المهرة بوست - خاص
[ الاربعاء, 12 يونيو, 2019 - 05:49 مساءً ]

سلطت صحيفة " الجارديان " البريطانية الضوء على الدور الذي قام به وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، من خلال سماحه للسعودية بشراء قطع القنابل البريطانية التي كان متوقعا استخدامها في اليمن، بعد أيام من قيامه بغاره جوية علي مصنع للبطاطا في البلاد أ أودت بحياة شخصا في 2016.

وقال الكاتب دان صباع المتخصص في شئون الدفع والأمن، أن وزير الخارجية أتهم آنذاك من قبل النشطاء بالتجاهل التام للمدنيين اليمنيين من خلال السماح بمبيعات الأسلحة، والتي تم الكشف عنها لأول مره في رسائل البريد الكتروني التي تم الإفصاح عنها من خلال طلب حريه المعلومات.

وتابع الكاتب في مقال له ترجمه " المهرة بوست"، أنه بعد يوم من التوصية بالموافقة علي البيع من قبل جونسون في 2016 أغسطس/أب، تعرضت مدرسه قروية في اليمن لغاره جوية قاتلة أخرى، مما دفع المزيد من الشكاوي بان المملكة العربية البريطانية متواطئة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وقال أن ضوابط الأسلحة في بريطانيا تعني أنه يجب استشاره وزير الخارجية بشان ما إذا كان ينبغي لأداره التجارة الدولية ان تقوم بترخيص "منظومات الأسلحة الموجهة الدقيقة والذخائر التي يرجح ان تستخدمها القوات الجوية السعودية في اليمن.

وأوضح الكاتب أن رسالة إلكترونية مؤرخة 12 أغسطس 2016 إلى وحدة مراقبة الصادرات المشتركة، المسؤولة عن ترخيص صفقات الأسلحة في المملكة المتحدة، قالت إن جونسون "كان يشعر بالرضا " لتقديم المشورة بأن ترخيص مكونات قنابل بافواي يجب أن يمضي قدماً.

ونوه الكاتب إلى استئناف التحالف الذي تقوده السعودية الغارات الجوية على صنعاء في نهاية وقف إطلاق النار الذي استمر منذ أبريل، في حين ذكرت تقارير في ذلك الوقت أن أكثر من نصف الذين قتلوا في الغارة كانوا من النساء.

وأشار إلى أن الوزير البريطاني أتهم من قبل أندرو سميث من حملة ضد تجارة الأسلحة بإظهار عدم التعاطف من خلال موافقته على بيع صاروخ في اليوم التالي لتدمير مصنع للأغذية، مضيفا انه بذلك أبدى تجاهلا هو وزملائه لحقوق وأرواح الشعب اليمني .

وأكد أنه بعد يوم من إرسال رسالة الموافقة الإلكترونية ، في 13 أغسطس / آب، تعرضت مدرسة قروية في محافظة صعدة لضربة جوية أسفرت عن مقتل 10 أطفال وإصابة 20 آخرين.

وأضاف كاتب المقال أن البيانات السابقة أظهرت أن جونسون وافق أيضا علي مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، في الشهر الذي تلى القصف الذي تعرضت له الجنازة في صنعاء وقتل العشرات.

وتشير التقديرات إلى أن بريطانيا قد رخصت بيع أكثر من 4.7 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة إلى السعودية منذ بدء القصف في آذار/مارس 2015، وأن السعودية تعد أكبر مشتر للأسلحة المصنوعة في بريطانيا منذ عقود.

وتبين المراسلات أن الفريق المعني بتصدير سياسات الأسلحة التابع لوزارة الخارجية يقع علي عاتقه واجب تقديم المشورة بشان ما إذا كان "هناك خطر واضح بان هذه الصادرات قد تستخدم في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي لاقى انتقادا لاذعا من قبل محاضر كبير في العلاقات الدولية في جامعه ساسكس التي استطاعت الحصول رسائل البريد الكتروني ، بعد معركة لمده 20 شهر. .

وقالت الأكاديمية ستافرياناكاكيس، إنه بعد أيام من الهجوم على مصنع للمواد الغذائية، فإن المعلومات التي تشير إلى" زيادة الثقة "في العمليات السعودية تتعارض مع الأحداث على الأرض.

لقراءة المادة في لغتها الانجليزية اضغط هنا