المهرة بوست - وحدة التقارير – خاص
[ الأحد, 30 ديسمبر, 2018 - 09:41 مساءً ]

يوشك العام الرابع للحرب في اليمن أن ينتهي ولا حل يلوح في الأفق للأزمة، وتبدو دول التحالف العسكري (السعودية والإمارات) مصممة على المضي باستراتيجيتها، في تقاسم النفوذ وترك البلد الذي مزقته الحرب في صراعات داخلية لا نهاية لها.

لكن مع ذلك، فإن تنامي النفوذ السعودي الإماراتي لا سيما في جنوب اليمن، يواجه الكثير من الصعوبات والعوائق بسبب العديد من القضايا الإقليمية العالقة.

ففي تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، كشفت خلاله أن السعوديين هم الذين كانوا هدف النقد الدولي بسبب المدنيين والمجاعة والأمراض التي تسبب بها القصف الجوي إلا أن الإمارات هي من تلعب الدور الأقوى على الأرض عبر ميليشياتها في الجنوب واللذين يريدون الإنفصال عن حكومة عبد ربه منصور هادي بملاحقة وقتال الجماعات اليمنية الوكيلة في البلد عن السعودية.

وتبدو الإمارات مصممة على المضي باستراتيجيتها الواضحة في السيطرة على جنوب اليمن، باعتباره منصّة القفز الرئيسة إلى النفوذ البحري في الشرق الأوسط، فيما تستمر السعودية في المضي بلا رؤية أو خطة واضحة في اليمن وفق للصحيفة.

وحسب الغارديان، فإن حرب في اليمن لم تعد حربا بين حكومة تدعمها السعودية والإمارات من جهة والحوثيين وداعمتهم إيران من جهة أخرى، بل وأدى التدخل الخارجي خاصة الإمارات لتحويل النزاع إلى حروب ومناوشات محلية داخل حرب واحدة.
على الرغم من كل الخلافات التي بدأت تطفو على سطح العلاقات بين هذين البلدين في المشهد اليمني، إلا أن كلا منهما لا يزال يدعيان علنا تقاسمهما لنفس الرؤى المتعلقة بعدة مسائل.

تصادم النفوذ في المهرة

في مثل هذا الشهر من العام الماضي، دفعت السعودية، بقوات عسكرية وعتاد ثقيل من الأسلحة تتضمن المدرعات والدبابات، نحو محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن، حيث لا وجود للحوثي أو النفوذ الإيراني في المحافظة المعزولة عن الصراع، وإنما لتنفيذ مشاريع خاصة بها، بعيدة عن الاهداف الرئيسية للتحالف الذي تقوده بمشاركة الإمارات.

وقبل دخول السعودية معترك النفوذ في المهرة، كانت دولة الإمارات قد سبقت حليفتها الكبرى، إلى الميدان المهري بنحو عامين، وهناك أنشأت مليشيات مسلحة تحت مسمى "قوات النخبة" وهي قوات خارج عن سيطرة الدولة، تلقت تدريباً عالياً على يد ضباط ومسؤولين إماراتيين واتخذت من مدينة الغيضة مقراً لها، وتحضي بتمويل مادي ومعنوي بشكل دوري من أبوظبي لتنفيذ أجنداتها في المنطقة لاسيما على ساحل البحر العربي.

وعلى وقع الشراكة في التحالف، تتصادم الرؤي والخطط الاستعمارية للرياض وأبوظبي، فيما يتعلق بالاستحواذ والسيطرة، غير أن النفوذ الإماراتي في المهرة لم يجد أي حاضنة شعبية وقوبل بالرفص من زعماء القبائل المكونات السياسية، كما هو الحال الآن مع السعودية.

وتنبهت السعودية لخطر الوجود الإماراتي مبكراً، لذا سارعت الرياض في مضايقة نفوذ أبوظبي في المهرة وسقطرى وحضرموت، حتى اضطرت إلى الاستسلام والخضوع وقررت الانسحاب من مدينة "الغيضة" عاصمة المهرة والذي تتخذ منه مقرا لها منذ ثلاثة أعوام وتم تسليمه للقوات السعودية.

ومع إجبار الإمارات على الانسحاب من المهرة، عمدت السعودية إلى تعزيز نفوذها بشكل هستيري، حيث سارعت إلى عسكرة المحافظة البعيدة عن جبهات القتال، وقامت بإنشاء واستحداث المعسكرات، كما قامت بتعطيل 3 موانئ رئيسية بالمحافظة، وأوقف العمل بمطار المحافظة الوحيد.

كل ذلك، من أجل تحقيق رغبتها الجامحة في إنشاء منفذ بحري على بحر العرب لتوسيع خريطة نفوذها وخدمة مصالحها الحيوية، الخاصة، وإنشاء أنبوب نفطي يصلها بالبحر العربي.

وتواجه السعودية اليوم انتقادات دولية بعد رفض أهالي وقبائل المهرة للتواجد السعودي العسكري بالمحافظة، وقد أسهمت الاحتجاجات الشعبية لأبناء المهرة في إضعاف شرعية التواجد السعودي على الأرض المهرية.

تقاسم النفوذ في حضرموت

وبعد (المهرة)، باتت حضرموت كبرى محافظات البلاد، محطة تنافس جديدة بين أبوظبي والرياض، بدت ظواهره واضحة للعيان خلال الفترة الأخيرة من العام 2018.

فمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، والتي كانت وعلى مدى عامين أشبه بمحمية إماراتية، أصبحت في مقدمة اهتمامات السعودية التي أيقنت على ما يبدو أكثر من أي وقت مضى، مآلات فقدان سيطرتها على أجزاء كبيرة من البلاد، لصالح حليفتها الطامعة لتوسيع نفوذها خارج الحدود.

وبدأ مشهد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إلى جانب السفير الأميركي، ماثيو تولر، متصدراً منصة احتفال في قاعدة "الريان" العسكرية، شرقي مدينة المكلا بداية ديسمبر 2018، غير مألوف، في منطقة ترزح تحت نفوذ أبوظبي، التي غابت عن الاحتفالية، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات.

ومن المكلا، أعلن آل جابر رجل السعودية الأول في اليمن، عن مشاريع مقبلة ستنفّذ بدعم من الرياض، وهي رسالة أكد عليها آل جابر أكثر من مرة في خطاباته وتصريحاته، ما يعني أنّ حضرموت ستكون مسرحاً لتنافس محموم على النفوذ بين الرياض وأبوظبي.

لم يكن قدوم السفير آل جابر إلى المكلا، وحده دليلاً على وضع الرياض ثقلها في حضرموت، إذ تم حشد الإعلام الكبير واستقدام مندوبين لوكالات عالمية ووسائل إعلام أجنبية لتغطية احتفالية تسليم حماية ساحل حضرموت لقوات محلية، وتدشين منحة نفطية سعودية لكهرباء المحافظة، تبدو شواهد أخرى على احتدام التنافس بين الحليفين في المحافظة الأهم اقتصاديا وجغرافياً، في بلد تتآكل سيادته يوماً بعد آخر.

على المقلب الآخر، بدت الإمارات ممتعضة إلى حدّ ما من الوضع الجديد، فبالتزامن مع الحضور السعودي، أعلنت قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتياً انطلاق عملية عسكرية تحت اسم "القبضة الحديدة" لملاحقة تنظيم "القاعدة" في المناطق الغربية لمدينة المكلا بدعم وإسناد إماراتي، في خطوة بدت تأكيدا من أبوظبي على نفوذها العسكري في المحافظة، بحسب مراقبين.

وبحسب سياسيين، فإنّ الحضور السعودي في حضرموت، يأتي كرغبة لضمان نفوذ لها عبر شواطئ البحر العربي، وهو امتداد لوجودها في محافظة المهرة، هروباً من مضايقة إيران حول مضيق هرمز والخليج العربي، وتهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.

وتعني سيطرة الإمارات على محافظة حضرموت اليمنية وميناء المكلا على بحر العرب؛ تركيزَ هيمنتها على الخط البحري لنقل نفط الخليج أولًا، وثانيًا خنق السعودية والخليج مستقبلًا؛ فضخ النفط عبر الأنابيب من الخليج إلى ميناء المُكلا كان أحد البدائل المطروحة لنقل نفط الخليج، عوضًا عن مضيق هرمز بعد التهديدات الإيرانيّة بغلقه عام 2011.

عدن علامة انحراف التحالف

منذ إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دلياً، مدينة عدن عاصمة مؤقتة لها، بدلاً عن صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تعمد التواجد الإماراتي إلى إعاقة تواجد الحكومة وممارسة مهامها من عدن، وحالت دون عودة الرئيس عبدربه منصور هادي من العودة هو الآخر إلى المدينة.

وتمكنت أبوظبي من التوغل في مدينة عدن بشكل طغى على تواجد الدولة ومؤسساتها، بل وزرعت الموالين لها في حكومة "هادي" المدعومة لوجستياً ومادياً وسياسياً من الرياض، وهنا شعر السعوديين بالخطر، وقام هادي بعد مشاورات مع الرياض بإقالة "عيدروس" محافظ عدن والمعروف بولائه للإمارات لتبدأ بعدها فصول جديدة من الصراع بالمحافظة.

فعلى مدى أيام عدة من إقالة الرجل الإماراتي الأول، اشتبك الانفصاليون الجنوبيون المدعومين من أبوظبي مع "شركائهم" في القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، واستولوا لفترة قصيرة على عدن.

ورأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنّ الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عدن كشفت عن هشاشة التحالف العربي، وأبرزت أجندات كل من السعودية والإمارات.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها (4 فبراير)، إنّ الصراع المتواصل في اليمن منذ ثلاث سنوات تحوّل من حرب لدعم حكومة معترف بها دولياً، ضد الحوثيين المدعومين من إيران، إلى حرب بين الحلفاء (السعودية والإمارات).

وترى الإمارات في ميناء عدن مهدداً استراتيجياً لموانئها، حيث يقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي الرابط بين الشرق والغرب، ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء.

كما ترى في أي محاولة لتطوير ميناء عدن الاستراتيجي مهدداً لأمنها القومي، خصوصاً بعد أن ألغت الحكومة اليمنية في 2012 الاتفاقية التي وقعها معها نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح 2008.ط
خطط السعودية والامارات في سقطرى

لم تكن سقطرى بمعزل عن الأطماع السعودية الإماراتية في جنوب اليمن، رغم بعدها الجغرافي إلا أنها لم تسلم من الأطماع، ففي شهر مايو 2018 انفجرت أزمة بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات وتصاعدت نحو مسار جديد، حيث سلمت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي رسالة شكوى بشأن استمرار الوجود العسكري الإماراتي بمحافظة أرخبيل سقطرى.

ودخلت في حينها الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة على خط الأزمة حيث أصدرت الخارجية بيانا بشأن ما يجري بسقطرى في تجاوب سريع مع تحركات الحكومة.

ورفض رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر مغادرة جزيرة سقطرى حينها حتى يتم إخراج القوات العسكرية الإماراتية التي وصلت بالتزامن مع زيارته للجزيرة مع عدد من الوزراء والمسؤولين، وكانت مسيرات خرجت مناهضة للتواجد الإماراتي العسكري وتأييداً لخطوات الحكومة.

في نهاية المطاف اتجهت الحكومة اليمنية إلى الرياض، الطرف الابرز في التحالف المناهض للحوثي، وذلك طلباً للمساعدة في فصل النزاع، وقد وصل جنود ومسؤولون السعوديون إلى سقطرى في 13 مايو / أيار، وفي اليوم التالي توسطت السعودية في اتفاق بين بن دغر ومسؤولين إماراتيين.
ولدولة الإمارات العربية المتحدة سبب وجيه لترغب بوجود مسلح في سقطرى وذلك نظرا ًلطموحاتها البحرية، حيث في السنوات الأخيرة أنشأ الإماراتيون موانئ في القرن الإفريقي والتي تتجه شمالًا نحو البحر الأحمر وباتجاه قناة السويس في نهاية المطاف.
وعينت الإمارات مسؤولين عسكريين أجانب كباراً لتحديث جيشها منهم قائد القوات الخاصة الاسترالية السابق الجنرال مايك هندمارش الذي يتبع مباشرة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويشرف هندمارش على الحرس الرئاسي وهي وحدة مكلفة بتوجيه الحملة الإماراتية في اليمن.

وفي أواخر شهر مارس أصدرت وحدة تحليل السياسات في مركز أبعاد للدراسات والبحوث، دراسة قالت إن الإمارات العضو الثاني في التحالف العربي أصبحت منشغلة ببناء قواعد عسكرية دائمة قرب مضيق باب المندب، وتطمح لتحويل جنوب اليمن لمصدر رئيس للطاقة وللقوة الإقليميَّة والتأثير الدولي لها.

النفوذ البحري

تمثل المنافسة على السيطرة في البحر الأحمر مسألة شديدة الحساسية بالنسبة للسعوديّة منذ إنشائها؛ فهي ترى أنها المخوَّل الوحيد في شبه الجزيرة باحتكار مسألة البحر الأحمر، رغم أهميته الحيوية لباقي دول الخليج والإقليم. وقد كانت للملك عبد العزيز مطامع في ميناء الحُديدة اليمني، وحاول ضمّه لدولته في الثلاثينيّات ولكنه فشل في ذلك.

ولكن حاجة السعودية إلى شريك ثري يستطيع تحمل بعض الأعباء المالية والسياسية لحملتها العسكرية على اليمن، كان بوّابة الإمارات لإشباع طموحها العسكري والإستراتيجي الجديد، للسيطرة على الطريق البحري الناقل لنفط الخليج من مضيق هُرمز، أي بحر العرب والبحر الأحمر.

وطوال الثلاث الأعوام استطاعت الإمارات أن تتحكم في كل من إرتيريا والصومال، وتوصلت إلى تفاهمات مع الدولتين لبناء قواعد عسكرية وتحديث وإدارة بعض موانئها، وهناك تواصل وتفاهمات واضحة بين الإمارات وإسرائيل، كما تسيطر الإمارات حاليًا على ميناء عدن وميناء المخا اليمنيين.

وتوجد في المدينتين قوات عسكرية تابعة للإمارات؛ أي أنها تسيطر تمامًا على الضفة اليمنية المشرفة على مضيق باب المندب. هذا إضافة للأخبار التي ترد عن احتلال الإمارات لبعض الجزر اليمنية المهمة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ومشاريع شركة موانئ دبي العالمية بقناة السويس ودعم الإمارات للبحرية المصرية في البوابة الشمالية للبحر الأحمر.

وبين الأطماع السعودية والإماراتية، تدخل العمليات العسكرية التي تقودها السعودية عامها الرابع في اليمن في وقت يبدو التحالف العربي منقسم فعلياً حول الهدف الرئيس الذي قامت من أجله، ووفقاً لركز أبعاد للدراسات والبحوث فإن الرياض وأبوظبي لا تبحثان عن انتصار سهل وسريع في اليمن، وإنما لتحقيق مصالح استراتيجية.