المهرة بوست - خاص
[ الإثنين, 21 يناير, 2019 - 11:11 مساءً ]

واصلت القوات السعودية في محافظة المهرة اليوم الإثنين، انتهاك السيادة الوطنية بإنشاء ثكنات عسكرية في عدد من مديريات المحافظة.

وقالت لجنة اعتصام أبناء المهرة في بيان لها، إن القوات السعودية أنشأت ثكنات عسكرية في عدة مواقع وأماكن في مديريات محافظة المهرة، وبالقرب من المنافذ البرية.

وجددت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي رفضها لأي استحداثات أو نقاط أو معسكرات على أراضي المهرة وبين مديرياتها وبالقرب من المنافذ البرية أو على الشواطئ البحرية في المحافظة.

وأكدت أن هذه الأعمال والممارسات الاستفزازية من قبل القوات السعودية وميلشياتها، سبق وأن رفضها أبناء المهرة في كافة المديريات، كما أنها تكشف المساعي الحقيقة وانحراف التحالف السعودي الإماراتي عن أهدافه المعلنة في (مارس 2015).

واعتبر البيان هذه الأساليب لا تختلف عن تلك التي قامت بها ميليشيات راجح باكريت سابق،خاصة بعد ارتكابها جريمة الأنفاق في فرتك والذي راح ضحيتها شهيدين من أبناء المهرة في (نوفمبر 2018)، ولولا تدخل العقلاء من شخصيات وقيادات ومشايخ في المهرة لإخماد نار الفتنة التي حاولوا إشعالها وتدارك الأمر لأنزلق الوضع إلى ما لا تحمد عقباه.

وجدت اللجنة ، استمرارها في المطالبة بالحقوق سلمياً وبما كفله الدستور والقانون اليمني، كما تؤكد على أحقية أبناء القبائل في رفض ما تقوم به القوات السعودية وميلشياتها على أراضي المهرة، والتي تعد انتهاكا واضحاً للسيادة اليمنية، وضربها الحائط بكافة القرارات الدولية بخصوص اليمن والتي تحفظ وتؤكد على السيادة الوطنية اليمنية على كافة ترابه وأراضيه.

وطالبت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي في بيانها، قيادة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ممثلة  بالرئيس عبدربه منصور هادي، التدخل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات بحق السيادة الوطنية.

كما طالبت برفع أي مظاهر مسلحة أو نقاط أو معسكرات تابعة للقوات السعودية وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل (نوفمبر 2017)، وتسليم المنافذ البرية بما في ذلك منفذي صرفيت وشحن إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعتين لوزارتي الداخلية والدفاع.

وأشادت اللجنة بالتقرير الحكومي الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في محافظة المهرة، والذي كشف للرأي العام المحلي والعربي والدولي الممارسات والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها القوات السعودية في المهرة .

كما طالبت كافة الجهات الحكومية والمحلية والمنظمات الدولية على رأسها مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث بتشكيل لجنة تقصي حقائق على الأرض في المهرة، لكشف كافة الممارسات والأعمال الغير مشروعة التي تقوم بها القوات السعودية والمليشيات التابعة لها وانتهاكها الصارخ للقرارات الأممية الخاصة باليمن.