عملية السلام في ستوكهولم.

ملف تعز

كانت النتيجة المتوقعة فيما يتعلق بتعز هي تقديم تقرير عن "عمل اللجنة المشتركة في المشاورات المقبلة"، هذه المهمة الغامضة لم تضع الأساس لجهود الحد من التصعيد مقارنة ببعثة الحديدة، ولم تطبق الأمم المتحدة ما يكفي منها، "الضغط لرفع الحصار عن تعز لتحسين الوضع الإنساني والظروف القاسية هناك"، فقبيل نهاية العام الماضي، زار فريق من الأمم المتحدة تعز، داعياً الأطراف إلى التعاون في إنهاء الحصار، لاتزال "أكثر المحافظات دموية في اليمن" ، وكانت الأكثر إغفالاً قبل وقت طويل من إجراء المفاوضات في السويد.

حقق اتفاق ستوكهولم أقل بكثير مما ذكرت الأمم المتحدة ومما توقعه الكثير من المراقبين الغربيين، ولا يزال أكثر من 95 % من السجناء المدرجين في القائمة قيد الاحتجاز، وقد أظهر الوضع في الحديدة مدى قلة ما تستطيع الأمم المتحدة تحقيقه، وما زال ملف تعز عالقاً في الوسط.

أدى عدم إحراز تقدم إلى تعزيز الوضع الراهن في جميع أنحاء اليمن، وتمهيد الطريق لمزيد من التفتيت بدلاً من الاستقرار، ومن المرجح أن يكون حل هذه المعضلة التي صنعتها الأمم المتحدة عملية مطولة إلى أن تمضي محادثات السلام الشاملة إلى الأمام، أو يقرر الطرفان العمل بشكل مختلف، إذا كان هناك أي شيء واضح، فهو أن مصير الملايين من اليمنيين لا يزال على المحك، وأن الأمم المتحدة قد فشلت في التعلم من أخطاء الماضي.

مشاركة الخبر: