المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الاربعاء, 06 فبراير, 2019 - 10:38 صباحاً ]

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سلمت أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى، لفصائل ترتكب جرائم حرب في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان: إن القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل في اليمن لا تخضع للمساءلة ومعروفة بارتكاب جرائم حرب.

وأوضح البيان أن انتشار هذه القوات المحاربة هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيين اليمنيين، الذين سقط منهم بالفعل آلاف، في حين يقف ملايين آخرون على شفا المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب، ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية بعد على طلب للتعليق على بيان منظمة العفو.

ودعت منظمة العفو الدول إلى تعليق بيع الأسلحة للطرفين المتحاربين حتى لا يعود هناك خطر حقيقي في أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وتقود الإمارات والسعودية ائتلافا عسكريا، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.

وقامت الإمارات بتدريب وتسليح الآلاف من المقاتلين اليمنيين، ومعظمهم في المحافظات الجنوبية والمناطق الساحلية الغربية، كجزء من القوات التي تقاتل الحوثيين، الذين يسيطرون على معظم المناطق الحضرية بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الرئيسي.

وتضغط الدول الغربية، التي يقدم عدد منها أسلحة ومعلومات مخابرات للتحالف، من أجل إنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات بعد أن زاد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي من التدقيق في الأنشطة السعودية بالمنطقة، واتهمت جماعات حقوق الإنسان طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب محتملة بما في ذلك إساءة معاملة المحتجزين وهي تهمة نفاها الطرفان.

وينظر الى الصراع في المنطقة على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وايران، وينفي الحوثيون الاتهامات بأن إيران تزودهم بالأسلحة ويقولون إن ثورتهم شعبية ضد الفساد.