المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الجمعة, 22 فبراير, 2019 - 01:18 صباحاً ]

نفت جماعة الحوثي، ما وصفوها بـ"الاتهامات" الموجهة لهم من قبل الحكومة الشرعية، بشأن فرضهم اجراءات تعسفية بحق القطاع التجاري، وقطاع البنوك في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

جاء ذلك على لسان، ما يُسمى بـ"نائب رئيس الوزراء وزير المالية"، في الحكومة غير المعترف بها دوليا، الدكتور حسين عبدالله مقبولي، خلال لقائه، الخميس، الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي. مؤكدا أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

ووفقا لوكالة سبأ التابعة للحوثيين، فقد زعم مقبولي، أن حكومة الإنقاذ - التابعة لهم - تعمل بالشراكة مع القطاع التجاري والاقتصادي، وتقدم له كافة التسهيلات، بما يمكنه من تأدية دوره الوطني في التخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب المفروضة بلادنا منذ اربع سنوات". 

ودعا الأمم المتحدة لممارسة دورها في الضغط على الطرف الآخر لإعادة فتح وتشغيل ميناء الحديدة والسماح له باستقبال السفن التجارية وسفن الحاويات للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على إغلاق الميناء وتعطيله.

من جانبها أشارت منسقة الشؤون الإنسانية إلى أن الأمم المتحدة تسعى لتنفيذ كل البنود الواردة في اتفاق محافظة الحديدة ليكون ذلك الأساس للانتقال إلى مراحل أخرى والوصول إلى السلام الدائم والشامل في اليمن.

وأكدت أن الأمم المتحدة تعمل على محاولة الحد من الأثار الإنسانية المترتبة على الحرب في إطار خطة الاستجابة الإنسانية المقرة.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت مطلع الاسبوع الجاري جماعة الحوثي، بفرض اجراءات تعسفية ضد القطاع الخاص في اليمن، ما أدى الى اغلاق عدد من البنوك مقراتها في صنعاء، كما قامت باقتحام عدد من محلات الصرافة، وأودعت العاملين فيها السجن.