المهرة بوست - متابعات
[ الثلاثاء, 12 مارس, 2019 - 11:53 مساءً ]

عبر حزب التجمع اليمني للإصلاح، بمحافظة تعز، عن أسفه لما أوردته منظمة العفو الدولية، مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بشأن الزج باسمه في قضايا وجرائم أخلاقية. متوعدا بمقاضاة كل المتورطين في تعمد تشويه صورته.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد اتهمت أمس الاثنين، عناصر زعمت أنها تنتمي لحزب الإصلاح بتعز، قاموا بعملية إغتصاب لأطفال في المدينة.

وقال الحزب في بيان له، اليوم الثلاثاء، حصل "المهرة بوست"، على نسخة منه، "إن منظمة العفو الدولية، تعتمد على مصادر فاقدة المصداقية تخدم أجندة خاصة، وتعمل لحساب أجندة معادية لتعز، بل تمثل ذراعاً للمليشيا الانقلابية في الأوساط الحقوقية وأداة من أدوات حربها على تعز".

وأعلن الحزب، "عن اعتزامه مقاضاة كل المتورطين في تعمد تشويه صورته، عقب الزج باسمه في ثنايا جرائم مهينة، لتمييع جرائم أخلاقية تنال من المجتمع وقيمه".
 
وأشار الإصلاح إلى "أن صورة الدعائية الفجة تثير الشكوك بشأن مصداقية وحيادية المنظمة التي أوردت التقرير والأهداف من وراء ذلك، والتي تنال من مجتمعنا وقيمه، وتحول أعراض الناس وحقوقهم الى مواد هابطة للدعاية السياسية الرخيصة".
 
وأدان كل الجرائم والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنين، وفي المقدمة الأطفال كما في التقرير، معبرا عن أسفه لاستغلال القضايا الحقوقية والحوادث الجنائية لشن حملات دعائية، وإلصاقها بجهة سياسية تنفيذاً لأهداف وأغراض ذات طابع سياسي كون هذا المسلك غير أخلاقي".
 
وقال البيان "ندين بشدة استخدام المنظمة، مصطلحات ومفردات مستنسخة من منشورات الدعاية السياسية للمليشيا الانقلابية ضد تعز. إضافة إلى أن وصف التقرير للجيش الوطني بأنه مليشيات تابعة للإصلاح هو قول عاري عن الصحة فالجيش الوطني يتبع المؤسسة العسكرية ممثلة بالمحور وقيادة المنطقة الرابعة التابعة للسلطة الشرعية".
 
وأشار البيان إلى "أن إعداد هذا النوع من التقارير يخضع للفحص والتحري الدقيق سيما وهو متعلق، بجوانب أخلاقية حساسة تمس كرامة الناس وتنال من أعراضهم، مع ذلك فقد عمدت المنظمة إلى تجاهل الاتصال بالحزب مع أن ابوابه مفتوحة لأي استفسارات، لكنها اعتمدت الروايات الدعائية كماهي".
 
ودعا البيان السلطة المحلية والسلطات الأمنية "إلى سرعة التحقيق في جميع الجرائم وضبط المتهمين وكشف ارتباطاتهم، واحالتهم للقضاء والمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع. كما دعا المنظمة باعتماد مصادر محايدة في تقاريرها، وتجويد آليات التحري والتقصي لإنتاج محتوى موثوق وصادق".