المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الثلاثاء, 22 يناير, 2019 - 05:00 مساءً ]

تسعى الحكومة اليمنية  للإفراج عن حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا (البنك المركزي) الذي يرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي  الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن محمد زمام، إن خلفية الأمر في هذا الملف ترجع إلى طلب الحكومة  اليمنية، في شهر يوليو/تموز 2016، تجميد الأرصدة، عندما كان البنك في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، ومنها حسابها لدى بنك إنكلترا.

وقال زمام: "حاليا قمنا بتفعيل أغلب الحسابات، وكان بنك إنكلترا أوشك على إنهاء الإجراءات القانونية مع مكتب المحامي الخاص بالبنك المركزي"، معتبرا أنه ليس للتجميد تأثير كبير كون المبلغ ضمن الاحتياطي الخارجي للبنك.

وتابع محافظ المركزي: "نريد تفعيل الحساب ولا نفكر في سحب المبلغ، لدينا حسابات أخرى مفعّلة ولم نسحب منها".


وكانت الحكومة اليمنية طلبت، في عام 2016، من صندوق النقد الدولي وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني وتجميد أمواله، قبل أن تقرر نقل المقر الرئيسي للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).

وقررت الولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز 2017، رفع الحظر عن أموال الحكومة اليمنية لدى البنك الفيدرالي الأميركي، والتي تقدر بنحو 205 ملايين دولار، بعد عام واحد من قرار تجميدها، فيما رفض بنك إنكلترا رفع التجميد عن الأموال الموجودة لديه.

ويعكس رفض بنك إنكلترا الإفراج عن حسابات اليمن، حالة من عدم الثقة في الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى عدم الدعم الغربي لقرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

وقرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 18 سبتمبر/أيلول 2016، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالمقر الرئيسي في صنعاء كبنك موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة الأضرار على الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها عدم الانتظام في صرف الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.

وقال سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، في تصريحات صحافية سابقة، إن "بنك إنكلترا" مؤسسة مستقلة أرسل رسالة منه وليس من الحكومة البريطانية للبنك المركزي في عدن، فيها سؤالان: الأول عن تعيين المحافظ من الرئيس، والآخر عن تغيير مكان البنك من صنعاء إلى عدن، وينتظر جواباً.


وكان الحوثيون استنزفوا احتياطيات النقد الأجنبي اليمنية التي تراجعت إلى نحو 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك)، في سبتمبر/أيلول الماضي، من 4.7 مليارات دولار نهاية عام 2014، قبل اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة اليمنية وانقلابهم على السلطة الشرعية، بحسب معلومات الحكومة اليمنية.

وبسبب الحرب وتآكل الاحتياطي النقدي، تسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، من 390 ريالاً للدولار الواحد، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى 800 ريال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن تشهد تحسنا طفيفا منذ مطلع 2019 عند 530 ريالا للدولار، وساهم تدهور العملة بقوة في زيادة معدل التضخم التراكمي.

مصادر مصرفية حكومية، رفضت ذكر اسمها، أكدت لـ"العربي الجديد"، أن حسابات أخرى للبنك المركزي لا تزال مجمدة، منها مبالغ احتياطية لدى صندوق النقد الدولي مجمدة منذ يوليو/تموز 2016، ويشترط الصندوق للإفراج عنها إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني.

وأدى تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي إلى تعطيل البنك عن أداء وظائفه بشكل كامل، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، وفقا للمصادر.

أستاذ العلوم المصرفية، طارق عبد الرشيد، أوضح أن تداعيات تجميد الحسابات الخارجية لليمن لا تتعلق بإمكانية الاستفادة منها، بل بالقدرة على إدارتها وتفعيل علاقات البنك المركزي الخارجية.


وأكد عبد الرشيد لـ"العربي الجديد"، أن إدارة الاحتياطي ترتبط بوضع العملة اليمنية، قائلاً: "لا يمكن إنقاذ الريال بدون مساعدات خارجية لدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، لمنع حدوث اختناقات في عمليات استيراد السلع الغذائية الأساسية والمحروقات، كما سيخفف تحسين الاحتياطي من حدة الاضطرابات الاستثنائية في سعر الصرف، ويساهم بفاعلية في تغطية الإصدارات الجديدة من العملة المحلية".

من جانبه، شدد الملحق الاقتصادي لسفارة اليمن في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني، في تصريحات سابقة، على أهمية بناء احتياطيات مستدامة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعادة تأهيل مصادر الإيرادات والودائع من الجهات المانحة التي توفر الدعم المالي على المدى القصير.

وأكد تفعيل مصادر العملات الأجنبية الرئيسية، من خلال استرداد قطاع تصدير النفط والغاز، وتحسين تدفق التحويلات.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ نحو أربع سنوات، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.