المهرة بوست - القدس العربي
[ الخميس, 24 يناير, 2019 - 06:30 مساءً ]


أكدت اللجنة المشكلة من مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني لجنة خاصة للتحقيق في ظروف اعتقال ناشطات سعوديات، أنها ستبقى ملتزمة بزيارتهن في سجنهن بالمملكة، تسربت معلومات مؤخراً عن تعرضهن للتعذيب والتحرش، فضلاً عن أن بعضهن يقبعن في الاعتقال منذ سنوات دون محاكمة ولا توجيه أية تهمة.

وقال كريسبين بلانت النائب عن حزب المحافظين ورئيس اللجنة البرلمانية، في مؤتمر صحافي اليوم في لندن، إن اللجنة ستقوم بإصدار تقرير مفصل حول الموضوع.

وفي غياب رد سعودي على طلب سابق من اللجنة لزيارة المعتقلات، أكد بلانت، الذي لا يتردد في تقديم نفسه كصديق للسعودية، أنه من “الحكمة أن تتجاوب معنا المملكة وتسمح لنا بالاطلاع على روايتها”.

وكانت اللجنة البرلمانية خاطبت السفارة السعودية في لندن عبر رسالة، حيث تطلب الهيئة من السفارة ترتيب زيارة للقاء المعتقلات داخل المملكة، والتعاون في التحقيق بظروف اعتقالهن، مؤكدة أنها سوف تنتهي إلى إعلان النتائج في تقرير مكتوب.

وحددت اللجنة يوم الأربعاء التاسع من كانون ثاني/ يناير الحالي كموعد لاستجابة السفارة وتوضيح موقف السلطات السعودية من التحقيق، وما إذا كانت الرياض ستقدم التسهيلات اللازمة للفريق من أجل القيام بعمله.

ويرأس فريق التحقيق، البرلماني البريطاني البارز كريسبن بلانت، فيما تضم اللجنة النائب عن حزب العمال بول ويليامز، والنائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران، بالاضافة إلى حقوقيين بريطانيين بارزين.

وستستمر اللجنة في عملها حتى في حال رفضت السلطات السعودية السماح لها بزيارة المعتقلات في سجون الرياض، وحتى لو رفضت السفارة والسلطات في المملكة التعاون مع الفريق البرلماني البريطاني.

وتأمل اللجنة أن يسمح لها أثناء الزيارة بالوصول إلى المعتقلات بما في ذلك أولئك اللواتي وردت أسماؤهن في تقريرمنظمة هيومان رايتس ووتش الصادر في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

ويذكر التقرير بالاسم كلاً من لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبدالعزيز، مياء الزهراني، سمر بدوي، نسيمة السادة، وهاتون الفاسي، وكلهن ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. كما ورد في التقرير ذكر عدد من الرجال المناصرين للحركة بما في ذلك المحامي إبراهيم المديميغ، والثري المحسن عبد العزيز مشعل، والناشط الاجتماعي محمد ربيع.

وتشتمل المزاعم التي وردت في عدد من التقارير حول هؤلاء المعتقلات: التعذيب بالصعق الكهربائي، والتقييد في السرير والجلد بالعقال، بالاضافة إلى التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والاعتداء بالضرب والتهديد بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بتهمة “الخيانة”، والحرمان من زيارة أفراد العائلة ومن الوصول إلى محامين مستقلين.

رئيس اللجنة الذي يقدم نفسه كـ“صديق للسعودية” يحذر المملكة من خطر ثورة شعبية

و كان رئيس اللجنة كريسبين بلانت  حذر من أن المملكة العربية السعودية تواجه خطر إثارة ثورة شعبية إلا إذا أدخلت إصلاحات ومنحت لمواطنيها حرية أكبر في التعبير.

وحث النائب الحكومة السعودية على الاعتراف بأن المجتمع المدني “جزء ضروري من النظام السياسي الذي من المفترض أن يكون ملكية استشارية”.

وفي مقال نشره في صحيفة “الإندبندنت” الإلكترونية، أكد النائب البرلماني أن “البديل عن الملكية الاستشارية هو نظام ملكي مطلق، ويؤدي اتباع هذا الطريق إلى حدوث كارثة ثم اندلاع ثورة في نهاية المطاف”.

ويصف بلانت نفسه بأنه “صديق” للسعودية، وهو ينتمي إلى مجموعة من أعضاء البرلمان الذين يدعون الحكومة السعودية للسماح بالوصول إلى الناشطات الحقوقيات السعوديات المعتقلات في المملكة، وذلك بعد انتشار مزاعم تفيد بتعرضهن للتعذيب والاعتداء الجنسي في السجن.

وفي مايو/ أيار من العام الماضي، تم سجن أكثر من 12 ناشطة في حملة قمع شنتها السلطات السعودية قبيل رفع الحظر على قيادة النساء للسيارة، علما بأن الكثير منهن كن ناشطات بارزات في الحملة التي دعت لرفع الحظر.

 وتم إطلاق سراح بعضهن في وقت لاحق دون توجيه اتهامات إليهن، في حين لا زالت ثمان نساء وعدد من أنصار الحملة رهن الاحتجاز. وقالت جماعات حقوق الإنسان إن ثلاث نساء على الأقل تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي في سجن “ذهبان”، حيث يتم احتجازهن، وتم منعهن من الاتصال بمحامين.

المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، المتورط في جريمة قتل خاشقجي، متهم بالاشراف على تعذيب والتحرش الجنسي بمعتقلات

وكان المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، المتورط في جريمة قتل خاشقجي، قد اتهم بالاشراف على تعذيب والتحرش الجنسي بمعتقلات.

ونفت السلطات السعودية نفت هذه المزاعم قائلة إن “هذه التقارير الأخيرة لمنظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” لا أساس لها من الصحة”.

وكانت اللجنة البرلمانية البريطانية، كتبت في وقت سابق من هذا الشهر، رسالة مفتوحة إلى الحكومة السعودية تطلب فيها الوصول إلى المعتقلات، كما كتب بلانت مجددا إلى وزير الخارجية السعودي الجديد، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، لتقديم الطلب نفسه.

وفي رسالته بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير جاء: “أكتب لأطلب منكم إعادة تقييم الدور الذي لعبته المعتقلات الناشطات في المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، وهو ما تبعته الخطوة التي تم الترحيب بها في يونيو/ حزيران من سنة 2018 بالسماح للنساء بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية”.

 وأضاف بلانت: “وسأكون ممتنا لو تفضلتم بالنظر لطلبنا لدراسة هذه الأزمة، والمساعدة في تسهيل زيارة الفريق إلى المملكة العربية السعودية من أجل تقييم ظروف المعتقلات بشكل مستقل”.

وجاءت حملة القمع ضد الناشطات قبل أسابيع من رفع الحظر على القيادة في 24 يونيو/ حزيران، الذي يعتبر خطوة إلى الأمام للمساواة في المملكة العربية السعودية، وتم تفسير الاعتقالات واسعة النطاق على أنها رسالة موجهة إلى الناشطين بأن التغييرات في البلد ستتم من أعلى ومن طرف السلطات، وذلك لمنع ظهور حملات مماثلة على قضايا أخرى.