المهرة بوست - وكالات
[ الاربعاء, 06 مارس, 2019 - 11:22 صباحاً ]

كشف دبلوماسيون ونشطاء، أن الدول الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان، ستطالب السعودية هذا الأسبوع على الإفراج عن نشطاء محتجزين، والتعاون مع تحقيق ترأسه الأمم المتحدة في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في أول انتقاد للمملكة في مجلس حقوق الإنسان.

ويأتي البيان المشترك، الذي من المقرر تلاوته يوم غد الخميس، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة، وقال نشطاء إن أيسلندا تقود المبادرة، حيث حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضا من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي أيسلندي يعتقد أن أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة، لأن يكونوا مثالا يحتذى ويضعوا على جدول أعمال المجلس قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي”، مضيفا أن حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على ذلك وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك، ورحب نشطاء بهذا الإجراء.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان، يرحب بما قالت إنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، إنه ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحافيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قد قال لمجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون.