المهرة بوست - وكالات
[ الثلاثاء, 10 أبريل, 2018 - 09:59 مساءً ]

أظهرت بيانات إحصائية أن أسعار البنزين في 8 بلدان عربية تفوق بكثير الأسعار العالمية حاليا. ويرى محللون أن انخفاض أسعار النفط مكن تلك الدول من التحول بسهولة من دعم الأسعار إلى تحقيق إيرادات من مبيعات الوقود.

وتضم قائمة تلك الدول كلا من الأراضي الفلسطينية والأردن اللذين تصل فيهما الأسعار إلى أكثر من ضعف الأسعار العالمية، إضافة إلى المغرب وتونس والعراق ولبنان واليمن وموريتانيا.

ويتضح الفارق الكبير في الأسعار عند المقارنة مع مثيلاتها في الإمارات التي حررت الأسعار منذ أغسطس 2015 وفقا للأسعار العالمية إضافة إلى هامش أرباح تشغيلية.

ومع ذلك لا تزال بعض تلك البلدان تتحدث عن تحرير أسعار الوقود رغم أن موازناتها تحقق إيرادات من مبيعات الوقود.

وأظهرت بيانات موقع "جلوبال بترول برايس" أن سعر لتر البنزين العادي في الأراضي الفلسطينية هو الأغلى بين 19 دولة عربية شملتها البيانات ويصل إلى 1.73 دولار، فيما جاءت ليبيا الأقل سعرا 0.111 دولار.

وإذا استثنينا الأراضي الفلسطينية التي ترتبط أسعارها بالسوق الإسرائيلية، فإن الأسعار في الأردن هي الأعلى بين الدول العربية، حيث يزيد سعر لتر البنزين عن ضعف الأسعار العالمية بنحو 1.422 دولار، يليه اليمن 1.40 دولار والمغرب وموريتانيا بنحو 1.152 و1.13 دولار على التوالي.

وجاء لبنان سادسا بنحو 0.876 دولار وتونس بنحو 0.745 دولار، ثم العراق بنحو 0.652 دولار. بينما حلت الإمارات في المرتبة التاسعة بنحو 0.605 دولار وهو السعر الأقرب إلى أسعار النفط العالمية ثم عُمان بنحو 0.563 دولار، والتي حررت أيضا أسعار الوقود.

وتقول حكومات دول مثل الأردن وتونس والعراق إنها تريد خفض الدعم للوقود لمواجهة العجز الكبير في موازناتها، بينما في الواقع تبيعه بأعلى من الأسعار العالمية.

وشرعت دول عربية في رفع الدعم عن الوقود خلال العام الماضي والجاري وزيادة أسعار البنزين بنسب تجاوزت 100 بالمئة.

وجاءت ليبيا في مقدمة الدول الأقل سعرا بين الدول العربية، حيث يبلغ سعر لتر البنزين نحو 0.111 دولار، يليها السودان في المركز الثاني بنحو 0.34 دولار ثم الكويت بنحو 0.348 دولار والجزائر بنحو 0.363 دولار.

وحلت مصر بالمركز الخامس ضمن الأقل سعرا بنحو 0.374 دولار للتر ثم سوريا بنحو 0.44 دولار. 

واقتربت كل من قطر والبحرين والسعودية من متوسط الأسعار العالمية، إذ بلغت على التوالي 0.515 و0.535 و0.545 دولار.

وسبقت الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي، جميع الدول العربية في تحرير أسعار الوقود في أغسطس 2015، وقد أدى نجاح التجربة إلى تشجيع الدول العربية على اتخاذ خطوات متباينة لرفع أسعار الوقود.

وتؤكد المؤسسات الدولية على ضرورة تحرير الأسعار وإلغاء الدعم لإصلاح الخلل في الموازنات لبناء اقتصاد مستدام.

وساعد انخفاض أسعار النفط تلك الدول على تمرير خطوات تحرير الأسعار، التي تثير عادة معارضة وخاصة في الدول الفقيرة.

وكانت السعودية، أعلنت مطلع العام الجاري عن زيادات كبيرة في أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 83 و127 بالمئة.

وتختلف سياسة تسعير الوقود في الدول العربية، فبعضها يلجأ إلى تحديد الأسعار شهريا مثل الإمارات والبحرين وعُمان والأردن وقطر، فيما يقوم لبنان بتحديد الأسعار أسبوعيا، وتتخذ كل من مصر والسعودية والكويت وسوريا واليمن وليبيا والعراق والجزائر قرارات كلما اقتضت الحاجة.

وأوضح المسح أن 11 دولة عربية حافظت على أسعارها هذا الشهر، وهي الإمارات وعُمان والسعودية والبحرين والكويت والعراق وفلسطين ومصر واليمن وليبيا وسوريا، مقارنة بأسعار مارس الماضي.



ورغم مرور ما يقارب الثلاث سنوات على بدء أولى خطوات تحرير أسعار الوقود في الخليج من قبل الإمارات، إلا أن الأسعار في بعض دول المنطقة لا تزال بين الأرخص عالميا.

وساهمت الإصلاحات في الدول العربية، في انخفاض فاتورة دعم الطاقة من 117 مليار دولار في 2015، إلى نحو 98 مليار دولار العام الماضي، بحسب بيانات صندوق النقد العربي.

ويظهر المسح، الذي شمل معظم دول العالم، وجود فروق واسعة في الأسعار التي تصل إلى أعلى مستوياتها في غالبية الدول الغنية في حين تنخفض في الدول الفقيرة.

وترجع فروق الأسعار للضرائب وحجم الدعم مقارنة بالتي تحددها أسواق الطاقة.