المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الاربعاء, 09 يناير, 2019 - 10:41 صباحاً ]

طلب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، من مجلس الأمن الموافقة على نشر 75 مراقبا، في مدينة وميناء الحديدة غربي اليمن لمدة ستة أشهر.

وقال "جوتيريش" إن بعثة المراقبة الأكبر عددا ستساهم في مساندة العملية السياسية الهشة، التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث الذي يسعى لترتيب جولة أخرى، من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.

وفي المقترح الذي قدمه جوتيريش للمجلس في 31 ديسمبر كانون الأول، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فردا، بأنه ”وجود خفيف“ لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع، بحسب ما كشفت وكالة رويترز.

وأضاف ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم، وأشار تمثل هذه الموارد شرطا مسبقا (لضمان) البداية الناجحة والمستدامة (لمهمة) البعثة المقترحة.

وطالب جوتيريش البلدان المجاورة لليمن مساعدة المراقبين من خلال ضمان حرية وسرعة الحركة، من اليمن وإليه لكل الأفراد والمعدات والإمدادات التي تمر عبر حدوده، فضلا عن تمركز أفراد ومركبات وطائرات الدعم على أراضيه، وأضاف أن تعهدات مماثلة ضرورية لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية داخل اليمن.

وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من جوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عددا، وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار بالموافقة على مقترح جوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاء.

وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب جوتيريش بحلول 20 يناير كانون الثاني الجاري، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت.

ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة بقيادة كمارت، وقالت الأمم المتحدة إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا.

وبعد محادثات في السويد على مدى أسبوع الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة، توصلت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية وإمدادات المساعدات إلى اليمن، وشريان حياة لملايين اليمنيين الذين باتوا على شفا الجوع.