المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الاربعاء, 06 مارس, 2019 - 10:01 مساءً ]

التقى، مساعد وزير الخزانة الأمريكي ايرك ماير، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، مع عدد من المسؤولين اليمنيين؛ لبحث إعادة تفعيل البنك المركزي اليمني، محددا الشهر المقبل موعدا لإجتماع المانحين بشأن مشروع تحديث وتطوير البنك المركزي.

حيث التقى ايرك ماير، كل على حده،  برئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ومحافظ البنك المركزي، محمد زمام، ورئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد. مؤكدا دعم بلاده، لكافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة اليمنية؛ لتفعيل وتعزيز دور البنك المركزي، ووحده مكافحة غسيل الأموال. 

وابدى ماير، خلال لقائه رئيس الوزراء، معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، "استعداد حكومة بلاده؛ لدعم الحكومة اليمنية بالخبرات اللازمة في هذا الجانب، وبما يمكن من إعادة العمليات المصرفية للبنك المركزي بصورة كاملة. 

وأشاد مساعد وزير الخزانة الأمريكي، بجهود الحكومة اليمنية التي تبذلها في المناطق المحررة؛ لتطبيع الحياة، وتوفير الخدمات للمواطنين، إضافة إلى جهودها في الجانب المالي والرقابي، معربا عن تطلعه إلى مزيد من الإجراءات، والتي تعزز الاقتصاد اليمني بالشراكة مع المجتمع الدولي.

وأبدى مساعد وزير الخزانة الأمريكي، خلال لقائه، رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، "استعداده العمل على مساعدة القطاع المصرفي في اليمن حتى يستعيد عافيته، ودعم الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة، ودعم وحدات غسيل الأموال في البنوك بما يمكنها من اداء دورها". 

من جهته، أكد الدكتور معين عبدالملك، أهمية الدعم الخارجي للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، في إطار نتائج مؤتمر المانحين الدوليين لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، الذي عقد مؤخرا في مدينة جنيف السويسرية.

وشدد على أهمية توجيه المساعدات لتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة في البلاد من خلال التركيز على مشاريع إعادة إعمار ما خلفته الحرب، خصوصاً في انشاء البنية التحتية والطرق والكهرباء، لما له من أثر مباشر في مساعدة الحكومة الشرعية في تخطي آثار الأزمة.

وأشار إلى إن الجهود الحكومية أثمرت ايضا في إعادة تفعيل دور البنك المركزي اليمني للقيام بمهامه ووظائفه، واقرت الموازنة العامة للدولة، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أربع سنوات.

ولفت رئيس الوزراء الى ما انجزته الحكومة في تفعيل الأجهزة الرقابية وتفعيل القضاء بما يحد من مظاهر الفساد، بما في ذلك تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 

وحول السياسة المصرفية، قال رئيس الوزراء إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تسببت في انهيار القطاع المصرفي بعد أن فرضت إجراءات قاسيه على الصرافين والقطاع المصرفي بشكل عام، معتبرا تلك الإجراءات عمليات نهب منظمة و تسببت في اضطراب السياسة النقدية في البلاد.

وأكد على إن الحكومة تعمل بشكل كبير وجهود حثيثة لتفعيل وحدة مكافحة غسيل الأموال من خلال تفعيل آليات الرقابة في البنك المركزي.

واعتبر رئيس الوزراء، كل تلك الجهود دليل على العمل الجاد والمثمر للحكومة باتجاه تصحيح جوانب القصور، وتفعيل السياسات الهادفة للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وتخفيف الكارثة الانسانية القائمة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية. 

على صعيد متصل، عبر رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، خلال لقائه مساعد وزير الخزانة الأمريكي، عن تطلعه من المسؤول الامريكي المساعدة في فتح القنوات الخارجية للبنوك المحلية حتى تتمكن من استعادة نشاطها مجددا وتسهيل العمل مع منظومة البنوك العالمية.

وفي ذات السياق، أقر الإجتماع الذي عقده مساعد وزير الخزانة الأمريكي، مع محافظ البنك محمد زمام، على تحديد، شهر إبريل المقبل، موعدا لإجتماع المانحين، بشأن تحديد مكونات مشروع تحديث البنك المركزي اليمني، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد اتفق الجانبان، على تمويل الجانبين الأمريكي والسعودي، تحديث البنك المركزي، في جانب البناء المؤسسي والتدريب، ويتولى بقية المانحين بقية المشاريع الأخرى اللازمة لاستكمال مشروع تحديث البنك المركزي.

وبحث اللقاء عدد من القضايا الخاصة بالقطاع المصرفي، والصعوبات التى تواجه البنوك اليمنية عند تحويل متطلباتها الخارجية بعملة الدولار، وتطرق اللقاء أيضاً إلى آليات التنسيق بين البنك المركزي والخزانة الأمريكية بشأن تنفيذ المشروع الخاص بتحديث البنك المركزي.

وأبدى الجانب الأمريكي، استعداده تقديم الدعم الكامل للبنك المركزي ومساعدة البنوك اليمنية في إطار الممكن، كون البنوك التجارية الأمريكية تعمل بموجب آليات عمل مختصة.

كما ناقش زمام وماير، آليات رفع مستوى ودرجات التزام البنوك اليمنية بالمتطلبات الدولية فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على الأنشطة المشبوهة، إضافة إلى مناقشة عدم قبول بعض الجهات بينها مؤسسات دولية ورقة 100 دولار طبعة 2006.

وأكد الجانب الأمريكي أن كل الطبعات الصحيحة والغير مشكوك فيها من ناحية التزوير لها القوة القانونية الكاملة وسوف يتم التواصل مع تلك الجهات من قِبل الحكومة الأمريكية.

وخلال اللقاء، قدم زمام، شرحاً كاملاً حول الاجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي وجميع البنوك اليمنية في سبيل تطبيق كافة الاجراءات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح، أن جميع البنوك تقوم تحت إشراف البنك المركزي بتطبيق إجراءات "اعرف عميلك"، وتنفيذ جميع قوائم الحظر والمنع الصادرة من مجلس الأمن الدولي. 

وأكد صمود القطاع المصرفي أمام الأزمات المتلاحقة، وكذا تطوير آليات الرقابة من خلال إستحداث إدارات الالتزام في جميع البنوك العاملة في الجمهورية.

وأوضح أن البنك المركزي يعمل من خلال مشروع تحديثه الممول من عدة دول على مساعدة البنوك العاملة باليمن عن طريق تطوير وتدريب فرق الالتزام بجميع البنوك، وتطوير الأنظمة الآلية البنكية منها "إستمرارية العمل" ووضع نسخ من المعلومات في أماكن آمنة داخل أو خارج البلاد.