المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الثلاثاء, 05 مارس, 2019 - 03:10 مساءً ]

استنكرت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الخارجية البريطاني "جيريمي هنت"، وشددت على حقها الحصري في إدارة مدينة الحديدة، غربي البلاد.

ونشرت وكالة سبأ اليمنية، بيان للخارجية اليمنية يبدي استغراب الحكومة من التصريحات التي أدلى بها "هنت" لقناة سكاي نيوز عربية، الإماراتية، في سياق يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة.

وشدد البيان أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة، تؤكد الحق الحصري للحكومة في ادارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، وأكدت أن الحديدة ليست إلا ارضا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك اي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك.


وأوضحت الحكومة أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد، الذي اكد على ان تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع اي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين، وإن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.

وقال إن وزير الخارجية البريطاني أكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس افراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط اداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها او تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين.

‏‎واعتبرت وزارة الخارجية إن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.

وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأكد أن الحكومة قد قدمت العديد من التنازلات سعيا لتنفيذ الاتفاق، غير أن بعض ما يطرح أصبح يتعدى التنازلات الممكنة الى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها، حسب وصف البيان.