المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الاربعاء, 20 فبراير, 2019 - 08:03 مساءً ]

أقرت الحكومة اليمنية، الموازنة العامة للجهاز الاداري للدولة للعام 2019، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وعلى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وبعجز تريليون ريال بين الموارد والانفاق.

جاء ذلك في اجتماع دوري لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك سعيد.

وحدد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019م، إجمالي تقديرات الموارد العامة، والنفقات التشغيلية على مستوى أبواب الموازنة، إضافة إلى الموازنة الرأسمالية والاستثمارية، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بكافة محافظات الجمهورية اثنين تريليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومئتان وواحد وسبعين مليون ريال.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، بلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو ثلاثة تريليون ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 بالمائة، تسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلائم مع تدفق الإيرادات.

وبحسب الوكالة فإن مشروع الموازنة توقع أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته ?? بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام ????م، وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة والتي تقدر بـ ??? مليار ريال، واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ ?? دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات ????م.

كما بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة ??? مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى ??? مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليون و ??? مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.

ووفقا لما أوردته الوكالة، شدد المجلس عاليا بدور اللجنة العليا للموازنات في إعداد الإطار العام للسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة في وقت قياسي، انطلاقاً من اهتمام الحكومة الشرعية باستعادة وظائف ودور مؤسسات الدولة.

كما مشدداً على ضرورة استمرار معالجة الاختلالات والعبث الذي تسببت به ميليشيات الحوثي الانقلابية وبينها تعطيل إعداد موازنة الدولة والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي، وذلك كأولوية قصوى للحكومة لصون أمن اليمن الاقتصادي وحماية الحياة المعيشية لجميع اليمنيين.

وأشار المجلس إلى الحرص الذي أبدته اللجنة العليا للموازنات في استيعاب الظروف والتحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب وحروبه العبثية، وتضمين المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين ضمن الموازنة العامة للدولة، في إطار الدور الوطني والتاريخي للحكومة الشرعية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني.