[ السبت, 13 أكتوبر, 2018 ]
تعرض الرئيس هادي لضغوط غير عادية لتقديم تنازلات مهمة في الأرض اليمنية، وعلى وجه الخصوص الأرض المهرية، ورغم قدرة هادي على مقاومة هذه الضغوط ورفضه الانصياع لمطالب الرياض؛ باعتبار أنه ليس مخول دستوريا في هذا التنازل ولا يملك الصلاحية الكاملة في دولة منقوصة السيادة والاستقلال.

ولذات الغرض الذي تسعى له السعودية، عمدت إلى استدعاء أعضاء مجلس النواب بنصاب كامل، حيث بلغ عددهم 187 عضوا، وصلوا إلى الرياض، ومن المتوقع اختيار رئيس مجلس للنواب؛ ليتم على ضوء ذلك طرح قضية أنبوب النفط السعودي الممتد من أرض محافظة المهرة إلى البحر العربي؛ ليتم التصويت عليه بأغلبية في ارض غير يمنية.

 وفي ظرف بالغ الصعوبة، ومعقد، وفي وقت تعاني البلاد من ضعف وتردي في الحياة المعيشية التي تستغلها السعودية للتلويح بتحسين الاوضاع الاقتصادية، ولكن ليس قبل إقرار البيعة للارض المهرية، وإخراج هادي من الاحراجات التي يقع فيها، وبالتالي تحقيق مآرب ماكانت تهدف اليه المملكة، بذريعة موافقة مجلس النواب اليمني الذي لم يعد في الأساس يمتلك شرعية وجوده منذ سنوات طوال، ولم يعد قائما الا كنوع من القبول بالأمر الواقع، وفي حدود صلاحيات متواضعة، لا تخول له مطلقا التصويت على أي اتفاقيات تمس السيادة الوطنية، أو تلحق ضررا بالوطن وآفاقه المستقبلية.

والواقع أن أعضاء مجلس النواب الذين توافدوا بتهافت غير مسبوق إلى الرياض هم ذات الشخوص الذين باعوا الأرض اليمنية المنصوص عليها في اتفاقية الطائف 1934 فكانت اتفاقية ترسيم الحدود المسماه باتفاقية جدة التي وقع عليها في 12يونيوعام 2000 بمثابة تنازل معلن عن أرض يمنية، ليقدموا للرياض أرضا ليست لها، وتم التصويت بالموافقة على ما وقع عليه الرئيس الراحل على عبد الله صالح،  ودون أي تردد، وهو ما يعد خيانة لليمين الدستورية.

 واليوم نجد أولئك الأعضاء يستغلون مسماهم كنواب غير شرعيين يستعدون لتقديم تنازل آخر، والواقع أننا اليوم نشعر بفداحة ما يجري التخطيط له، وما قد يقع فيه مجلس النواب الغير شرعي من بيع بالجملة، وهو ما يجب التحذير منه، وأنه  لايحق لأي كان دستوريا أن يقدم أي تنازلات تمس الوطن في حدوده وسيادته وأمنه واستقراره، وأن أي اتفاق يعتبر باطلا بحكم الدستور والقانون والاعراف الدولية.

 وعلى مجلس النواب ان لا يعطي ذريعة للرياض في احتلال الأرض المهرية، ونحذر من مغبة ذلك؛ لما قد يقع فيه الموافقون على البيع بالجملة، تحت طائلة القانون والمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.

مجلس النواب في الرياض يتم تحشيده ومنح أعضائه مبالغ مالية كبيرة ينطوي على مغزى كبير كل الشرفاء له بالمرصاد.

مشاركة: