المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ الخميس, 12 ديسمبر, 2019 - 02:55 مساءً ]

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الحرب التي يقودها تحالف السعودية والإمارات في اليمن، منذ نحو 5 سنوات، ستقود شركات متخصصة لتصنيع الأسلحة إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمه "المهرة بوست"، أن مجموعة من منظمات حقوق الإنسان قدّمت شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، تتهم فيها شركة (BAE Systems)، وغيرها من شركات تصنيع الأسلحة الموجودة في أوروبا بأنها طرف في جرائم حرب مزعومة في النزاع في اليمن.

وأشارت أن ملف الشكوى المكوّن من 350 صفحة يشير إلى أن الطائرات والصواريخ والأسلحة الأخرى التي صنعتها 10 شركات ساهمت في قدرة التحالف الذي تقوده السعودية في الصراع، والذي اتهم بقصف المدارس والمستشفيات والمدنيين في 26 غارة جوية.

 رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، قالت إن الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات تسببت في تدمير كبير في اليمن، والأسلحة التي تم إنتاجها وتصديرها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا تسببت في هذا التدمير.

وبعد خمس سنوات من هذه الحرب، يستحق عدد لا يحصى من الضحايا اليمنيين تحقيقات موثوق بها مع جميع الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم؛ بما في ذلك أولئك الذين يحتمل أن يكونوا متواطئين.

تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 100.000 شخص منذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 2015، بما في ذلك 12.000 مدني في هجمات مستهدفة مباشرة.

تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في عام 2015 ضد متمردي الحوثيين المتحالفة مع إيران بنمط من الغارات الجوية التي أثارت انتقادات إنسانية متكررة.

الضربات الـ 26 التي تم الاستشهاد بها على وجه التحديد، حيث قتل 135 شخصًا وجرح 181، تشمل ما يوصف بالهجمات العشوائية على المستشفيات والمدارس من قبل قاذفات القنابل من المملكة العربية السعودية أو حليفتها الإمارات العربية المتحدة، حيث تأكدت المنظمات من بقايا القنابل التي صنعتها شركات مقرها في أوروبا.

التقت جماعات حقوق الإنسان، التي تضم أيضاً منظمة العفو الدولية وحملة ضد تجارة الأسلحة، بأعضاء مكتب المدعين العامين، بعد ظهر الأربعاء، في لاهاي ، حيث توجد المحكمة الجنائية الدولية ، لتسليم الملف.

وقالت لينده بريك ، المحامية التي تمثل مجموعات حقوق الإنسان: "من خلال السعي للتحقيق، تسعى هذه التحركات إلى محاسبة من يبيعون الأسلحة إلى دول يُعرف أنها ارتكبت جرائم حرب، تم الاستشهاد بشركة BAE Systems  في الشكوى لأن شركة الأسلحة البريطانية العملاقة هي المورد الرئيسي لطائرات Eurofighter Tornado  و Typhoon إلى سلاح الجو الملكي السعودي ، والتي أجرت سلسلة من الضربات القاتلة على اليمن ، وكذلك الذراع البريطانية لشركة Raytheon ، التي تصنع صواريخ موجهة من Paveway IV تستخدم في النزاع.

وبالنسبة لشركة (بي.أي.إي سيستمز)، وهي شركة مختصة في الصناعات الجوية والدفاعية مقرها في لندن، فإنها تعد أحد أبرز مزودي السعودية بالأسلحة، وبعد أن بدأ الصراع ، أصبح رؤساء الشركات على علم "بوفرة الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة".

وتقول: "إن استخدام طائرات (يوروفايتر وتورنادو) من قبل التحالف في اليمن، أدى إلى حدوث جرائم الحرب، منها الاستهداف المتعمد للمدنيين، والهجمات على المدارس والمستشفيات والتراث الثقافي.

كما تشير الشكوى إلى شركات إيرباص في إسبانيا وألمانيا ، وداسو وتاليس الفرنسية ، ومجموعة ليوناردو الإيطالية ، والذراع الإيطالي لشركة راينميتال الألمانية، ووحدات الشركة الأوروبية لصناعة الصواريخ إم بي دي إيه في فرنسا وبريطانيا، حيث تقوم داسو بتزويد الطائرات المقاتلة إلى الإمارات.

الشركات الموجودة في المملكة المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بين عامي 2015 و 2019 ، حيث تبلغ قيمتها 5.8 مليار يورو، ووفقًا للبيانات المتاحة للجمهور في الشكوى تم تسجيل الشركات التي يوجد مقرها في فرنسا على أنها قدمت أعمالاً بقيمة 2.5 مليار يورو ، ومكافئاتها الألمانية البالغة 1.5 مليار يورو.

سبق لشركة BAE Systems أن دافعت عن مبيعاتها إلى المملكة العربية السعودية ، قائلة إنها شركة دفاع تتوافق مع أنظمة تصدير الأسلحة البريطانية،..توقفت مبيعات الأسلحة الجديدة إلى المملكة العربية السعودية والتي يمكن استخدامها في اليمن منذ يونيو عندما قالت محكمة الاستئناف البريطانية إن الوزراء لم يقيّموا بشكل صحيح المخاطر التي قد تُستخدم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Raytheon للعمليات الدولية سابقًا إن دور الشركة هو الامتثال لسياسات تصدير الأسلحة الحالية.

مشاركة الخبر: