الرئيسية > ترجمات
موقع بريطاني : وكالة دولية تعلق مساعدتها الغذائية في صنعاء بعد نزاع مع الحوثيين(ترجمة خاصة)
المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ الاربعاء, 19 يونيو, 2019 - 03:49 مساءً ]
أفادت مصادر لموقع " ميدل أيست آي" البريطاني أن برنامج الأغذية العالمي بدء تعليقا فعليا لمساعدته الغذائية في العاصمة صنعاء بعد اتهام البرنامج للحوثيين بإعاقة عمله في إيصال المساعدات لمن يحتاجها.
وقال موظفون في برنامج الأغذية العالمي إن قرار تعليق المرحلة الأولى تم اتخاذه بالفعل، وأن المنظمة لم توفر لمراكز التوزيع في العاصمة أي طعام لهذا الشهر.
وأضاف الموظفون أن التعليق سيحدث تدريجيا، حيث سيتم توقيف التوزيع كل شهر في محافظة، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين أو تعليق المساعدات الغذائية في جميع المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون".
ونقل الموقع عن مشرفين على مراكز توزيع الأغذية في صنعاء تأكيدات بأنهم لم يتلقوا أي طعام هذا الشهر من برنامج الأغذية العالمي، مضيفًا أن المستفيدين قلقون بشأن أنباء التعليق.
والاثنين قال مدير برنامج الأغذية العالمي التبع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي أنه لم يتمكن من تنفيذ الاتفاقيات مع الحوثيين بشأن تسجيل الأشخاص المحتاجين وتدشين نظام للقياسات الحيوية- باستخدام مسح القزحية أو رفع بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه- لدعم عملية تسليم المساعدات.
وأضاف ”نحن الآن نساعد في إطعام ما يربو على عشرة ملايين شخص شهريا، لكن بصفتي رئيس برنامج الأغذية العالمي لا يمكنني أن أؤكد لكم أن كل المساعدات ستذهب لمن هم في أمس الحاجة لها.
وقال البرنامج أن الحوثيين يقومون بتحويل المساعدات من أجل الربح، وأنهم رفضوا تطبيق نظام تحديد الهوية البيولوجية للمساعدة في إيصال المساعدات، ملوحا ببدء تعليق تدريجي للمساعدات الغذائية في وقت لاحق هذا الاسبوع بشأن هذه القضايا.
وأشارت مصادر رفضت الكشف عن هويتها للموقع البريطاني أن برنامج الأغذية العالمي بدأ في البحث عن ذرائع لوقف المساعدات الغذائية لأن الحوثيين كانوا يمنعون الوكالة من توزيع الأغذية التي انتهت صلاحيتها..
ويرى الحوثيون أن تنفيذ نظام القياسات الحيوية باستخدام مسح القزحية أو بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه يشكل تهديداً للأمن القومي.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، إن إصرار برنامج الأغذية العالمي على السيطرة على البيانات البيومترية يشكل انتهاكاً للقانون اليمني.
ويحتاج ما يقدر بنحو 80 في المائة من السكان - 24 مليون شخص - إلى شكل ما من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية ، بما في ذلك 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة.
لمتابعة المادة الاصلية اضغط هنا
لمتابعة المادة الاصلية اضغط هنا
مشاركة الخبر:
