المهرة بوست - تقرير خاص
[ الثلاثاء, 26 فبراير, 2019 - 11:12 مساءً ]

يعتزم نشطاء يمنيون إطلاق حملة تضامن واسعة، مع مسؤولين في المهرة تعرضوا للإقالة والتوقف عن أعمالهم بعد انتقادهم للوجود السعودي الإماراتي في المحافظة.

ومنذُ تعيين المحافظ "راجح باكريت" أواخر العام 2017 يسارع إلى معاقبة من يواجهون مخططًات الهيمنة الأجنبية على البلاد عبر القوة العسكرية.

وينصب باكريت نفسه جنديا في صف السعودية تارة والإمارات تارة أخرى، ليثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أمر اختياره وتعيينه كان بقوة سعودية لا أكثر.

وبعد عام من العبث السعودي في محافظة المهرة والذي قابلته حالة رفض شعبية، كشف تقرير من مكتب وزارة حقوق الإنسان في 20 يناير الانتهاكات التي تمارسها السعودية في محافظة المهرة وشراء الذمم والولاءات ودعم الجماعات المسلحة.

التقرير الذي صدر من جهة رسميا حينها شكل ضربة كبيرة للمحافظ باكريت الذي سارع إلى اصدار بيانات نفي وإصدار قرارات إقالة وغيرها لإسكات الغضب السعودي.

وأصدر "باكريت" في 21 يناير أي بعد يوم من صدور التقرير قرار بإيقاف مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان علي عبدالله بن عفرار وإحالته للتحقيق على خلفية نشر المكتب تقرير حقوقي يتهم السعودية بارتكاب انتهاكات.

ولم يمر أكثر من شهر على خروج تقرير مكتب وزارة حقوق الإنسان حتى خرج وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب "بدر كلشات" ليحذر من مخطط إماراتي خبيث لملشنة المحافظة عبر ميليشيات الإنتقالي التي حولت مدينة عدن إلى مدينة أشباح تمارس فيها أبشع أنواع القتل والدمار بحق الإنسان اليمني.

وبعد حوالي أسبوع من بيان كلشات والذي نشره حينها على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، عاد المحافظ باكريت في الـ 16 عشر من شهر فبراير إلى محافظة المهرة قادما من السعودية، أصدر قراراً إدارياً يقضي بإيقاف وكيل المحافظة لشؤون الشباب الأستاذ بدر كلشات عن العمل وإحالته للتحقيق.

قضية رأي عام ذات أولوية

يقول الكاتب اليمني "ياسين التميمي" إنه لا يجب السكوت مطلقاً عن القرارات المجحفة، التي تستهدف مصادرة الحق في شغل الوظيفة والتي مورست وتمارس بحق المسؤولين المحليين الأحرار الذين عبروا عن مساندتهم لكفاح أبناء المحافظة من أجل إعادة السلم والاستقرار وإنهاء النفوذ العسكري للقوى الأجنبية الذي قوض الاستقرار المعهود لهذه المحافظة على هامش الحرب الدائرة في اليمن.

وأفاد: مؤسف أن تسارع السلطة الشرعية إلى معاقبة من يواجهون مخططاً واضحاً للهيمنة الأجنبية على البلاد عبر القوة العسكرية.

واعتبر ذلك لا يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية ولا يعبر عن روح الدستور والقانون، والأصح أن هذه السلطة المصادرة الإرادة والكرامة، تتورط بشكل واضح في انتهاك دستور البلاد وقوانينها تنفيذا لإملاءات تتعلق برغبة سعودية إماراتية لاستقطاع أراض يمنية تتجلى أكثر ما تتجلى في سلوكهما المستفز في كل من محافظتي المهرة وسقطرى.

ودعا التميمي إلى تحويل  قضية كلشات وبن عفرار إلى قضية رأي عام ذات أولوية يتناولها اليمنيون المؤمنون بوطنهم وبحريته واستقلاله باهتمام خاص، في ظل التجليات المقلقة والمستفزة للتهديدات التي تستهدف حرية الوطن واستقلاله وتأخذ أشكالا عدة أخطرها محاولات فرض الهيمنة المطلقة على القرار السياسي والعسكري، وأخيراً في شكل مصادرة الأرض، وتسويق الادعاءات المثيرة للاستهجان المتصلة بتعويم الهوية اليمنية الخالصة لسقطرى والمهرة وجعلها مشاعاً بين كيانات لم تر الوجود إلا عام 1970.

استهداف مباشر للشخصيات الوطنية

واعتبر الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، سياسة الإقصاء التي تمارس في المهرة "تستهدف كل الشخصيات الوطنية الرافضة للسياسات السعودية في المحافظة الآمنة.

ولفت في تصريح سابق لـ "المهرة بوست" إلى أنها جزء من  محاولات الرياض عسكرة المهرة البعيدة عن الصراع والتي لم تطأها مليشيا الحوثي و السباق المحموم للقوات السعودية للسيطرة علي الشواطئ الموانئ والمناطق الحيوية هناك".

وألمح الأحمدي إلى جملة من الإقصاءات التي قام بها باكريت خلال الفترة الماضية، فقد أقيل وكيل محافظة المهرة علي سالم الحريزي، ثم مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان الاستاذ علي بن عفرار، وأقيل في الفترة السابقة العشرات من موظفي السلطة المحلية و المكاتب التنفيذية و مسؤولي الأمن في المحافظة ممن يرفضون الوجود العسكري السعودي في المحافظة، أو لا يعملون تحت إدارة ووصاية الحاكم العسكري السعودي في المحافظة.

خيار السلاح

ومنذُ إرسال السعودية قواتها إلى محافظة المهرة شرقي اليمن أواخر العام 2017، عملت على شراء الولاءات القبلية وأثارت الخلافات بين أبناء المحافظة لإدخالها في حالة فوضى وحرب أهلية ستسهل لها تنفيذ مخططات الهيمنة والإستعمار.
لكن المحافظة قطعت مخططاتها عبر تنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات سلمية نالت إشادة دولية ومحلية والجميع رفع كلمة واحدة ترفض انتهاك السيادة الوطنية.

ومع تزايد العبث الذي يقوم به المحافظ راجح باكريت والذي وصل إلى حد حرمان أبناء المهرة من الوظيفة العامة التي كفلها لهم الدستور والقانون، دفع وكيل محافظة المهرة السابق والشخصية الاجتماعية الشيخ علي سالم الحريزي إلى دعوة أبناء المحافظة إلى الدفاع عن أرضهم ولو بقوة السلاح إذا رفضت القوات السعودية المغادرة، متهما القوات السعودية باحتلال منافذ المحافظة.

وشدد الحريزي على ضرورة "الاستعداد في أي لحظة من اللحظات للدفاع عن محافظة المهرة بقوة السلاح"، قائلا: نحن أبناء الأرض وإن شاء الله سنكون منتصرين، ونتمنى أن تنسحب القوات السعودية لأننا لا نريد سفك دم سعودي على أرضنا، فهم جيراننا ونريد علاقات متميزة معهم".

وجدد الحريزي رفض أبناء محافظة المهرة لتمرير انبوب النفط السعودي في أراضي المحافظة، مؤكدا أنه لن يمر "إلا على جماجمنا وجماجم كل الشرفاء الأحرار في محافظة المهرة".