المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ الثلاثاء, 25 يونيو, 2019 - 09:38 مساءً ]

أعلنت الحكومة البريطانية عن حظر جميع تراخيص بيع الاسلحة الجديدة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، عقب هزيمتها في معركة قضائية استمرت أربع سنوات.

وفي خبر أورده موقع " ميدل إيست آي"، فإن الحظر يشمل السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والكويت، ويغطي أي أسلحة أو معدات عسكرية يمكن استخدامها في الحرب الدائرة باليمن.

وقالت وزارة التجارة الدولية في بيان لها، ترجمه إلى العربية "المهرة بوست" إن الحكومة تسعى إلى الطعن في أمر المحكمة، وحال ما يتحقق ذلك فلن يتم منح أي تراخيص جديدة للصادرات إلى السعودية، وشركائها في التحالف (الإمارات والكويت والبحرين ومصر) التي يمكن استخدامها في النزاع في اليمن".

وبحسب الموقع لا يشمل الحظر التراخيص الموجودة، على الرغم من أن محكمة الاستئناف في لندن قد أمرت الحكومة في الأسبوع الماضي بالنظر في عمليات صنع القرار التي سمحت بمنحها.

وقضت محكمة الاستئناف بأن عملية اتخاذ قرار منح التراخيص كانت غير قانونية - وإن لم يكن القرار نفسه - بعد سماع أدلة على أن الحكومة بدأت في أوائل عام 2016 في تجاهل عمليات التحالف السابقة عند تقرير ما إذا كان يمكن استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك دولي القانون الإنساني.

وقال الموقع أن مسؤولي التجارة الدولية في لندن قاموا بتعديل قاعدة البيانات التي كانوا يستخدمونها لتتبع الضربات الجوية التي شنها التحالف على أهداف يمنية لإزالة عمود تم تسجيل انتهاكات محتملة فيه.

وأضاف بانه جرى  تقديم هذه الأدلة سرا أمام المحكمة - بحضور القضاة ومحامي الحكومة فقط - ولكن المحكمة وضعت المعلومات بعد ذلك في المجال العام.

وكانت المحكمة تستمع إلى مراجعة قضائية لقانونية سياسة تصدير الأسلحة للتحالف، التي قدمتها منظمة ضد تجارة الأسلحة ".

وتركزت القضية، التي استمرت أربع سنوات، على مسألة ما إذا كان بإمكان الحكومة أن تدعي أنه لا يوجد "خطر واضح" من استخدام أسلحة المملكة المتحدة في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

واحتج محامو المنظمة  بأن هناك مجموعة كبيرة من الأدلة التي تثبت بأغلبية ساحقة أن المملكة العربية السعودية قد ارتكبت انتهاكات متكررة وخطيرة للقانون الإنساني الدولي.

 وقال حكم المحكمة  إن إدراك أن حكومة المملكة المتحدة قد توقفت عن تسجيل انتهاكات سابقة محتملة قد قوض قضيتها بشكل خطير.
 
وأضاف " أن  مسألة ما إذا كان هناك نمط تاريخي من انتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب التحالف، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، كان يجب مواجهتها.

يذكر  أن حكومة المملكة المتحدة رخصت  ببيع ما لا يقل عن 4.7 مليار يورو (6 مليارات دولار) من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية منذ تدخل تحالف بقيادة المملكة الخليجية في الحرب الأهلية في اليمن في مارس 2015.
 
وهناك أيضا ما يقدر بـ 6200 متعاقد بريطاني يعملون في القواعد العسكرية السعودية، ويدربون الطيارين وصيانة الطائرات، كما يوجد  أكثر من 80 من أفراد القوات الجوية الملكية العاملين في البلاد، بعضهم داخل مركز القيادة والسيطرة حيث يتم تحديد  الأهداف في اليمن