المهرة بوست - متابعات
[ السبت, 16 مارس, 2019 - 09:42 مساءً ]

أكدت الحكومة اليمنية، أنها وضعت استراتيجية تنمية المرأة العاملة؛ لزيادة مشاركتها في سوق العمل، بالإضافة إلى دمج واعتماد مكون المرأة في الخطة الخمسية الثالثة، والتي تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية التنموية والاقتصادية وفي مواقع صنع القرار وفي الحياة الاقتصادية. 

جاء ذلك على لسان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال بيان بيان الجمهورية اليمنية، الذي ألقاه، اليوم، في الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة. مؤكدا "أن الحكومة اليمنية اتخذت تدابير لإزالة التمييز ضد المرأة في مجال تحقيق المساواة في التشريعات الوطنية من خلال الوسائل الدستورية والقانونية".

وأشار السعدي الى ان مخرجات الحوار الوطني تضمنت منح المرأة نسبة 30 بالمائة من التمثيل الرسمي والوظائف العامة في الدولة وتم تضمين ذلك في مسودة الدستور الجديد الذي عملت المليشيا الحوثية على تعطيله. 

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن السعدي قوله، "إن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف صعبة لازالت تواجه اليمن واليمنيين بسبب انقلاب الحوثيين على العملية السياسية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل".

وأضاف "ان المرأة تشكل قوة عددية ضخمة في كثير من بلدان العالم، وليس من المنطقي ان تظل هذه القوة معطلة ويجب ان تنال المرأة كافة حقوقها في الحياة وفي العمل، وتوفير التشريعات الوطنية التي تضمن لها تلك الحقوق وحمايتها من الاستغلال والتحرش الجنسي والعنف بأشكاله المختلفة".

وأوضح ان الحكومة قامت الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات للحد من التمييز ضد المرأة من خلال القيام بإجراء اصلاحات قانونية لمجموعة من القوانين النافذة، إما بإجراء تعديلات قانونية، أو بإصدار تشريعات وطنية، تكفل حقوقاً للمرأة في المجال الاجتماعي العام والمجال الخاص والأسري وغيرها، من ها قوانين العمل، الضمان الاجتماعي، الجنسية، السلك الدبلوماسي. 

وبين السفير السعدي صدور قرارات في هذا الجانب من قبل الحكومة اليمنية لتمكين المرأة من المشاركة الفعالة اسوة بالرجل في المجالات المختلفة، وكذلك إدماج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة إلا أن التنفيذ لا يزال دون المستوى المطلوب بسبب الأوضاع الحالية التي تمر بها اليمن نتيجة انقلاب الحوثيين على الدولة.