حلف قبائل حضرموت يؤكد استمرار في التصعيد ويرفض أي قرارات لا تلبي مطالبه     الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 5 مسيّرات ونظامين صاروخيين للحوثيين     ارتفاع عدد ضحايا السيول بمحافظة ذمار إلى 30 قتيلا     مصدران: سفينة مملوكة لشركة سعودية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر والمهاجمون مجهولون     ناقلة نفط وسفينة تجارية تبلغان عن تعرضهما للهجوم في البحر الأحمر     الأمم المتحدة: وفاة وفقدان 41 شخصا جراء سيول المحويت باليمن     زعيم الحوثيين: نحضر للرد على قصف الحديدة والتوقيت سيفاجئ إسرائيل     بينها تعيين قائد جديد للقوات المشتركة باليمن.. أوامر ملكية بتعيين قادة عسكريين جدد     عدن.. غروندبرغ والعليمي يبحثان الحاجة الملحة لحوار يمني "بناء"     محافظ المهرة يصدر قراراً بتعيين مدير جديد لفرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة     في ختام مباحثات في مسقط.. غروندبرغ يدعو إلى حوار بناء لتحقيق السلام في اليمن     اليونان تقول إنها على اتصال مع السعودية بشأن ناقلة نفط معطلة في البحر الأحمر     الحوثيون: لم نوافق على هدنة مؤقتة وإنما سمحنا بقطر الناقلة سونيون     أسبيدس: لم يتسرب نفط من الناقلة سونيون المتضررة بعد هجوم الحوثيين     مشايخ ووجهاء سقطرى يطالبون بإقالة المحافظ رأفت الثقلي ويتهمون بالفشل في إدارة الجزيرة     
الرئيسية > أخبار اليمن

قرار جمهوري يقضي بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى عدن


قرار جمهوري بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات من صنعاء إلى عدن

المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الأحد, 03 فبراير, 2019 - 09:25 مساءً ]

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا قضى بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن .

وقضت المادة الأولى من القرار فإنه ونظرا لعبث جماعة الحوثي الانقلابية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما تم منها من استبدال عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، يتم نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.

فيما قضت المادة الثانية بممارسة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.

واعتبرت المادة الثالثة من القرار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.

أما المادة الرابعة فوجهت مجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.

وكانت جماعة الحوثي، قد أقرت اجراء انتخابات برلمانية؛ لملئ المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، الخاضع لسيطرتهم منذ سبتمبر 2014.

وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، إن "اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وجهت قطاعاتها، والأمانة العامة؛ لاتخاذ الخطوات اللازمة؛ لإجراء انتخابات ملئ المقاعد الشاغرة بمجلس النواب وفقا للقانون".

 وكلف القرار النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.



مشاركة الخبر:

كلمات دلالية:

تعليقات