المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الاربعاء, 13 مارس, 2019 - 05:41 مساءً ]

حذرت منظمة مراسلون بلا حدود الثلاثاء، من محاكمات هزلية تجريها جماعة الحوثي بحق عشرة صحفيين محتجزين لديها  منذ عام 2015، يواجهون خلالها خطر الإعدام بتهمة "التعاون مع العدو".

وطالبت المنظمة في بيان لها بإسقاط التهم الموجهة إليهم، وسرعة الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وأكدت أن الصحفيون العشرة علموا في 19 فبراير/شباط الماضي، أنهم متهمون "بالتعاون مع العدو" عند مثولهم أمام محكمة جنائية خاصة، علماً أن هذه التهمة يعاقب عليه بالإعدام في النظام القضائي المعمول به لدى الحوثيين.

وقالت صوفي أنموت، المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود: "بعدما حرمهم الحوثيون من الحرية تعسفًا لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروعة، تحت هول التعذيب، يواجه هؤلاء الصحفيون العشرة الآن خطر الإعدام"، مضيفة أن منظمة "مراسلون بلا حدود تطالب بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".

وتقول المنظمة أن بعض الصحفيين لازالوا يعانون من أضرار جسدية جسيمة بسبب ما تكبدوه من تعذيب، وفقًا للمعلومات التي استقتها جمعية أمهات السجناء، وهي منظمة يمنية غير حكومية.

وأكدت أن العديد منهم أُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها. كما تم تجويع العديد من هؤلاء الصحفيين، مما يفسر حالتهم النفسية المتدهورة للغاية.

الجدير بالذكر أن الصحفي أنور الراكان كان قد توفي العام الماضي بسبب المرض، وذلك بعد يومين من إطلاق سراحه في حالة صحية متدهورة، وهو الذي ظل محتجزاً لدى الحوثيين لمدة عام تقريبًا.

 ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، يُرجَّح أن يكون الحوثيون قد اختطفوا هؤلاء الصحفيين العشرة بذريعة سخيفة: الخوف من أنهم قد يُقدمون على تسريب معلومات يمكن أن يستخدمها التحالف العربي في قصفه الجوي.

وبشكل عام، يوجد ما لا يقل عن 17 صحفياً قيد الاحتجاز في اليمن: 16 صحفياً-مواطناً على أيدي الحوثيين وأسير واحد لدى القاعدة. فقد تم تقويض استقلالية وسائل الإعلام إلى حد الخنق، بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين والضغوط السياسية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الأهلية والحصار الذي يفرضه التحالف العربي على البلاد.

يُذكر أن اليمن يقبع حالياً في المركز 167 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في عام 2018.