المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ الجمعة, 17 يناير, 2020 - 10:04 مساءً ]

تصدرت اليمن قائمة الدولة التي تشهد اضطرابات مستمرة، في مؤشر "Verisk Maplecroft"، الذي أشار أن الاضطرابات في جميع أنحاء العالم ستستمر في العام الجاري، مع تعرض فنزويلا وإيران وليبيا لخطر كبير.

وأشار التحليل الذي نشرته "الجارديان" البريطانية، وترجمه "المهرة بوست"، إلى أن الباحثين وجدوا أن 47 دولة شهدت طفرة هائلة في الاحتجاجات والاضطرابات المدنية، العام الماضي، ورجحوا أن يستمر العنف في 2020.

وقالت شركة Maplecroft ، المتخصصة في مجال تحليل المخاطر والتنبؤ الاستراتيجي، إن اليمن تفوقت في التوقعات لتحتل المرتبة الأولى في المؤشر المتعلق بالاضطرابات المدنية.

واعتمد الباحثون على مجموعة من مؤشرات المخاطر الخاصة بالشركة، بما في ذلك المؤشرات التي تحدد الاضطرابات المدنية، وقوات الأمن، وحقوق الإنسان.

وقال التقرير: إن الغضب المكبوت الذي اشتعل في الاحتجاجات في الشوارع خلال العام الماضي قد أدهش معظم الحكومات، مضيفاً أنه حتى لو تم التعامل معها على الفور، فإن "معظم المظالم متأصلة بعمق وستستغرق سنوات للمعالجة.

وتوقع الباحثون استمرار الاضطرابات في عام 2020 بسبب أن "مجموعة من الحكومات غير مستعدة للتعامل مع حالة الانفجار والسخط العام المستمرة"، وقالوا إنه من المرجح أن تزداد الاحتجاجات في 75 دولة خلال الأشهر الستة المقبلة، بما في ذلك الصين وتركيا والسعودية وروسيا وتايلاند.

وتقول الدراسة: "مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم، نتوقع أن تزداد شدة الاضطرابات المدنية ، وكذلك إجمالي عدد البلدان التي تعاني من الاضطرابات، على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة".

يحدد سام هاينز، رئيس تحليل المخاطر في الشركة، والمؤلف المشارك في التقرير، البلدان العشرة الأكثر عرضة لخطر الاضطرابات وهي فنزويلا وإيران وليبيا وغينيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وتشيلي وفلسطين وإثيوبيا، بالترتيب.

وتقول ميها هربرنيك، وهي مؤلفة مشاركة في التقرير، إن 10% من البلدان بشكل عام تم تصنيفها على أنها في حالة "المخاطر الشديدة" عام 2020، مقارنة بـ 5? عام 2016.

وتعود الأسباب إلى التعقيدات المدفوعة بمزيج من العوامل المحلية، ومع ذلك، في حين أن كل احتجاج فريد من نوعه، كان عدد كبير منها مدفوعاً بمظالم مماثلة.

وتشمل الأسباب مستوى الدخل، وتزايد عدم المساواة في العقد الذي تلا الأزمة الاقتصادية العالمية، وفقدان الثقة في النخب السياسية التقليدية، والفساد، وتآكل الحقوق المدنية والسياسية.

شهدت منطقة شرق إفريقيا أكبر زيادة في الاضطرابات المدنية خلال عام 2019، تليها شرق آسيا ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأحداث في هونغ كونغ، وفقا لهربرنيك.

في شرق إفريقيا، كانت إثيوبيا هي الأكثر تضرراً من زيادة الاضطرابات المدنية، حيث وصلت إلى فئة المخاطر الشديدة خلال عام 2019، وهذا يفسّر إلى حد كبير زيادة التوتر بين الحكومة والأقليات العرقية، الذين يزعمون أنهم اقتصاديون وسياسيون.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لتخفيف التوترات من خلال إشراك المجموعات العرقية الرئيسية في إعادة هيكلة الحزب الحاكم، تقول هربرنيك إنه من المحتمل حدوث تصاعد إضافي في الاضطرابات المدنية في الأشهر الستة المقبلة إذا تم تأخير الانتخابات أو إلغاؤها .

وتضيف: في السودان، يعني عدم وجود مؤسسات عاملة أن "جماعات المعارضة وميليشيات دارفور ليس لديها فرصة تذكر سوى مواصلة الاضطرابات المدنية.

مشاركة الخبر: