المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الخميس, 27 ديسمبر, 2018 - 06:19 مساءً ]

وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم اليوم الخميس ، الحكومة بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداءاً من شهر ديسمبر الجاري للتخفيف من معاناتهم وعبر القنوات الرسمية، واصفا اتفاق السويد بشأن مدينة الحديدة بـ "الإيجابي"

جاء ذلك خلال اجتماع له، بأعضاء مجلس النواب بحضور نائبه علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبد الملك ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي.

وقال: "لقد حرصنا في مشاورات السويد ان يكون الجانب الإنساني هو عنوان هذه المشاورات العام، من اجل التخفيف عن حياة شعبنا الذي تضرر من جراء الحرب وآثار الانقلاب المشئوم".

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أوضح الرئيس هادي أن الحكومة جعلت من "ملف المعتقلين والأسرى ورفع الحصار عن تعز وفتح الممرات الإنسانية وإيصال الإغاثة الإنسانية الى كل المحافظات وإيقاف نهب المليشيات لموارد الدولة لتصب في مصلحة رواتب كافة الموظفين في كل اليمن وفتح مطار صنعاء وخروج المليشيات من الحديدة كل ذلك وضعناها أولوية في مشاورات السويد".

وأردف: "لقد وافقنا على اتفاق الحديدة حفاظاً على حياة المدنيين في الحديدة وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة واستجابة للجهود الدولية التي رأت انه من الممكن الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الحديدة عبر اتفاق سلمي يفضي الى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها ". 

وأكد أن جماعة الحوثي "لم توافق على اتفاق الحديدة الا بعد أن وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف الى عمق معاقلهم في الحديدة".

وأشار إلى إن اتفاق الحديدة الذي تم خلال مشاورات السويد، "ايجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده، فهو يفضي في المحصلة الى خروج المليشيا الحوثية، وتسليم الحديدة بطريقة سلمية الى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقاً لنصوص القانون الدولي و قرارات مجلس الأمن والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ".

ولفت إلى أنه ينظر للاتفاق "بأنه مستلهماً من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ولأننا بكل وضوح لن نقبل بأي حلول خارج عن المرجعيات الثلاث الثابتة".

مشاركة الخبر: