المهرة بوست - متابعات خاصة
[ السبت, 05 يناير, 2019 - 10:24 مساءً ]

قال محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد زمام، "إن البنك يتجه إلى إصدار فئة نقدية جديدة، بقيمة 100ريال يمني، فور إعلان الحكومة موازنة 2019". مرجعا سبب ذلك إلى "تغطية العجز من المصادر غير التضخمية في حين يبلغ إحتياطي البنك بنحو2.8مليار دولار".

وأوضح محمد زمام، في تغريدة له على موقعه في "تويتر"، رصدها "المهرة بوست"، "أن البنك يعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة خلال هذه المرحلة على وقف عمليات إخراج الأموال التي تقوم بها مليشيا الحوثي التي تؤثر على السياسة النقدية". مشيرا إلى "أن البنك اتخذ جمله من الخطوات أسهمت وبشكل مباشر في تحسن قيمة الريال اليمني في الشهرين الماضيين ولايزال الإستقرار في إطاره".

وحذر محافظ البنك، "من الأنباء التي تروجها المليشيات حول تراخي البنك في القيام بدوره وحسابته مغلقه في العالم".مؤكدا أن "البنك المركزي، ومقره عدن؛ يمارس كل إختصاصاته، وله السلطة والصفة القانونية في جميع دول العالم، والمعترف به من قبل الصندوق والبنك الدولي، إضافه إلى أن حساباتنا أغلبها مفتوحة، عدا أن هناك حسابان فقط لم نفعّلهما في دولتين أوروبيتين أحدهما يتعلق بإجراءات قانونية جارٍ العمل على إنهائها، والآخر في ألمانيا مجمد لا يستخدمه البنك المركزي". 

وأكد "أن البنك المركزي استطاع ان يُفعّل كل أدواته منذ تسلمه الوديعة السعودية في مارس (آذار) الماضي، من خلال تمويل التجارة الخارجية، وبخاصة المواد الأساسية التي أصبح اثرها على المجتمع اليمني واضحاً متمثلاً في سهولة تمويل التجارة عبر البنك المركزي بعد ان كان هناك صعوبه في عمليه التمويل".

وأضاف "أن الدعم المالي للسعودية هو الوحيد للبنك من خلال توجية الملك سلمان بدعم البنك المركزي بملياري دولار، ومن ثم دعم الموارد الخارجيه للبنك ب200 مليون دولار، كذلك المنحة النفطية المقدرة بنحو 60 مليون دولار وكل هذه العوامل كان لها تأثير فاعل على المستوى المعيشي بشكل عام".

وأشار إلى أنه جرى صرف قرابة 352 مليون دولار من الوديعة السعودية؛ لدعم السلع الأساسية، ونتوقع ان يستمر الصرف بحسب الوديعة للعام المقبل". مؤكدا "أن هذا الصرف يأتي متوافقاً مع المهمة الرئيسية للوديعة حسب الاتفاق مع وزارة المالية السعودية".

وأوضح انتظار البنك للموازنة الجديدة؛ لمعرفة مقدار الإيردات التي سوف تقدر الدوله الحصول عليها في عام 2019وننتظر الحجم المقدر من مصروفات للدوله، ومن ثم نتباحث مع الحكومة في كيفية تغطية العجز، ونعمل على تغطية هذا العجز من الموارد غير التضخمية حتى لايكون هناك ضغوط على العمله المحلية".

وشدد محافظ البنك، على "أن أجور العاملين في الحكومه تشكل ضغطاً كبيراً؛ لأن أي ضعف في الموارد يشكل بعض التعقيد للموازنة، حيث كنا في السابق نقوم بتمويل هذا العجز من خلال الطباعة للعملة، وجرى إيقاف هذه العملية، ولن يتم سد العجز من خلالها وما يحدث في سد العجز الآن هو من خلال الودائع".

وأكد "أن دور الأمم المتحدة يتمحور في المساعدات الخارجية لليمن سواء نقديه أم عينية، وتمر عبر قنوات اخرى غير البنك وكان هناك لقاء مع الامين العام للأمم المتحدة وجرى الاتفاق على أن يُستخدم البنك المركزي أداةً قانونيةً رسمية لجميع التحويلات المالية وسيكون لهذا إثر إيجابي".