المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الجمعة, 22 فبراير, 2019 - 07:36 مساءً ]

وجه الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث بشأن الصحفيين المختطفين في اليمن، حث فيها على رفض استخدام الصحفيين كرهائن وأوراق مساومة.

وأيد الاتحاد موقف نقابة الصحفيين اليمنيين المدين والرافض لإحالة 10 صحفيين مختطفين من قبل جماعة الحوثي منذ حزيران /يونيو 2015 الى محكمة متخصصة بالارهاب.

وكانت النيابة الجزائية التابعة للحوثيين في صنعاء، قد أحالت الزملاء الصحفيين للمحاكمة وهم عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وهشام أحمد طرموم، وهشام عبدالملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله عناب، وصلاح محمد القاعدي.

وفي رسالته، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن على "ممارسة سلطتهم الكاملة وقدراتهم القانونية المتاحة لهم للمطالبة بالإفراج الفوري وغير القابل للتفاوض عنهم.

وأضاف الاتحاد، "خلال السنوات الأربع الماضية من احتجازهم التعسفي، قام محتجزيهم بكسر جميع المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء. وتم تعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من حق التطبيب والزيارات العائلية وغيرها من الاحتياجات الأساسية".

وقال، قبل بضعة أيام، كنا نأمل أن تنتهي محنتهم وأن يتم جمعهم بأسرهم وزملائهم. وبدلا من ذلك، فهم الآن يواجهون محاكمة غير عادلة وباطلة. وأطلق الاتحاد الدولي للصحفيين في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 حملة خاصة باليمن عقب مخاوفنا الجادة من الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين.

وكشف الاتحاد أنه منذ العام 2011 قتل 36 صحفيا وعاملا إعلاميا في اليمن، وكان الأخير منهم المصور زياد الشرعبي الذي قتل نتيجة تفجير قنبلة في 28 كانون الثاني/ يناير. و بالإضافة لذلك، تعرض 53 عاملاً إعلامياً للاختطاف أو الاحتجاز منذ بداية الصراع.

وارتكبت جماعة الحوثي والحكومة معظم هذه الجرائم ، وعلاوة على ذلك، فقد وثق الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين 226 حالة انتهاك واعتداء على الصحفيين وقطاع الاعلام خلال العام الماضي.

وفي هذا السياق، طلب الاتحاد الدولي للصحفيين من الأمم المتحدة "متابعة أي تحقيق متعلق بالانتهاكات المرتكبة ضد مجتمع الصحافة وحرية الإعلام في اليمن، ليتم محاسبة مرتكبيها إذا لزم الأمر وليحصل ضحايا هذه الاعتداءات على تعويضات كاملة.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أدانت في بيان لها، " استمرار التعنت في قضايا الصحفيين ورفض اطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم ، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع في زيارتهم من قبل جهاز الأمن السياسي رغم توجيه رئيس المحكمة الجزائية وأوامر النيابة".