المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الخميس, 24 يناير, 2019 - 03:53 مساءً ]

أكد القيادي البارز في محافظة المهرة، أحمد بلحاف، أن تقرير مكتب حقوق الإنسان في المحافظة، أدان المحافظ وقدم أدلة لتقديمه للمحاكمة.

وأوضح "بلحاف" عضو اللجنة الإعلامية لاعتصام المهرة، أن التقرير الحقوقي الأخير الذي صدر من مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة، يدين بشكل قانوني محافظ المحافظة راجح باكريت، واعتبر أن الانتهاكات التي سردها التقرير كافية لتقديم المحافظ الى المحاكمة فهو شريك أساسي في الجرم.

وأضاف "بلحاف" في تصريح لموقع "الوطن العدنية"، أن التقرير أسند المعتصمين في مطالبهم وزاد من نبرة المحتجين للمطالبة في ضرورة الإسراع بخروج القوات السعودية من المهرة، وأكد أن التقرير تضمن حقائق لاغبار عليها و انتهاكات ترتكبها القوات السعودية بحق أبناء المهرة وأراضيها.

وكانت السلطة المحلية في محافظة المهرة بقيادة المحافظ التابع للسعودية، راجح باكريت، وجهت بإيقاف مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان "علي بن عفرار" وإحالته للتحقيق على خلفية نشر المكتب تقرير حقوقي يتهم السعودية بارتكاب انتهاكات جسيمة، و قرر وزير حقوق الانسان في الحكومة الشرعية "محمد عسكر" إحالته للتحقيق.

وخرج المئات من أبناء محافظة المهرة، اليوم الخميس، في وقفة تضامنية مع مدير مكتب حقوق الإنسان في المحافظة "علي عبدالله بن عفرار"، وتقدم الوقفة الشيخ علي سالم الحريزي ، وكيل المهرة السابق، وقيادة اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي ممثلة بالأستاذ عامر سعد كلشات ورفع المشاركون العلم اليمني ولافتات تضامنية مع "بن عفرار"، الذي كشف جرائم السعودية في تقرير رسمي.

وكشف مكتب وزارة حقوق الانسان في المهرة الانتهاكات التي تمارسها السعودية في محافظة المهرة، وشراء الذمم والولاءات ودعم الجماعات المسلحة، وأوضح التقرير أن "السعودية أنزلت كميات كبيرة من السلاح بمطار الغيضة وميناء نشطون وحرمت الأهالي من استخدامهما، لافتاً إلى أنها حولت مطار الغيضة وميناء نشطون في المهرة إلى ثكنات عسكرية".

وقال التقرير إن "القوات السعودية رفضت السماح للنيابة العامة أو أي جهة رسمية بزيارة معتقل مطار الغيضة لتقصي الحقائق"، وأضاف أن القوات السعودية استقدمت جماعات متشددة لمديرية قشن بمحافظة المهرة ومدتهم بالمال والسلاح، كما أدخلت السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط للمهرة ووزعته على جماعات مشبوهة.

وذكر التقرير أن السعودية استقدمت للمهرة قوات من جنسيات غير يمنية ومنعت أبناءها من الالتحاق بالقوة العسكرية والأمنية، وأشار أن السعودية استحدثت عدة مواقع وثكنات عسكرية في المهرة قرب مساكن المواطنين مما أدى إلى إجلاء ساكنيها، كما قامت بتهيئة ميناء نشطون لخدمة مصالحها وتحديد السلع والبضائع التي سيسمح بدخولها.

وجاء التقرير بعد أكثر من عام من احتجاجات ورفض شعبي كبير للتواجد السعودي في محافظة المهرة، الحدودية مع سلطنة عمان، مادفع السعودية إلى ملاحقة "بن عفرار" ومحاولة إنكار انتهاكاتها.