المهرة بوست - خاص
[ الإثنين, 28 يناير, 2019 - 12:28 صباحاً ]

كشفت مصادر خاصة، عن مساع إماراتية جديدة؛ لتجنيس نحو 70 من أبناء المهرة وسقطرى، بينهم شخصيات ووجاهات اجتماعية؛ وذلك في إطار محاولاتها الرامية إلى زيادة نفوذها في بوابة اليمن الشرقية، وأهم جزر التراث العالمي.

وأكدت المصادر لــ"المهرة بوست"، أن الإمارات، تعمل حاليا على استكمال اجراءات تجنيس كافة أفراد بيت آل عفرار، أخر سلاطيين المهرة وسقطرى، والذي يترواح عددهم في حدود الـ 70".

المصادر أوضحت أن الإمارات، كذلك "تسعى لتجنيس كافة أبناء سقطرى المقمين في الإمارات". مؤكدة أنها "اختارات عدد 15 شخصية مؤثرة في سقطرى، من مشائخ وأعيان، وشخصيات مجتمعية للتجنيس".

وتأتي هذه المحاولة الاماراتية لتجنيس أبناء المهرة وسقطرى، وتحديدا من آل عفرار؛ وذلك في محاولة منها لاستقطاب عدد من أفراد الأسرة، للوقوف في وجه الشيخ عبد الله بن عيسى بن عفرار، رئيس المجلس الأعلى لأبناء المهرة وسقطرى، والذي يعد أحد أبرز المشائخ والوجاهات الرافضين للتواجد السعودي والاماراتي في محافظة المهرة.

وكانت الإمارات قد استدعت العشرات من أبناء سقطرى بينهم المحافظ رمزي محروس، لحضور افتتاح كأس أمم أسيا التي تستضيفها في العاصمة أبو ظبي، خلال يناير الجاري، في الوقت الذي رفضت فيه السماح لحضور وزير الشباب والرياضة نايف البكري، أو وكلاء الوزارة، رغم مشاركة المنتخب اليمني في تلك التصفيات.

ردود أفعال غاضبة

وتثير الأحاديث المتكررة لمسؤولين إماراتيين حول جزيرة سقطرى، عواصف من الغضب والاحتقان لدى اليمنيين، في ظل ما يتردد حول مساعي أبو ظبي لبسط سيطرتها على الجزيرة المصنفة كأحد مواقع التراث العالمي.

 وأواخر ديسمبر الماضي، قال المؤرخ الإماراتي حمد المطروشي، خلال مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل‎، يجمعه بعدد من شيوخ وأفراد من أرخبيل سقطرى الموالين للإمارات، "أؤكّد لكم بإذن الله بأن أهل سقطرى سيكونون جزءاً من الإمارات، ويستحقّون الجنسية بدون طلب". 

وأشار إلى أن ثلثي مواطني إمارة عجمان الإماراتية يعود نسب آبائهم وأجدادهم إلى سقطرى"، مضيفا "بالنسبة للجنسية فهو أمر مفروغ منه، وذهب المطروشي إلى أن "هناك علاقة قديمة تجمع الإماراتيين بأبناء سقطرى"، موضحاً "كان بيننا وبينهم ملحمة وتاريخ وحياة". 

وبالرغم من كون حديث المطروشي لا يتسم بالطابع الرسمي، إلا إن اليمنيين لم يتركوا حديثه يمر دون رد، في ظل الصمت الرسمي من الحكومة اليمنية، ما فجر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكتب الصحفي محمد جميح على صفحته بموقع "تويتر"، إنه في "حال كان ثلثي أهل عجمان ترجع أصولهم لسقطرى، فالمنطقي هو عودة الفرع (عجمان) لأصله (سقطرى)". 

ورد قائد المقاومة في محافظة الجوف، شمالي اليمن، الزعيم القبلي الحسن أبكر على حديث المطروشي، وقال في تغريدة مماثلة، إن "الأرض والعرض والدين، ثلاث لا يمكن ليمني أصيل أن يفرّط فيهن أمام كل مغريات الحياة". 

أما الناشط بشير عثمان، فكتب في تدوينة على "فيسبوك"، "يبدو أن الإماراتيين فعلا طمعوا بجزيرة سقطرى ويريدون الاستحواذ عليها في لحظة ضعف يمني وحرب مدمرة. طبعا انتهازية خصوصا أنهم عاجزون عن تحرير جزرهم الحقيقية من إيران"، في إشارة إلى جزر "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى"، و"أبو موسى"، المتنازع عليها بين أبوظبي وطهران، والتي تقول الأولى إنها محتلة من قبل الثانية.

تصريحات مستفزة

وإزاء التصريح الإماراتي بشأن تجنيس أبناء سقطرى، وصف مستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي، التصريحات الإماراتية بـ "المستفزة لكل أبناء الشعب اليمني". 

وقال مختار الرحبي، إن هذه "التصريحات ليست الأولى، ولكنها مستفزة للغاية لأنهم يحاولون نزع الهوية الوطنية ونزع جزء من جسد الجمهورية اليمنية". 

وأضاف الرحبي في مداخلة له مع فضائية "بلقيس" أن تصريحات بعض مشائخ الإمارات بشأن سقطرى تمثل استفزازا لكل أبناء الشعب اليمني، وتعد انتهاكا صارخا لكل الاتفاقيات والمواثيق، ولا يمكن أن يصمت احد على هذه الاستفزازات". 

وأكد أن "سقطرى ستظل يمنية وعدن ستضل يمنية واليمن بأكمله سيظل واحدا اتحاديا، ولا يمكن التفريط بذره جزء منه"، موضحا "إذا كنا انتفضنا ضد المليشيات الحوثية وهم يمنيين لانهم حاولوا مصادرة الدولة وحاولوا ان يحشو اليمن في سلالة معينة، فما بالك بأن يأتي أجنبي ليصادر منطقة أو جزر من البلاد". 

محاولات للسيطرة

وكانت وكالة الأناضول، قد كشفت في وقت سابق، أن الإمارات تتعهد للسكان المحليين بأنهم سيعملون على بناء وتطوير الجزيرة، وجعلها في مصاف الجزر السياحية الكبرى التي تتمتع بخدمات عالية، في خطوة يرجعها مراقبون إلى محاولة أبوظبي كسب ود سكان سقطرى، تمهيداً لإحكام سيطرتها على الجزيرة". 

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي قوله، "إن أبوظبي قد فشلت في الانقلاب على محافظ سقطرى رمزي محروس، الموالي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في أغسطس/آب الماضي، حيث نظم الموالون للإمارات احتجاجات واسعة في الجزيرة، طالبت برحيله. لكن الآلاف من سكان الجزيرة خرجوا في مظاهرات داعمة للمحافظ، وأعلن الأخير حينها بأن عدداً من الشخصيات بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون (موالون للإمارات) كانوا يخططون لإشعال الفوضى في الجزيرة". 

وانتهت الأزمة بوقوف ساكن الجزيرة إلى جانب المحافظ الذي أحبط عملية الانقلاب، وفق ذات المصدر، وبعد شهرين أقال الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، الذي كان يعده مراقبون نداً قوياً للإمارات، ووقف مراراً ضد مساعيها للسيطرة على الجزيرة، ليضعف موقف المحافظ محروس بشكل كبير. 

لكن الإمارات عادت للغة الترغيب مرة أخرى، وبعثت مجدداً العقيد في القوات الإماراتية خلفان المزروعي إلى الجزيرة للقاء المحافظ، لبدء علاقة جديدة بين السلطات المحلية في كلا الجانبين. كما قدم المزروعي طلباً لمحروس بزيارة الإمارات، وهو ما رفضه الأخير، لكنه وبعد إلحاح الإماراتيين توجه إلى أبوظبي مطلع العام الجديد 2019، برفقة مدير عام شرطة الجزيرة، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ تعيينه العام الماضي.

وقال المصدر للأناضول إن "اللقاء بين الطرفين سيبحث طبيعة العمل لمؤسسة خليفة الإنسانية"، وهي المؤسسة المدعومة من الإمارات ويرأسها المزروعي، وتُتهم من عدة أطراف بأن لها دوراً استخباراتياً في الجزيرة من خلال غطاء المشاريع الإنسانية. 

وتمتد جذور الأزمة بين الإمارات والسلطات الحكومية في سقطرى إلى عام 2015، لكنها أخذت طابع الاتهامات الإعلامية المتبادلة، قبل أن تتفجّر فعلياً في مطلع مايو/آيار من العام الماضي، بعد إنزال الإمارات قوات عسكرية لها في الجزيرة، لكن رئيس الحكومة السابق بن دغر طالب بسحب القوات فوراً، وألمح إلى أن ما تمارسه الإمارات في سقطرى هو احتلال، وهدد باللجوء لمجلس الأمن، قبل أن تتدخل السعودية لحل الخلاف وسحب الإمارات لقواتها. 

جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي، كان قد أكد مطلع الاسبوع المنصرم، أن الممارسات التي تقوم بها الإمارات في سقطرى غير قانونية، في اشارة الى المساعي لضم الجزيرة اليها. مؤكدا أن "بن زايد وبن سلمان" دمرا اليمن، من خلال الحرب التي يشنوها منذ أواخر مارس 2015.