المهرة بوست - وكالات
[ الثلاثاء, 18 ديسمبر, 2018 - 03:33 مساءً ]

أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار بريطاني، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري، بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة. 

ونقلت وكالة رويترز عن المصادر قولها إن بريطانيا وزعت مشروع القرار لدعم الاتفاق على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا يوم الاثنين. ولم يتضح متى سيتم طرحه للتصويت. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).

وتطلب المسودة من جوتيريش تقديم مقترحات بشأن ”كيف ستدعم الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم بناء على طلب الطرفين بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ”.

كما تريد أن تعرف كيف ستلعب الأمم المتحدة دورا رائدا في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتفتيش فيها، وكيف ستعزز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.
 

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال أمس الاثنين للصحفيين إن عملية المراقبة التي يقودها كاميرت ستقع تحت سلطة جريفيث. وأضاف أن العمل على التفاصيل اللوجستية والأمنية مستمر.
 

وقال دوجاريك ”ستكون جزءا من التفويض الحالي لجريفيث ... هذه ليست مهمة لحفظ السلام. لن تكون مسلحة“. وأردف قائلا ”نتطلع إلى دعم قوي جدا من مجلس الأمن“.

ويدعو مشروع القرار ”جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل دخول الإمدادات التجارية والإنسانية دون عوائق بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية وغيرها من الواردات الأساسية والعاملين في المجال الإنساني إلى البلاد وعبرها“.
 

واتفقت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية يوم الخميس على وقف القتال في الحديدة المطلة على البحر الأحمر وسحب القوات بعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد.

ووضع الصراع البلد الفقير على شفا مجاعة، حيث يعتمد ملايين الأشخاص على المساعدات الغذائية.

وكانت أكثر من 80 في المئة من واردات اليمن تدخل عبر ميناء الحديدة، لكن ذلك تباطأ إلى حد كبير.

مشاركة الخبر: