المهرة بوست - خاص
[ الاربعاء, 23 يناير, 2019 - 12:09 صباحاً ]

أحدث التقرير الذي أصدره مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة المهرة، إضطرابات وتناقضات غير مسبوق لدى الحكومة الشرعية التي سارعت بعد ساعات من تسربه لإصدار عشرات البيانات والإدانات إرضاءا للسعودية التي تتحكم بقرارات البلاد بعيدا عن الشرعية المسلوب منها القرار السيادي داخل البلاد.

ولجأت السعودية عبر سفيرها في اليمن "محمد آل جابر" إلى الضغط على الحكومة الشرعية من أجل نفي التقرير الذي سيضاف إلى سجلها الأسود سيء السمعة في اليمن.

وقالت مصادر إن المملكة العربية السعودية تستخدم الحكومة اليمنية للتغطية على انتهاكاتها في محافظة المهرة شرقي البلاد.

وأضافت المصادر أن نفي وزارة حقوق الإنسان عبر مصدر رسمي مجهول تم بأوامر من السفير السعودي محمد آل جابر.

وقالت المصادر إن النيابة العامة في المهرة استدعت اليوم الثلاثاء مدير مكتب حقوق الإنسان في المهرة علي بن عبدالله بن عفرار، اثر قيامة بنشر تقريرا وثق انتهاكات وممارسات القوات السعودية في المحافظة الاحد الماضي.

 واقرت النيابة استدعاء بن عفرار، زاعمة أنه لا يوجد أي قضايا لديها تخص القوات السعودية في مطار الغيضة.

وقامت أمس الاثنين، وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض بإحالة مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة المهرة للتحقيق.

وشهدت الحسابات الرسمية التابعة للمحافظ المدعوم من السعودية "راجح باكريت" موجة بيانات كبيرة تدين وتستهجن التقرير بأسلوب مفضوح لا يستند إلى دليل يفند ما جاء فيه.

ويرى مراقبون أن كمية البيانات الكبيرة التي نفت ما جاء في التقرير وبشكل متناقض تؤكد صحة المعلومات والحقائق التي وردت بداخل التقرير الأمر الذي أشعل حالة من الهلع داخل صف الشرعية التي تتعرض لأبشع الضغوط والإبتزاز من الجانب السعودي الذي يزعم أنه يقاتل جماعة الحوثي شمال البلاد من أجل استعادة الشرعية التي قوضها وعمل منذُ دخوله البلاد على إضعاف دورها لكي يتمكن من بسط هيمنته على ثروات البلاد.

وكشف التقرير الحكومي قيام السعودية ، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذُ إرسال قواتها إلى المحافظة أواخر العام 2017 بمزاعم محاربة التهريب.

وقال التقرير إن السعودية وسعت من نفوذها ووزعت أسلحة على ميليشيات مسلحة موالية لها وأنشأت سجوناً خاصة بها، واحتلت منشآت مدنية.

وأكد التقرير أن القوات السعودية أدخلت السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط للمهرة، ووزعته على جماعات مشبوهة، واستقدمت جماعات متشددة لمديرية قشن ومدتهم بالمال والسلاح.

ويقدم التقرير تفصيلاً للانتهاكات التي تمارسها الرياض وأبوظبي داخل المنظومة الأمنية والقضائية بالمحافظة الحدودية مع سلطنة عمان التي تعاني توترات مع السعودية والإمارات.

التقرير كشف عن إنشاء السعودية معتقلاً في مطار الغيظة الدولي، تمارس فيه القوات السعودية جملة من الانتهاكات، من بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وممارسة التحقيق من قبل سلطة غير مخولة قانونا، وممارسة العنف المادي والنفسي.

وجاء التقرير بعد موجة رفض شعبية تشهدها المحافظة منذُ حوالي عام  للوجود السعودي، الذي تسعى من خلاله الأخيرة لإنتهاك السيادة الوطنية وإنشاء انبوب نفطي من أراضيها إلى ميناء نشطون بشكل غير شرعي، ودون موافقة الحكومة الشرعية.

وأصدرت اللجنة المنظمة للإعتصامات في المحافظة عشرات البيانات التي حذرت فيها من خطورة ما تقوم به القوات السعودية من انتهاكات وممارسات ظالمة بحق أبناء المحافظة وانتهاك السيادة الوطنية باحتلال مطار الغيظة ورفض إعادة فتحه.