المهرة بوست - وكالات
[ الاربعاء, 30 يناير, 2019 - 06:02 مساءً ]


عقدت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون "أغنيس كالامارد"، لقاءً مغلقا مع مسؤولين أمنيين، وممثلي منظمات غير حكومية، وصحفيين، الأربعاء، في إسطنبول.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الجارية بمقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وقال الصحفي التركي الذي حضر اللقاء "فرحات أونلي"، في تصريحات للإعلام، إن اللقاء استمر ساعتين، وأجاب خلاله الحاضرون على أسئلة فريق التحقيق الأممي، حول جريمة خاشقجي وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأشار أونلي، إلى إشادة كالامارد بتعاون السلطات التركية مع فريقها في التحقيقات، وبجديتها في الكشف عن الحقائق المتعلقة بالجريمة.

وأكد أونلي، اعتزام المقررة الأممية عقد المزيد من اللقاءات برفقة وفدها، مع مسؤولين كبار في الأمن والاستخبارات التركية.

يُذكر أن كالامارد، التقت أمس الثلاثاء، بالمدعي العام في إسطنبول "عرفان فيدان"، بالقصر العدلي بمنطقة "تشغلايان" في الشطر الأوروبي من إسطنبول.

وتجري "كالامارد" منذ الاثنين زيارة إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي، على أن تنتهي في 2 فبراير / شباط المقبل، قبل استعراض نتائج وتوصيات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو / حزيران المقبل.

وأوضحت المفوضية أنها ستقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المعنية للرد على مقتل خاشقجي، و"طبيعة ومدى مسؤولية الدول والأفراد عن القتل"، خلال زيارتها بين 28 يناير / كانون الثاني الجاري و2 فبراير / شباط المقبل.

ومنذ 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير / كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

وفي 5 ديسمبر / كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.