المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الجمعة, 08 فبراير, 2019 - 12:09 صباحاً ]

قالت أغنس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة ورئيسة التحقيق المستقل حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إن الأدلة التي جمعتها خلال زيارتها الأخيرة لتركيا تظهر، كما يبدو، أن خاشقجي كان ضحية قتل وحشي متعمد، خطط له وارتكبه مسؤولون في المملكة العربية السعودية.

وذكرت المقررة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء وفقا لمركز أخبار الأمم المتحدة أن قتل جمال خاشقجي وبهذا الشكل المروع، تسبب في مأساة دائمة لأحبائه، وأنه يتطلب اهتماما عاجلا من المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة.

وقد سافرت كالامار إلى أنقرة وإسطنبول في تركيا مع البارونة هيلينا كينيدي الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والخبير في مجال التشريح دوارتي نونو فييرا، والمحقق في قضايا القتل بول جونسون.

وكان خاشقجي قد قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت كالامار إن جهود تركيا في إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة وشاملة ومستقلة وشفافة، بما يتوافق مع القانون الدولي، قـُوضت بشكل كبير من السعودية.

وأضافت أن المحققين الأتراك لم يتح لهم الوقت أو القدرة على الوصول بشكل كاف لإجراء اختبار وتفتيش يحظيان بالمهنية والفعالية لمسرح الجريمة وفق المعايير الدولية للتحقيقات.

وقالت المقررة الخاصة إن قتل خاشقجي انتهك القانون الدولي والقواعد الجوهرية للعلاقات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالاستخدام المشروع لمقار البعثات الدبلوماسية.

وأضافت أن الحصانة الدبلوماسية لم يقصد بها تيسير ارتكاب الجرائم وإعفاء مرتكبيها من المسؤولية الجنائية أو إخفاء انتهاك الحق في الحياة.

وقالت إن ملابسات عملية القتل واستجابة ممثلي الدولة بعدها يمكن أن توصف بأنها حصانة من أجل الإفلات من العقاب.

وتمكنت كالامار وفريقها من الاطلاع على معلومات مهمة بشأن قتل خاشقجي بما في ذلك أجزاء من المقطع الصوتي المروع الموجود لدى وكالة الاستخبارات التركية.

وقالت كالامار إن الفريق لم يتمكن من إجراء اختبار تقني معمق لتلك المواد، ولم تتح له الفرصة من التحقق بشكل مستقل من المادة الصوتية.

وأضافت أغنس كالامار أن قتل خاشقجي جزء من نهج تؤكده الأدلة لقتل الصحفيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين بأنحاء العالم.

وأشارت إلى أن الفرار إلى الخارج بحثا عن الأمان، لم يعد شكلا للحماية يمكن الاعتماد عليه. وشددت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا قويا وجماعيا للتصدي لهذه الممارسات.

وشكرت كالامار حكومة تركيا على دعمها للزيارة، ودعت السلطات المعنية إلى مواصلة الانخراط والتعاون مع مهمتها.

وما زال تحقيق الفريق، بقيادة كالامار، مستمرا. ومن المقرر أن تقدم الخبيرة الدولية تقريرها النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيه/حزيران. وستقدم فيه مجموعة من التوصيات.

وقالت كالامار إن تقصي حقوق الإنسان الذي التزمت بإجرائه، واحد من الخطوات الضرورية على مسار ضمان المساءلة الرسمية والكشف عن الحقيقة.