المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الخميس, 07 مارس, 2019 - 06:34 مساءً ]

نقلت صحيفة عربي 21 اللندنية عن  مصدر يمني مسؤول عن شروع المملكة العربية السعودية، في تنفيذ خطة لضرب أكبر كيان معارض لسياساتها ومخططاتها في محافظة المهرة، شرق اليمن.

وقال المصدر إن السعودية تخطط  لـ"تفكيك المجلس العام لأبناء محافظة المهرة وجزيرة سقطرى، الذي يعد أكبر كيان يضم قوى سياسية وقبلية، ويشكل ثقل التيار المعارض لأنشطتها، بزعامة السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار.

وأضاف أن السعودية بدأت حملة استقطاب واسعة، عبر حليفها المخلص في المهرة، راجح باكريت، حاكم المحافظة، لعدد من الشخصيات بين سياسية وقبلية، وبشكل واسع في كل مناطق المحافظة.

وبحسب المصدر فإن الرياض تخطط لإنشاء مجلس قبلي جديد عبر هذه الحملة، في مسعى لضرب النفوذ والتأثير الذي يشكله المجلس الذي يقوده، بن عفرار في المهرة وسقطرى (الجزيرة الواقعة قبالة السواحل اليمنية في المحيط الهندي).

وأكد المسؤول اليمني أن هذا المسار يحمل خطرا كبيرا، من شأنه الإضرار بتماسك المجتمع وبث الفرقة بين مكوناته، بالإضافة إلى خلق واقع عبثي، لتمرير أجندتها، كما هو حال المحافظات المحررة الأخرى.

وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية في المهرة، تلعب دورا مساندا للتوجه السعودي، الذي لم تتضح معالمه بشكل وثيق. لكنه استدرك قائلا: "ما تم رصده حاليا، أن هناك عملية تسجيل قيادات عشائرية، تمهيدا لضمها لقائمة أعضاء المجلس المدعوم سعوديا".

ووفق المصدر فإن هناك تضاربا حول التركيبة النهائية للمجلس الجديد، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن المرحلة الحالية تستهدف أن يضم 60 عضوا من كل قبائل وفئات المجتمع في المهرة.

ويضيف أن كل شيخ عام، يحشد عددا من أعيان قبيلته، لتمثيلها داخل المجلس.

ومطلع الشهر الجاري، علمت صحيفة "عربي21" من مصدر يمني مطلع، قيام السعودية بإنشاء قوة عسكرية تابعة لها في المهرة، في مسعى وصف بأنه "يهدف لعسكرة المدينة".


أقرأ أيضا: مصدر يمني لـ"عربي21": تحركات سعودية إماراتية لعسكرة المهرة


امتيازات مالية
ولفت إلى أن هذا النشاط السعودي يستند على شراء ذمم عبر الامتيازات المالية، حيث تم رصد 30 ألف ريال سعودي (9 آلاف دولار أمريكي)، كمكافأة شهرية، لكبار مشايخ القبائل المؤثرين.

في الوقت نفسه، سيحصل كل الأعيان التابعين لكل شيخ عام لقبيلة، مبالغ مالية أدنى من شيوخهم، على حد قوله.

وربما تأتي هذه الخطة من قبل الرياض والسلطة المحلية الحليفة لها، بعد تزايد النداءات التي تطالب رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى السلطان بن عفرار، وهو نجل آخر سلاطين السلطنة العفرارية التي حكمت المهرة وجزيرة سقطرى، لتفعيل دور المجلس، كأحد المرجعيات للمكونات الاجتماعية في تلك المحافظة الاستراتيجية.

وبين المسؤول الحكومي أن الكيانات السياسية والقبلية المنضوية داخل المجلس العام الذي يرأسه ابن عفرار، المقيم في سلطنة عمان الحدودية مع المهرة، يجري توصيفه من قبل السلطات السعودية على أنه كيان متآمر، كونه يوفر الحاضنة المجتمعية للمزاج المطالب برحيل قواتها من مدينتهم.

وفي شباط/ فبراير الماضي، كشفت الصحيفة ذاتها عن خريطة تواجد القوات السعودية، ومواقع المعسكرات والثكنات العسكرية التابعة لها في المهرة.

وأوضح المصدر أنه لا يمكن التنبؤ حاليا، بإمكانية نجاح السعودية وحلفائها المحليين في خلق كيان عريض في المهرة، موال لها في المهرة. ولكنه قال إن الرهان على المجتمع القبلي المغلق والمتشابك والمتداخل بالأواصر الأسرية، في إحباط هذه الخطط يستهدف النسيج الاجتماعي الواحد.

وقال إن اتساع مساحة الرفض الشعبي للأنشطة والسياسات السعودية في المهرة، ربما دفعها نحو هذا المنحى الخطير، سعيا منها في تكريس هيمنتها على المدينة وشواطئها على بحر العرب.

وحذر من أن المنهجية السياسية في المهرة التي ترتكز على منطق الانتماءات القبلية وشراء الولاءات، قد تؤجج النيران فيها، لكنها لن تكون بمنأى عن الحرائق التي ستشتعل على حدودها.

وأمام هذه المواقف السعودية، تتزايد المشاعر المعادية بشكل واسع جدا في هذه المحافظة التي ظلت بعيدة عن أجواء الحرب المستعرة بالبلاد، حسبما ذكر المصدر المسؤول.


وأواخر آب/ أغسطس 2018، نشرت "عربي21" وثيقة تكشف عن نية الرياض إنشاء ميناء لتصدير النفط في محافظة المهرة.


وتتضمّن الوثيقة رسالة من شركة "هوتا" للأعمال البحرية إلى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، تعبر عن شكرها له على ثقته بالشركة، التي منحها فرصة إعداد "عرض فني ومالي لتصميم وتنفيذ ميناء لتصدير النفط".

وتشهد محافظة المهرة التي توصف بأنها "بوابة اليمن الشرقية"، منذ العام الماضي، حراكا شعبيا رافضا لسياسات الرياض وهيمنتها على منفذي شحن صرفيت وميناء نشطون ومطار الغيظة الدولي وإغلاقها.

وتشترك هذه المدينة، بمنفذين بريين مع سلطنة عُمان، فيما تمتلك أطول شريط ساحلي في اليمن يقدر بـ560 كلم على بحر العرب.