المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ الأحد, 15 ديسمبر, 2019 - 12:34 مساءً ]

سلّطت صحيفة إيطالية الضوء على اتفاق ستوكهولم الذي مرّ على إعلان التوصل له بين الحكومة اليمنية والحوثيين عام كامل.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة (Valigiablu) اليوم، إلى أن المنظمات الدولية دقت ناقوس الخطر، حيث يعي 10 ملايين شخص بدون طعام، و7 ملايين مصاب بسوء التغذية الحاد، فيما يواصل الموت حصد أرواح الناس في محافظة الحديدة الساحلية؛ حيث قتل 799 مدنياً و40 %من 2100 وأكثر من الهجمات ضد المدنيين، ونزح حوالي 390 ألف العام الجاري فقط.

ويمنع القتال المستمر، والقيود التي تفرضها السلطات، المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً، علاوة على ذلك، لا يزال الصراع يحظر وصول الناس إلى الأسواق والخدمات، ويلحق أضراراً بالبنية التحتية الرئيسية مثل المستشفيات والمدارس وشبكات المياه.

يُعد الإعلان الأخير عن إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الطبية علامة إيجابية، وإذا تم تنفيذه، فسوف يساعد ذلك آلاف المرضى اليمنيين على الوصول إلى الرعاية الطبية المنقذة للحياة، لكن هذا لا يكفي.

في 12 ديسمبر الجاري،  طلبت منظمة العفو الدولية من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الدور الذي يلعبه مديرو شركات التصنيع الأوروبية، والمسؤولون عن التصريح بإمدادات الأسلحة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، والتي يمكن أن تشكل جرائم حرب.

ينضم الطلب إلى طلب المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والدستورية الذي يضم 5 منظمات بينها منظمة العفو الدولية، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مسؤولين من شركات وحكومات أوروبية بشأن إرسال الأسلحة المستخدمة في اليمن إلى تحالف السعودية والإمارات، حيث يتضمن الطلب التحقيق في 26 غارة جوية تسببت في قتل المدنيين أو إصابتهم بجروح غير قانونية وتدمير أو تدمير المدارس والمستشفيات وغيرها من الأهداف المحمية.

ورغم الأدلة الكثيرة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال قرابة خمس سنوات من الصراع في اليمن؛ أشارت منظمة العفو الدولية، أن العديد من الدول الأوروبية تواصل تصدير الأسلحة إلى التحالف، الذي يستخدمها في قصف المدارس والمنازل والمستشفيات ، في انتهاك صارخ ل المعاهدة الدولية بشأن تجارة الأسلحة والتشريعات الأوروبية والقوانين الوطنية.

الحكومات هي المسؤولة عن التصريح بالتصدير، والعديد من الشركات التي تنتج الأسلحة تستخدم هذه الحجة لانتشال نفسها من المسؤولية، في الواقع، لا تعفي موافقة الحكومة المديرين التنفيذيين للشركات من التزاماتهم باحترام حقوق الإنسان في سياق أنشطتهم التجارية، بما في ذلك عدم تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي.

مشاركة الخبر: