المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الخميس, 13 ديسمبر, 2018 - 11:33 صباحاً ]

اشترط وفد جماعة (الحوثيين)، المشارك في مشاورات السويد، مساء الأربعاء، مقابل الإنسحاب من مدينة الحديدة بقاء الإدارة المحلية التابعة للجماعة.

لكن عضو الوفد الحكومة اليمنية، محمد العامري أكد أن الحوثيين يريدون انسحابًا شكليًا، مع عدم تغيير الجهات الإدارية التي أحدثوها وغيروها بعد انقلابهم وسيطرتهم على المدينة أواخر 2014″، وشدد “نرفض ذلك، فقرار مجلس الأمن رقم 2216 واضح، وينص على انسحاب الميليشيات من المدن”.

ونقلت وكالة الأناضول عن عضو الوفد جمال عامر، الموافقة على الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وانسحاب كل الأطراف من مدينة الحديدة بإشراف من لجنة أممية، على أن تشرف الأمم المتحدة على ميناء مدينة الحديدة، وبقية الموانئ.

وحول عودة الأوضاع في المدينة إلى ما قبل سبتمبر/أيلول 2014، فيما يتعلق بالجانب الإداري، قال عامر، إن الاتفاق لا يتضمن أي إشارة إلى ذلك، كما أن من يدير الحديدة، “هي القوات الأمنية المتواجدة من أبناء الحديدة، في إشارة لقوات الأمن الخاضعة للحوثيين.

وتمسك وفد الحكومة اليمنية بتسليم مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي لقوات الشرطة اليمنية، وسلطة إدارية تتبع وزارتي النقل والإدارة المحلية، ونقلت “الأناضول” عن العامري، إن الوفد الحكومي رحب بانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها، شريطة أن تحل محلها قوات تابعة لوزارة الداخلية، فيما يخضع الميناء لإشراف من وزارة النقل.

وشدد “العامري” على أن “الدولة اليمنية هي فقط التي ستتحكم في الإيرادات الجمركية والمالية، ومسؤولية الأمن والسلطات المحلية يجب أن تخضع لقانون وزارتي الداخلية والإدارة المحلية”.

وأوضح أن “الحوثيين رفضوا ذلك، ويريدون انسحابًا شكليًا، مع عدم تغيير الجهات الإدارية التي أحدثوها وغيروها بعد انقلابهم وسيطرتهم على المدينة أواخر 2014″، وتابع “نرفض ذلك، فقرار مجلس الأمن رقم 2216 واضح، وينص على انسحاب الميليشيات من المدن”.

وأضاف العامري، وهو مستشار للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: “طالبنا بضرورة تسليم خرائط الألغام التي زرعها الحوثيون في محيط المدينة”.

ويشمل مقترح غريفيث إيقاف القتال، وعدم استقدام أية تعزيزات عسكرية إلى الحديدة، والانسحاب المتزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة إلى خارج المدينة والميناء، وينص على أن تكون مسؤولية أمن الموانئ موكلة إلى جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعينة قبل سبتمبر/ أيلول 2014.

كما يطالب بتسليم خرائط الألغام الخاصة بالمدينة والموانئ، وأن يكون حفظ الأمن والنظام فيها من مسؤوليات قوات الأمن المحلية، وفقاً للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة.

والجولة هي الخامسة من نوعها بين الفرقاء اليمنيين، إذ عقدت الأولى والثانية في سويسرا (2015)، والثالثة في الكويت (2016)، فيما استضافت جنيف جولة رابعة فاشلة.