المهرة بوست - ا ف ب
[ الإثنين, 10 ديسمبر, 2018 - 11:19 مساءً ]

تصدرت السعودية التي تقود تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في حربها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، لائحة الدول المستوردة للأسلحة في العالم العام 2017.

والولايات المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة إلى الرياض متقدمة على المملكة المتحدة وفرنسا والصين.

تعاظم النفقات العسكرية

تقدمت السعودية على الهند كأكبر مستورد للأسلحة في العالم العام الماضي، بحسب معهد أبحاث السلام الدولي ومقره في ستوكهولم.

وقررت المملكة النفطية زيادة كبيرة في حجم إنفاقها العسكري منذ بدء هجومها في اليمن العام 2015 حتى بلغ 69.4 مليار دولار العام الماضي.

العام 2017 ايضا، استوردت رياض أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار، وفقا للمعهد الذي يستخدم مؤشرا قوامه تكلفة الوحدة المعروفة لإنتاج معدات عسكرية بدلا من قيمة العقود.

كانت الولايات المتحدة المصدر الرئيسي إلى الرياض بين 2015 و 2017 تليها المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكندا.

وقامت أربع دول من الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين) ببيع السعودية 90 في المئة من المعدات العسكرية التي استوردتها بين عامي 2015 و2017.

من جهته، يضع مركز الأبحاث “اي إتش إس ماركيت” السعودية على رأس الترتيب العالمي لمستوردي الأسلحة، ولكن قبل الإمارات العربية المتحدة الشريكة في التحالف الداعم للحكومة في اليمن.

جرائم حرب
تتهم منظمة العفو الدولية العديد من الدول الغربية بتزويد السعودية وحلفائها بالأسلحة ما قد يجعلهم “متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب”.

وأحصى موقع “يمنداتا بروجكت.اورغ” 16.749 عملية قصف جوي شنها التحالف بقيادة السعودية بين مارس/ آذار 2015 ومارس/ آذار 2018 ، استنادا إلى عدد كبير من المصادر، ضمنها وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية.

بالإضافة إلى قصف المدنيين والمدارس والمستشفيات، تندد المنظمات غير الحكومية بالحصار البحري الذي يحد من إيصال المنتجات الغذائية. وتستخدم في هذا الحصار الذي تفرضه الرياض وأبو ظبي فرقاطات باعتها فرنسا، وفقا لطوني فورتان من “مرصد التسلح”.

ويقول فورتان “قد ينتهي الأمر بفرنسا” ضمن لائحة “المتهمين” معتبرا أن سياسة الاليزيه تجاه السعودية تشكل “عودة إلى الوجه الأسود للجمهورية الخامسة”.

معاهدة حول تجارة الأسلحة
وقعت 130 دولة، من ضمنها فرنسا، العام 2016 معاهدة حول تجارة الأسلحة تحظر نقل أسلحة تقليدية يمكن استخدامها ضد المدنيين وتشجع الموقعين على “إقامة وتطبيق نظام وطني للمراقبة”.

لكن آلية التحكم هذه -برلمانية على سبيل المثال- لا وجود لها في فرنسا حيث للرئيس اليد العليا في السياسة الدفاعية، كما يقول فورتان.

لم تنضم السعودية والصين وروسيا، بين دول أخرى، إلى المعاهدة.

وقد حض قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن في مارس/ آذار الماضي المتحاربين على حماية المدنيين وتجنب المدارس والمستشفيات، لكنه لم يطالب بوقف المعارك.

في غضون ذلك، أدى قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول والأزمة الإنسانية الى زيادة الضغوط على الرياض، الامر الذي يفسر استئناف الحوار بين الحكومة والمتمردين المجتمعين حاليا في السويد.

وقال مصدر دبلوماسي “هناك إجماع في مجلس الأمن لمرة واحدة” لدعم استئناف الحوار بين اليمنيين.

ترسانة المتمردين
من أجل بناء ترسانتهم، صادر الحوثيون العديد من أسلحة الجيش، بما في ذلك الدبابات والصواريخ التي تم إطلاق عشرات منها باتجاه السعودية.

كما وضعوا كميات هائلة من الألغام حول المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بينها محيط مدينة الحديدة حيث الميناء الضروري لايصال المساعدات الغذائية.

ورغم أن الأمم المتحدة حددت أن الصواريخ صنعت في إيران، لكنها لم تجد أي دليل على تورط طهران المباشر في شحنها إلى اليمن. وتنفي إيران بشكل قاطع تسليح الحوثيين.

وتتهم منظمة العفو الدولية المتمردين بـ”القصف العشوائي للمراكز والمناطق السكنية”.

وقد ضبطت سفينة حربية أميركية أواخر أغسطس/ آب في جنوب خليج عدن شحنة تضم نحو 2500 بندقية من طراز كلاشنيكوف مجهولة المصدر.